بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش ، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد . عبارت “استراتژیک بودن” بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور می باشد . و اینکه با از کار افتادن آن چرخ صنعت ، ساختمان و ابنیه ، راه ، بندر سازی و … کشور از حرکت باز خواهد ایستاد .

ب- سهم حقیقی معدن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

اگر ارزش افزوده نهاده های معدنی که در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود محاسبه گردد این سهم رقم ۵ تا ۶ درصدی خواهد بود.

۲-وضعیت فعلی معادن از منظر اکتشاف ، استخراج و تولید ، صنایع معدنی ، ماشین آلات چطور است؟

الف – وضعیت فعلی اکتشاف و ذخایر معدنی کشور

تا پایان سال ۱۳۹۸ با تفکیک معادن فعال ، غیر فعال ، بلامعارض و مجوز برداشت ،۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی در کشور ثبت گردیده است که سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی را به خود اختصاص داده است. این ذخایر به تفکیک در جدول ذیل آمده است ؛

یـک سـوم از مسـاحت کل کشـور تحـت پوشـش پهنه های اکتشافی قـرار گرفـته است . ضمنا از نیمـه دوم سـال ۹۷ حـدود ۴۰۰ هـزار کیلومتـر مربـع بـه مسـاحت اکتشـافی کشـور افـزوده شـده و تاکنـون مراحـل شناسـایی و پـی جویـی ایـن برنامـه بـه اتمـام رسـیده اسـت (بیش از ۳۰درصد مساحت کشور تحت پهنه های اکتشافی قرار دارند) .

ب – تولید و استخراج مواد معدنی

در حال حاضر ایران با ظرفیت ۵۲۲ میلیون تنی خود در سال ۱۳۹۸ تنها ۰.۵ درصد از منابع معدنی جهان را استخراج و تولید می نماید . ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره های بعدی) پای معدن برآورد شده است . از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۵/۸ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره های صنایع معدنی وارد چرخه ی صنعتی ، معدنی و اقتصادی کشور شده است .

ج – صنایع معدنی

تعداد۹۵۴۱ واحد صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت های متفاوت درکشور تا پایان سال ۱۳۹۸ در حال فعالیت بوده اند.

از نظر تولید تاسیسات و دستگاه های این صنعت تا سطوح متوسط و صنایع غیر فلزی خود کفا هستیم اما در حوزه های فلزی و زنجیره های بزرگ مقیاس چون نیاز به سرمایه گذاری های بسیار زیاد در حوزه های تحقیقات ، طراحی مدل پایلوت و نهایتا تولید انبوه دارد ، تولید کنندگان داخلی هنوز نتوانسته اند کشور را به خود کفایی برسانند . بالاترین رکورد واردات تاسیسات و دستگاههای صنایع معدنی مربوط به کشور ایتالیا می باشد . شرکتهای داخلی مانند آدینه لو و کوبش ماشین و … نیز در سالهای اخیر از سطح یک تولید کننده صرف به صادر کننده این تاسیسات به کشور های خاور میانه تبدیل شده اند که امید می رود در آینده ای نزدیک کشور را از این منظر خودکفا نمایند .

ج – ماشین آلات معدنی

متاسفانه تأمین انواع ماشین آلات و تجهیزات معدنکاری کشور به طور عمده از طریق واردات انجام می شود. ماشین آلات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دامپتراک، تجهیزات حفاری و تجهیزات خاص معادن زیرزمینی زغالسنگ در داخل کشور تولید نمی شود و به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی می گردد . اختلاف قیمت ارز باعث شده یک دامپتراک (کامیون معدنی) مستهلک با ظرفیت ۱۲۰ تن گاها تا ۲۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شود. شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) اراک به عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده انواع ماشین آلات راه سازی، معدنی و کشاورزی در ایران است که به دلیل فرایند معیوب خصوصی سازی در سالهای اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

۳-درآمد مستقیم حکومت از معادن چقدر است؟

در قانون معادن درصد حقوق دولتی که می بایست معادن در وجه خزانه دولت واریز نمایند برابر ۱۰درصد ارزش ماده معدنی تولید شده بر سر معدن یا در صورت داشتن صنایع معدنی ۱۰ درصد از ارزش فروش آن می باشد . این مبالغ وصول شده در دهه اخیر تا سال ۱۳۹۸ به شرح نمودار ذیل می باشد.

این مبلغ در سال ۹۹ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد تومان برسد .

نکته ؛ این مبالغ به نسبت افزایش تولید در چشم انداز های آینده معدنی کشور افزوده خواهد شد .

۴-سهم فعلی معدن از اشتغال کشور چقدر است؟

بر اساس تحقیقات به عمل آمده در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۸ جدول ذیل به تفکیک ماده معدنی حاصل گردید:

بر اساس جدول فوق مجموعا ۶۶۳۸۰۶ نفر یعنی ۳% از جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۸ در معادن و زنجیره صنایع مرتبط معدنی با آن ، در بخشهای مختلف به طور مستقیم مشغول به کار بوده اند .

۵-آیا معدن پتانسیل هایی برای محرومیت زدایی دارد؟

معادن و صنایع معدنی در دو زمینه می تواند نقش مهمی در محرومیت زدایی ایفا نمایند ؛

۱- ایجاد شغل

۲- ایجاد و توسعه زیر ساخت های رفاه اجتماعی

الف – ایجاد شغل توسط معادن

. تقریبا ۸۳ درصد معادن کشور همجوار مناطق محروم روستایی هستند . معادن این قابلیت را دارا هستند که اشتغال را به معنای حقیقی رونق بخشند .در جدول ذیل به اختصار وضعیت جمعیت روستایی محروم همجوار معادن کشور و پتانسیل های اشتغالزایی معدنی موجود آمده است :

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد معادن می توانند در صورت داشتن متقاضی، پاسخگوی ۷۶ درصد (معادل ۱۲۹۷۰۵۳ نفر) از نیازهای شغلی( معادل ۱۷۱۷۸۱۹ نفر) مناطق روستایی همجوار خود باشند .

یک راهکار عملی؛

انجام مراحل ذیل توسط مردم منطقه مجاور طرح معدن، منجر به شروع کسب و کار معدنی خواهد شد ؛

۱- تشکیل تعاونی های محلی- معدنی ؛

(زمان لازم ۲ ماه -تدوین اساسنامه ، مشخص نمودن اعضا و سهامداران ، مشارکت در سرمایه گذاری و…)

۲- ثبت و طی نمودن مراحل دریافت مجوز های معدنی ؛

(زمان لازم حداقل ۱۰ ماه- شامل استعلامات ، اکتشاف ، … ،طراحی و برنامه ریزی تولید و … – ۱۵ مرحله دارد – سرمایه لازم حداقل ۱۰۰ میلیون تومان )

۳- تجهیز و آماده سازی معدن و خرید یا اجاره ماشین آلات ؛

(زمان لازم ۶ ماه- در صورت اجاره ماشین آلات سرمایه لازم ۵۰ میلیون تومان)

۴- شروع استخراج و فروش ماده معدنی خام ؛

(زمان لازم ۲ ماه)

۵- تاسیس صنایع معدنی و راه اندازی آن ؛

(زمان لازم حداقل ۱۲ ماه – سرمایه لازم حداقل ۲ میلیارد تومان از فروش ماده معدنی)

ب – ایجاد زیر ساخت رفاه اجتماعی توسط معدن

قانون گذار اقدام به تعریف بندهایی از قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن با هدف تامین مالی ایجاد شغل و زیر ساختهای رفاهی اجتماعی ( جاده ، مدرسه ، مراکز درمانی ، مراکز تفریحی و …) بخصوص در مناطق پیرامون اجرای طرح معادن نموده است .

تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن تصریح می دارد که ۱۵ % از حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی می بایست خرج زیر ساخت های مناطق طرح معدن و محرومیت زدایی گردد . مبلغی که در بودجه ی سالانه استان ها قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه و سالانه دریافت می شود اما هنگام تخصیص استانی ، سر از مصارف دیگر بودجه ای استان ها در می آورد و یا متاسفانه در بسیاری از استان ها این قانون نادیده گرفته می شود و مردم آن منطقه معدن خیز از این موهبت خدادادی بی بهره می مانند.

۶-سهم معادن و صنایع معدنی از ارز آوری چقدر است ؟

برآیند تراز تجارت کالاهای غیر نفتی خارجی ما در ۵ سال گذشته منفی می باشد . به نمودار ذیل توجه کنید ؛

اما این نمودار برای تولیدات معدنی و محصولات صنایع پایین دستی آن شرایط متفاوتی را نشان می دهد ؛ همانطور که مشاهده میشود ، تجارت مواد معدنی با وجود طوفان های ارزی ، تحریم ها و محدودیت های مختلف تجارتی با نظم و شیب مثبت در بالای تراز مثبت ۴ میلیارد دلار در حال طی نمودن مسیر آینده است . نتایج ذیل از این گزارش تصویری حاصل می شود.

در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی معادل ۵/۸ میلیارد دلار به وزن ۵۹ میلیون تن و ۷ درصد ارزش واردات غیر نفتی به ارزش ۲/۳ میلیارد دلار به وزن ۷/۳ میلیون تن به تجارت محصولات معدن و صنایع معدنی تعلق داشته است . این شرایط نشان می‌دهد با وجود اینکه معدن و صنایع معدنی حدود ۳/۵ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد اما این حوزه می‌تواند ۱۳ درصد از کل ارزآوری تجارت خارجی را به خود اختصاص دهد.

۷-چقدر برای پایداری و رشد بخش معدن و البته تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی سرمایه گذاری شده است؟

طــی ســال هــای گذشــته در راســتای “اســتراتژی توسـعه و تکمیل زنجیره ارزش”، عـلاوه بـر ظرفیـت سـازی در بخـش هـای تولیـد ، وزارت صمت بر اساس نیـاز کشـور راهبـری توسـعه حـوزه هـای مناطق ویژه اقتصادی ، باز سازی معادن و ایجاد زیر ساختهای مربوطه را در دستور کار قرارداده است کهاز سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ بنا به سال افتتاح طرح به شرح ذیل می باشد ؛

در مجموع دولت از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ (افتتاح) دقیقا ۸.۹ میلیارد دلار

از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹(افتتاح) دقیقا ۳.۱ میلیارد دلار

از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ (افتتاح) دقیقا ۷.۲ میلیارد دلار

و در برنامه آتی وزارت صمت مقرر شده است برای نیل به اهداف برنامه راهبردی ؛

از ابتدای سال۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ (افتتاح) دقیقا ۶.۶ میلیارد دلار

سرمایه گذاری صورت پذیرد . مجموع طرح هایی که تا امروز در دستور کار قرار گرفته اند بالغ بر ۲۵۰ طرح بوده است که بخشی از آن محقق و بخشی دیگر در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ محقق خواهد شد . مجموعا ۲۵.۸ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری گردیده است . رکورد بیشترین سرمایه گذاری مربوط به استان کرمان با حدود ۱۰ میلیارد دلار و رکورد سرمایه گذاری از منظر محصولات در اختیار زنجیره فولاد کشور می باشد .

۸- از نظر شاخص های بین المللی در فضای کسب و کار معدن در ایران چه شرایطی دارد؟

کارگروه تخصصی معدنی شهید خوشنویس با بهره گیری از پتانسیل نخبگان معدنی کشور ابتدا به آنالیز ( تعیین ارکان و اجزا تشکیل دهنده) شاخص ها ی مهم اقتصادی پرداخت و سپس این شاخص ها را در فضای معدنی کشور بومی سازی نمود و نهایتا اقدام به نظر سنجی در حوزه ۱۰ شاخص کلان اقتصادی فوق نموده است .

نتایجاین نظر سنجی که معدل کل امتیازات آن عدد ۳۵ ( از ۱۰۰ ) را نمایش می دهد نشان می دهد ؛

اوضاع کیفی فضای کسب و کار در معدن و صنایع معدنی کشور بسیار اسفبار است . این کارگروه تحقیقاتی همچنان بر روی این نتایج کار می کند تا در آینده نزدیک راه کارهای عملی برای ایجاد تحول و ارتقاء این شاخص ها در فضای معدنی کشور را ارائه نماید و نهایتا ارتقاء رتبه اقتصادی این حوزه را تحقق بخشد . امید است مطلع و ابزاری باشد برای تلاشها و تحقیقات بعدی با هدف ارتقاء جایگاه معدنی کشور دراقتصاد ایران عزیز .

۹-چه مشکلاتی گریبانگیر بخش معدن است که باعث پائین بودن کیفیت فضای کسب و کار و فرار سرمایه از آن شده است ؟

به طور کلی چالشهای ذیل گریبانگیر بخش معدن کشور است که البته راهکارهای عملی عبور از آنها توسط کارگروه تحقیقاتی شهید خوشنویس مورد تحلیل قرارگرفته و ارائه شده است ؛

عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور ، چالش های قانونی و حقوقی ، چالش های نظارتی ، معارضین ، چالش های اکتشاف معادن ، چالش های استخراج معادن ، چالش های صنایع معدنی کشور ، محیط زیست ، حقوق دولتی ، سوخت و انرژی ، شروع کسب و کار ، بروکراسی های اداری ، ضعف تسهیلات ، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد ، مالیات و عوارض ، تطویل مراحل بعد از ورشکستگی و پرداخت دیون ، ضعف خلاقیت و نوآوری ، عدم رابطه معدن و دانشگاه ، ضعف زیر ساختها ، ضعف آموزش در تمام مقاطع ، تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش های کارشناسی ، امید به زندگی پائین در معادن ، سطح پائین تحصیلات در معادن ، عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز ، عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار ، دخالت دولت در قیمت گذاری ، کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن ، ضعف تحقیق و توسعه در معادن ، مشکلات عرضه ی مواد و محصولات معدنی در بورس کالا ، بی توجهی موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی ، سلامت و ارگونومی محیط معدن ، امضاهای طلایی و …

۱۰-معدن در افق ۱۴۰۴ چه ظرفیت هایی خواهد داشت ؟

در چنین شرایطسخت اقتصادی که بین برنامه راهبردی وزارت صمت و اجرای طرح های در دست اجرا فاصله ای معنا دار (فارغ از علل آن) ایجاد شده دستیابی به افق های ترسیم شده تولیدات و طرح های معدنی در افق ۱۴۰۴ با ریل گذاری کنونی بسیار مشکل می باشد . دولت آینده می بایست تا سال ۱۴۰۴ تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ی قبلی ( برنامه راهبردی وزارت صمت)، معطوف به ظرفیت های داخلی نماید و با نگاه به دنیای غرب و صبرهای راهبردی بیش از این کشور در معرض خطر قرار نگیرد .

چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق ۱۴۰۴

– ذخایر آهن: ۷۵۰۰ میلیون تن

– ذخایر مس: ۷۵۰۰ هزار تن

– ذخایر آلومینیوم: ۲۰۰میلیون تن

– ذخایر روی: ۴۰۰میلیون تن ذخایر کانه های استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴

– ذخایر سرب: ۴۰۰میلیون تن

– ذخایر طلا: ۴۰۰میلیون تن

– ذخایر آهک برای تولید

سیمان: ۲۰۰۰۰ میلیون تن

چشم انداز تولید در افق ۱۴۰۴

– تولید فولاد: ۵۵ میلیون تن

– تولید مس: ۴۵۰ هزار تن

– تولید آلومینیوم: ۱.۵ میلیون تن

– تولید روی: ۲۸۰ هزار تن کانه های استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز ۱۴۰۴

– تولید سرب: ۷۰ هزار تن

– تولید طلا: ۱۲ تن

– تولید سیمان: ۱۲۰ میلیون تن

چشم انداز اشتغال در افق ۱۴۰۴

با تحقق احجام برنامه ای و تولید مواد و محصولات صنایع معدنی، ۹۱۱۰۰۰ نفر معادل ۴ درصد از جمعیت شاغل کشور خواهد بود .

چشم انداز سرمایه گذاری توسعه ای در افق ۱۴۰۴

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ پیش بینی می شود مجموعا ۲۵.۸ میلیارد دلار در حوزه ی بازسازی ، توسعه و راه اندازی معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری گردد .

چشم انداز ارز آوری در افق ۱۴۰۴

با تحقق اهداف افق برنامه راهبردی در زمینه تولید مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی مجموعا ۱۳.۵ میلیارد دلار سهم معدن از صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ باشد .

چشم انداز سهم اقتصادی در افق ۱۴۰۴

با احتساب ارزش افزوده مندرج در حلقه های زنجیره ی تولید محصولات معدن و صنایع معدنی سهم معدن در افق ۱۴۰۴ دقیقا ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود .

۱۱- معدن در افق ۱۴۰۸ چه ظرفیت هایی خواهد داشت؟

قطعا بخش تحلیلی چگونگی و پلتفورم طرح و برنامه ۱۴۰۸ از حوصله این مقال خارج است که در گزارش های تفصیلی بعدی به آن خواهیم پرداخت . اما در اینجا به خروجی ها و نتایج این برنامه در قالبهای ذیل می پردازیم ؛

چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق ۱۴۰۸

همانطور که در جدول دیده می شود در چشم انداز افق ۱۴۰۸ معدنی کشور ؛

– تولید ۲۰۰ میلیون تن سنگ معدن آهن و به تبع آن ۷۰ میلیون تن فولاد خام

– تولید ۱۶۰ میلیون تن سنگ مس معدن و به تبع آن ۶۵۰ هزار تن مس محتوا

– تولید ۵ میلیون تن سنگ معدن طلا و به تبع آن ۱۶ تن شمش طلا

– تولید ۷ میلیون تن سنگ معدن سرب و به تبع آن ۱۲۰ هزار تن شمش سرب

– تولید ۹ میلیون تن سنگ معدن روی و به تبع آن ۵۰۰ هزار تن شمش روی

– تولید ۲ میلیون تن سنگ معدن بوکسیت و به تبع آن ۶۰۰ هزار تن شمش روی

– تولید ۱۷۰ میلیون تن سنگ معدن آهک و به تبع آن ۱۲۰ میلیون تن سیمان

تولید خواهد شد.

چشم انداز اشتغال در افق ۱۴۰۸

هم تراز تولید مواد و محصولات معدنی ، اشتغال این بخش نیز رشد خواهد نمود و به عدد یک میلیون سیصد و هفتاد هزار ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر خواهد رسید. با در نظر گرفتن توضیحی که در بخش اشتغال و بر اساس جداول آماری مرکز آمار ایران ارائه شد اگر جمعیت شاغل سال ۱۴۰۸ را همان ۲۳ میلیون نفر در نظر بگیریم سهم اشتغال معدن و صنایع معدنی کشور از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش خواهد یافت . این در حالی است که قطعا جمعیت شاغل کل کشور کمتر از این و سهم معدن از اشتغال بیش از این میزان خواهد بود.

چشم انداز سرمایه گذاری توسعه ای معدنی در افق ۱۴۰۸

میزان سرمایه گذاری لازم در بخش های مختلف معدنی کشور از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ برابر ۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود . میزان سرمایه گذاری در حوزه ی های ؛

– فولاد ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار

– مس ۱ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار

– طلا ۴۰ میلیون دلار (توضیح دارد)

– سرب و روی ۴۰۵ میلیون دلار

– آلومینیوم ۱ میلیارد دلار

– سایر مواد معدنی و زیر ساخت ها ۱ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار

مورد نیاز کشور در این زمینه خواهد بود.

چشم انداز سهم اقتصادی معدن در افق ۱۴۰۸

سهم اقتصادی معدن از ۵.۳ در سال ۱۳۹۸ و ۸.۳ در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۸ ارتقاء پیدا خواهد کرد.

چشم انداز ارز آوری ( صادرات) در افق ۱۴۰۸

سهم صادرات مواد معدنی از کل صادرات غیر نفتی کشور به ارزش ۱۷ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار یعنی دوبرابر صادرات کنونی خواهد رسید .

با امید به خودکفا شدن کشور تا افق ۱۴۰۸ باید این مطلب را مد نظر داشته باشیم که واردات این دست کالاها در چشم انداز فوق غیر قابل پیش بینی می باشد .

و هر توفیقی است… از اوست

کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس

معدن