نقاط ضعف و قوت برنامه فاطمی‌امین وزیر صمت پیشنهادی دولت سیزدهم
نویسنده: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید خوشنویس
واکاوی برنامه سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی آیت الله رییسی، رئیس جمهوری منتخب برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقاط قوت و ضعف متعددی را نشان می‌دهد.
به گزارش روز سه‌شنبه سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴، از جمله نقاط قوت برنامه پیشنهادی وزیر محترم صمت، توجه به منویات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی، هدفگذاری متناسب با نیازهای روز صمت کشور، توجه به فن آوری های انقلاب چهارم صنعتی که پایه اقتصاد دنیا در ۲۰ سال آینده است، نگاه به ظرفیت های داخل، تشخیص هوشمندانه مسائل اصلی صمت، اولویت بندی درست اهداف، پیش بینی درست اهداف نیمه دوم ۱۴۰۰ برای صادرات، پیش بینی پروژه های تحولی با توجه به وضعیت کنونی کشور و انتخاب هوشمندانه پروژه های تحولی شماره ۱، ۵، ۸، ۱۳ تا ۲۱ و ۳۰ تا ۳۵ قابل اشاره است.
اما این برنامه دارای نقاط ضعف متعددی در حوزه معدن و صنایع معدنی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
آمار اشتباه در مورد معادن فعال و غیرفعال، عدم توجه به فلزات مورد استفاده در فن آوری های پیشرفته، عدم ارائه برنامه عملیاتی و اصولا چگونگی تحقق اهداف (مثال پروژه شماره ۳ و ۴)، ارائه اعداد اشتباه و احتمالا با مبناهای متفاوت در مورد رشد ارزش افزوده معادن (مگر می شود تمام زنجیره تولید محصولات ۲ برابر شود ارزش افزوده ۱۰ برابر؟؟)، آمار اشتباه در مورد میزان حفاری اکتشافی و به تبع آن افق گذاری اشتباه در ۱۴۰۴، نداشتن برنامه اجرایی و عملیاتی در بخش تنظیم بازار، کلی گویی در بخش اقدامات پشتیبانی و رفع موانع تولید و موازی بودن فعالیت برخی پروژه ها با نهادها ( پروژه ۶) از جمله این نقاط ضعف است.
همچنین، آنچه در این برنامه مشهود است پروژه ۷ ذیل هوشمندسازی و اجرای جداگانه آن مانع چابک سازی است، در عین حال پروژه ۱۰ در حال حاضر در حوزه وظایف چندین سازمان است که باید یکپارچه شود.
برپایه این گزارش، به اهداف و ساز و کار پروژه مدیریت دانش در برنامه اشاره‌ای نشده، پروژه ۲۷ در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و نیاز به طراحی فرآیند توسط سازمانهای صنفی دارد ومشکل اصلی در استانها بی عدالتی در توزیع سرمایه گذاری ها ی توسعه ای رخ داده که در برنامه فعلی دیده نشده است.
از دیگر اشتباهات موجود در این برنامه، استخراج معادن در بهترین حالت در سال ۱۴۰۴ به ۶۶۰ میلیون تن خواهد رسید نه ۷۰۰ میلیون تن ، حفاری اکتشافی به سالانه ۳۰۰ هزار متر خواهد رسید نه ۲ میلیون متر.
دیگر نقاط ضعفی که در این برنامه قابل اشاره است، نحوه تخصیص اعتبار و تامین مالی پروژه های تحولی و تعریف سازمان و جایگاه آنها در ستاد وزارتخانه و سازمانهای تابعه ارائه نشده است و از همه مهمتر، به ضمانت اجرایی این برنامه هیچ اشاره‌ای نشده است.
** پیشنهادات در حوزه معدن و صنایع معدنی
۱- توسعه اصولی و متوازن اکتشافات بر اساس امکانسنجی نیاز داخل و خارج در حال و آینده
۲- اولویت دهی آزادسازی اطلاعات بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها
۳- اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای
۴- افزایش قابل توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه
۵- اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز با نگاه به تولید و ظرفیت های داخلی
۶- تشکیل وزارت معادن به دلیل گسترده و تخصصی بودن و تعدد بنگاه‌های تولیدی و همچنین وسعت مسئولیت های راهبردی ، حمایتی و نظارتی دولت در بخش معادن و صنایع معدنی
۷- تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی (اعتبار اندکی در اختیار دارد)
۸- بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه
۹- رفع حبس از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی
۱۰- ارائه برنامه برای تغییر سیاست‌های منفعلانه شورای عالی معادن
۱۱- ایجاد ساز و کاری برای تفکیک و تخصیص ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه معادن و ۱۵ درصد به زیرساخت‌های منطقه معدن مندرج در متن قانون معادن
۱۲- هوشمندسازی کل زنجیره از معدن تا محصولات نهایی تولیدی و صنعتی و میوه های آن ایجاد پنجره واحد مجوزهای صمتی بین نهادی و درون سازمانی که در متن قانون پیش بینی شده است .
۱۳- نهادسازی و حمایت‌های حقوقی تخصصی (مثل تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های صمتی در قوه قضائیه)
۱۴- تغییر مدیران بی انگیزه و فرسوده و بعضا فاسد در هر سه سطح ارشد، میانی و اجرایی معدنی کشور
۱۵- اصلاح سامانه کاداستر با هدفگذاری وانتخاب متولی مناسب برای فعالیت آن
۱۶- بررسی شکل گیری و سوابق شرکت‌های اقماری و تاثیر عملکرد آنها در زنجیره های تولید و عرضه محصولات
۱۷- اصلاح قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن با محوریت سالم سازی، چابک‌سازی و جلوگیری از رانت و فساد که مانع شکوفایی ظرفیتهای انسانی، سرمایه گذاری و معدنی کشور می شوند
۱۸- اصلاح ساز و کارهای بین بخشی در حوزه ی پشتیبانی معادن و بخش های تولیدی ( سوخت ، برق ، آب و …)
۱۹- انعقاد تفاهمنامه قانون محور بین صمت و نهادهای معارض فعالیت های صنعتی و معدنی مثل محیط زیست و منابع طبیعی
۲۰- اصلاح ساختاری در موضوعات ذیل:
– عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور
– نبود نظارت موثر و مستمر بر زنجیره تولید
– عدم رابطه معدن و دانشگاه به طور هوشمند و بلند مدت و غیر گزینشی
– ضعف آموزش و اشتغال در تمام مقاطع که از دلایل مهم تعطیل شدن رشته های مرتبط در دانشگاهها در سالهای اخیر بوده است
– تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش های کارشناسی
– ارگونومی و بخصوص امید به زندگی پائین در معادن
– سطح پائین تحصیلات در معادن
– عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز در برخی صنایع معدنی
– عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار و نهایتا فرار سرمایه از این بخش
– دخالت دولت در قیمت گذاری
– کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن
– ضعف تحقیق و توسعه در معادن که بودجه آن در قانون حتی برای معادن کوچک هم پیش بینی شده است
– مشکلات و مفاسد عرضه ی مواد و محصولات معدنی در بورس کالا
– بی توجهی به موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی
– امضاهای طلایی در صدور مجوز های معدنی ( که تا قبل از هوشمند سازی می بایست برای آن راهکاری اندیشیده شود)
– شرایط پیچیده دریافت تسهیلات
– ضعف زیرساختها (راه ، انرژی و … )
– عدم توثیق پروانه معادن توسط بانکها
– عدم بازسازی معادن توسط وزارت کشاورزی در عین دریافت اعتبار مربوطه
پایان خبر///