تعطیلی معادن امیرسنگان پارسیان در خراسان رضوی و بیکاری هزار نفر در آستانه فصل سرما/ درخواست دادخواهی از وزیر صمت

با عدم تمدید پروانه بهره‌برداری معادن امیرسنگان پارسیان واقع در خراسان رضوی در حالی که پرداخت حقوق دولتی، پرداخت حقوق کارگران و پرداخت بیمه آنها مرتب و بلاقطع انجام می‌شده، در آستانه ورود به فصل زمستان همه کارگران و پرسنل و پیمانکاران این شرکت بیکار شده اند، موضوعی که با تلاش‌های ریاست محترم جمهور برای بازگشت به کار واحدهای تعطیل شده هیچ سنخیتی ندارد.
،

به گزارش روز پنجشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، از از ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم، رابطه جناب آقای رییس جمهوری با اقشار جامعه، رویکرد و شعائر دولت محترم در حمایت از تولید و کارآفرینی، موجبات تزریق امید در جامعه را فراهم کرده و ما شاهد اقدامات سازنده رییس جمهور چه در زمان ریاست قوه قضاییه و چه در حال حاضر در جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی که دچار مشکلات عدیده بوده اند و بازگشت به کار کارگران هستیم.

در بین این تلاش های ارزشمند، در ششم آذرماه سال جاری شاهد اتفاق غریبی در حوزه معادن بودیم، در جایی که ریاست محترم جمهور در حال تلاش برای بازگشت به کار واحدهای تعطیل شده هستند، در سکوت خبری به حکم شورای معادن استان خراسان رضوی به ریاست جناب آقای استاندار ، پروانه بهره برداری یک شرکت بزرگ معدنی فعال در حوزه سنگ آهن به نام شرکت گروه معادن امیرسنگان پارسیان، با ظرفیت اشتغال حدود یک‌هزار نفر و در حال فعالیت، در حال پرداخت حقوق دولتی، درحال پرداخت حقوق کارگران، در حال پرداخت بیمه، برابر رای مذکور تمدید نشده و از ادامه فعالیت منع و همه کارگران و پرسنل و پیمانکاران این شرکت در ابتدای فصل زمستان بیکار شده اند .

جالب توجه اینکه، جناب استاندار خراسان رضوی در ۲۲ ام ماه جاری در شماره ۱۹۵۳ نشریه معدن ضمن ابراز نگرانی از تعطیلی معادن استان خراسان رضوی اعلام کرد که عزم خود را جزم کرده اند تا اجازه تعطیلی با واحد های تولیدی فعال داده نشود.

این مغایرت را چطور باید توجیه کرد؟!

سئوال آنجاست شرکتی که برابر سوابق پرداخت، مازاد بر ۴۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده، صدها میلیارد از دارایی شخصی سرمایه گذاری خصوصی کرده و نه از محل تسهیلات بانکی، دارای معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته بوده، کوچکترین بدهی بیمه و مالیات و حقوق کارگری ندارد، شرکتی که تا همین یک‌ماه قبل مثل یک موجود زنده فعال بوده، حقوق به کارگران پرداخت می‌شده و در حال پرداخت حقوق دولتی بوده ، چرا باید یک شبه ممنوع الفعالیت بشود؟!

این شرکت با چند صد میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی اقدام به احداث کارخانه کنسانتره در سال ۹۹ کرده، به این شرکت پروانه بهره برداری داده شده است.

این در حالی است که ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن می گوید بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند و این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.

آیا این هست حمایت ها و مشوق های دولت؟

به گفته دست اندرکاران این معادن، شایعاتی حول و حوش این اتفاق مبنی بر دخالت بعض شرکت‌های دولتی برای جایگزینی وجود دارد، ظاهراً آقای رییس سازمان صمت استان قبل از انجام تشریفات قانونی کارشناسی و پرداخت ارزش روز تجهیزات غیرقابل انتزاع، تعجیل شائبه برانگیز دارند و این شرکت رو اجبار می‌کنند به تحویل معدن به یک شرکت دولتی.

باید گفت: اتخاذ این شیوه ها جز فرار سرمایه از کشور نتیجه ای نخواهد داشت. شاید پروانه این شرکت رو تمدید نکردید، لکن سرمایه گذاران شخصی دهها و صدها معدن دیگر در کشور مطمئناً دیگر نگاه و سرمایه گذاری بلند مدت نخواهند داشت و تجربه نشان داده که واگذاری به بخش دولتی ، موفق نخواهد بود.

بر همین اساس، یکی از مطالبه‌های دست اندرکاران و فعالان معادن امیرسنگان پارسیان، رسیدگی به این موضوع و داد کارگران بیکار شده در ابتدای فصل زمستان است. هر چند پاسخ احتمالی وزیر را تخلفات و جرائم شرکت پیش‌بینی می‌کنند.

در این صورت باید گفت: اگر این شرکت تخلفات و جرائم داشته ، چرا در طی مدت پروانه از این شرکت طبق قانون ، سلب صلاحیت نشده است؟ چرا علیرغم تخلفاتی که میفرمایید در سال ۹۹ پروانه کارخانه کنسانتره صادر شده؟ کدام رای قطعی علیه این شرکت وجود دارد که این شرکت محکوم شده است ؟ چرا اگر می‌فرمایید حقوق دولتی پرداخت نکرده ، خود سازمان صمت استان اعلام فقدان بدهی دولتی صادر کرده است؟

جناب آقای وزیر ، اسنادی در اختیار است که زیر مجموعه جنابعالی در وزارت صمت یعنی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت، این شرکت رو اجبار به پرداخت ۸ میلیارد تومان بابت هزینه تجدیدنظرخواهی از رایی که محکوم شده اند کرده اند تا پروانه شرکت را تمدید نمایند؟ این شرکت را مجبور به اعلام رضایت نسبت به حکمی از دادگاه حقوقی کرده اند که وزارت صمت به پرداخت ۱۴۵ میلیارد تومان در حق این شرکت محکوم شده ؟ آیا چنین چیزی صحت دارد؟ آیا یک مجموعه دولتی می تواند هزینه تجدیدنظرخواهی از طرف دعوی اخذ کند ؟ و البته ظاهراً در انتها هم به هیچ کدام از این قول ها عمل نکرده اند.