کامران وکیل امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ درخصوص محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی‌های تسویه شده معادن از بخش‌نامه‌های دوران دکتر سرقینی افزود: ضوابطی که در آن زمان تصویب شده بود، خلاف قوانین و مفاد قانون معادن در موضوع حقوق دولتی معادن بود.
وی بیان داشت: این تصمیمات در قالب چند دادخواست تهیه و به دیوان عدالت اداری احاله شد، اما در ادامه در پاسخ به شکایت ما به دیوان، وزارت صمت ادله عجیب و غریبی ارسال کرد به طوری که حتی تیم حقوقی وزارتخانه نیز از ارائه ادله آبکی برای دفاع متعجب بود؛ دلایلی که وجهه قضایی و حقوقی نداشتند و قابل قبول نبودند.
وکیلی خاطرنشان کرد: در نهایت این موضوع در هیات تخصصی بررسی و به وزارت صمت اطلاع رسانی شد که رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبات خواهد بود.
وی ادامه داد: در سیستم اداری کشور عرف است وقتی مصوبه ای توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود، برای اینکه سوء سابقه ای برای دولتی‌ها باقی نماند خودشان اقدام به لغو آن می‌کنند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اضافه‌کرد: از جمله، به‌تازگی دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت ابلاغیه ای داده بود که عوارضی که تا پایان سال ۹۸ تاریخ انقضا داشتند، در سال ۹۹ نیز همچنان اخذ شود.
وی تصریح کرد: به این ترتیب بیش از یک‌هزار میلیارد تومان عوارض صادراتی به ناحق و غیرقانونی از فعالان بخش خصوصی گرفته شد و بعد که دیدند ما پیگیر این مساله شده و رای ابطال از دیوان عدالت اداری گرفتیم، ابلاغیه دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت را لغو و «کان لم یکن» تلقی کردند!
وکیلی گفت: وزارت صمت در سال های گذشته به صورت «باری به هر جهت» اداره شده و هر مسئولی حسب صلاحدید و منافع شخصی اش عمل می کرده، که نمی تواند اتفاقی باشد و فساد در این سیستم حاکم است.
وی با اشاره به آثار منفی این مصوبات، تصریح کرد: هرچند مصوبه های ناحق بازگشته و رای به ابطال آنها داده شده و پول هایی که به ناحق گرفته شده باز می گردد، اما ناملایمات و نابهنجاری هایی که در فضای کسب و کار معدنی ایجاد شد، همچنین فرار سرمایه منتج از این تصمیمات سلیقه ای و فسادآلود مسئولان‌امر قابل جبران نیست.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: باید بررسی شود که چرا آن زمان شورای عالی معادن، معاونت معدنی و ذی‌نفعان ضابطه ای خلاف قانون تدوین کردند تا در نهایت اتحادیه محصولات معدنی ایران از طریق قوه قضائیه و با زور و فشار آنها را مجبور به ابطال مصوبات کند؟
وی اظهار داشت: این مساله حداقل درسی برای مسئولان در آینده خواهد شد که نباید و نمی توان هر مطلب خلاف واقعی را بخشنامه و اجرای آن را تحمیل کرد.
پایان خبر/////