تبعات قیمت گذاری دستوری و محدودیت صادراتی در بخش معدن

احسان پیری – معدن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به واسطه ظرفیت های بسیاری که در کشور دارد می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش قابل توجهی را ایفا کند. همانطور که در شرایط تحریمی و همچنین رویارویی با ویروس کرونا، این بخش معدن بود که توانست با به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی، منابع ارزی قابل توجهی را فراهم کند و در نهایت کشور را نجات دهد. اما سوالی که در حال حاضر مطرح می شود این است که طی سال های اخیر برنامه ریزی مناسبی برای بهره مندی از این بخش و تبدیل آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور انجام شده است یا خیر.

سال جاری اگرچه با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تعیین شده است اما بررسی سوابق اقدامات اجرایی در خصوص شعارهای اقتصادی سال های گذشته نشان دهنده نقش پرنگ اقدامات نمایشی همچون برگزاری همایش های کم اثر و تعیین برنامه ها بدون در نظر گرفتن اولویت های مستتر در تعیین شعار سال است. در حالی که تحقق شعار سال در حوزه اقتصادی مستلزم اقدامات اساسی، کارا، اثرگذار و زیر بنایی است تا به این ترتیب در بسیاری از رویه ها و نگرش ها در مواجهه با فضای اقتصادی و محیط کسب و کار تغییر محسوسی ایجاد شود. اما متاسفانه در حوزه معدن نه تنها تغییرات مناسبی در جهت رشد و توسعه این بخش انجام نشد، بلکه شاهد اقداماتی خلاف جهت بودیم. به عنوان مثال شاهد رشد ۲۹.۴ درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم که طبق آن حقوق دولتی معادن از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد که مورد انتقاد تمامی فعالان این بخش قرار گرفت.

در حالی که نگاه دولت به معدنداران نباید داروغه محور باشد بلکه دولت باید شرایطی را برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند که برای طرفین شرایط برابر و برد- برد را ایجاد کند. اما متاسفانه به نظر می رسد دولت با افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن قصد دارد مشکلات و موانعی را که بر سر راه خود احساس می کند، به دوش بخش خصوصی بیندازد. در این میان شاهد این هستیم که در لایحه بودجه امسال این موضوع مطرح شده است که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می شود اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا تعریف ماده خام و نیمه خام در کشور به درستی مشخص شده است یا خیر. بنابراین به این وسیله نیز باب جدیدی برای اخذ مالیات از فعالان معدنی باز می شود که تمامی فعالان حوزه معدن که بعد از معدنکاری شروع به فراوری می کنند از جمله کارخانه تولید کنسانتره و گندله را درگیر میکند و نابسامانی های جدیدی را به همراه خواهد داشت.

از طرفی بار دیگر شاهد اعمال عوارض صادراتی برای بخش معدن هستیم در حالی که طی دو سال اخیر این محدودیت ها، آسیب جدی به صادرات این بخش و روند تولید کارخانه ها وارد کرده است. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت موجب ایجاد فشار بر روی تولیدکنندگان شده است و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد.

به عنوان مثال در بحث قیمتگذاری سنگ آهن همیشه این سوال مطرح بوده است که چطور قیمت فولاد مطابق با قیمت های جهانی مورد سنجش قرار می گیرد اما  قیمت سنگ آهن به صورت دستوری  و به صورت اعمال بخشنامه های متعدد تعیین می شود. واقعیت این است که اگر قرار است قیمت محصولات داخلی با قیمت های جهانی مقایسه شود، باید قیمت کالاهای تولیدی معدنکاران نیز به واسطه تجهیرات فرسوده، تاسیسات زیربنایی نامناسب، مشکلات مربوط به حوزه انرژی همچون آب و برق و مهمتر از همه گرانی های موجود در حوزه حمل و نقل، درصدی بیش از قیمت های جهانی تعیین شود و دولت محصولاتی مثل کنسانتره سنگ آهن را بالاتر از قیمت های جهانی از تولیدکنندگان خریداری کند تا به این وسیله ممنوعیت های صادراتی در این بخش نیز معنا پیدا کند. البته اگرچه در عمل این اقدام شدنی نیست اما انتظار می رود دست کم شرایط سخت معدنکاران در ایران در تصمیم گیری ها لحاظ شود و تمامی فشارها متوجه این بخش نشود.

در حال حاضر شرایط به گونه ای است که به دلیل اهمیت تولید فولاد در کشور، تمامی هزینه ها از جیب معدندار پرداخت می شود و در نهایت قیمت فولاد به گونه ای تعیین می شود که رقابتی باشد. به این ترتیب تنها معدندار است که باید تاوان مشکلات داخلی و خارجی را پس دهد. در این خصوص در مورد صنایع دیگر همچون خودروسازی نیز شاهد تبعات منفی ناشی از قیمتگذاری دستوری هستیم به طوری که وضعیت صنعت خودرو روز به روز بحرانی تر می شود چرا که در مورد صنایع، سلیقه ای تصمیم گیری می شود و برخی صنایع قربانی قیمتگذاری دستوری می شوند. اما در رابطه با صنایعی مثل فولاد که بخش اعظم آنها دولتی است، مزیت ها و رانت هایی وجود دارد که از ضرر آنها جلوگیری کرده است. همین شرایط باعث شده است که رقابت واقعی بین بخش خصوصی و بخش دولتی حاکم نباشد و برخی کارخانه های بخش خصوصی برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل شوند.

از سوی دیگر  شاهد این هستیم که روند سرمایه گذاری در برخی معادن کشور در سال های ۹۷ تا ۹۸ تقریبا با افت ۸۴ درصدی روبرو شده است که این موضوع بر بخش تولید در سال جاری نیز اثر خود را نشان خواهد داد. علت کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن تمامی مواردی که تا کنون گفته شد به علاوه اعمال قوانین و بخشنامه های خلق الساعه ای است که در این حوزه اتفاق می افتد. در واقع فردی که قرار است در حوزه معدن سرمایه گذاری کند، در حوزه پرریسکی سرمایه گذاری می کند که بازگشت سرمایه در آن دست کم ۵ سال زمان می برد. بنابراین دولت باید علاوه بر خودداری از  ایجاد محدودیت و دخالت بیش از اندازه در این بخش، شرایط را برای تشویق سرمایه گذاران فراهم کند. در حالی که در شرایط فعلی میبینیم که حتی وزارت صمت نیز پیش پای تولید مانع تراشی می کند. بر این اساس از وزارت صمت انتظار می رود برای یک بار هم که شده بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها درگیر کند و در تمامی مواردی که در مورد آن بخشنامه صادر می کند، از نقش تشکل ها و اظهارنظرهای اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا تمامی فعالان زنجیره فولاد از شرایط موجود راضی باشند و به کسی ظلم نشود و چرخه اقتصادی کشور نیز از نعمات موجود در بخش معدن منتفع شود.

رییس هیات مدیره خانه صمت جوانان ایران