یادداشتی از دکتر صالح آبادی، دبیر انجمن مس ایران؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن برای تجدیدنظر به شورای عالی معادن بازگردد

در تمام کشورهای معدن خیز دنیا پرداخت حقوق دولتی امری مرسوم است و تنها نحوه محاسبه یا شکل پرداخت آن با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس در مفاد قانون اساسی و قانون معادن کشور و همچنین آیین نامه اجرایی قانون معادن کلیات سازوکار محاسبه و نحوه ی وصول آن تبیین شده است. اگر متن صریح قانون به عنوان خط مشی فعالیت بخش دولتی به عنوان مجری قانون و همچنین بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار در بستر قانون لحاظ شود، بالطبع بسیاری از این چالش ها که امروز درگیر آن هستیم اتفاق نمی افتاد.

محاسبه حقوق دولتی برای معادن در کشور پهناوری همچون ایران با تنوع بسیار در سایر المان ها از جمله عدم یکنواختی در وجود زیرساخت، مرفولوژی های متفاوت، تفاوت در عیار و شرایط ذخایر برای یک نوع ماده معدنی خاص  و بسیاری عوامل دیگر که در قیمت تمام شده محصول معدنی تولیدی تفاوت ایجاد میکند و بالطبع انگیزه های سرمایه گذاری مختلفی را میطلبد، کاری بسیار پیچیده  و خاص است. بزرگترین ایراد این محاسبه مربوط به عدم وجود اطلاعات جامع از شرایط مواد معدنی در سرتاسر کشور است. از آنجا که اکتشافات با استاندارد یکسان صورت نگرفته است و توسعه یافتگی معادن مختلف کاملا متفاوت است نمی توان به درستی این معادن را در یک خط میزان ثابت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این موارد در کانسارهای  فلزی علی الخصوص مس به مراتب سخت تر است.

همانگونه که می دانیم با گذشت زمان ذخایر ساده و پرعیار جای خود را به ذخایر پیچیده و کم عیار داده اند. این گونه ذخایر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و پرریسک تر دارند و در مقابل درآمد حاصل از تولید در این ذخایر کاهش چشمگیر یافته است. آنچه پر واضح است دولت می بایست به عنوان متولی امور معادن در کشور نقش حمایتی داشته باشد تا رغبت به سمت سرمایه گذاری بر روی اینگونه معادن افزایش یابد تا نهایتا نرخ تولید ناخالص داخلی در بخش معدن افزایش یابد.

اینگونه که در خصوص کلوخه مس، نحوه محاسبه ابلاغی حقوق دولتی، منحصرا ضریبی از عیار کانسنگ  استخراجی در نظر گرفته شده است تنها موردی که به ذهن متبادر می گردد عدم شناخت امضاکنندگان و تصمیم گیران بر ماهیت عیار در یک کانسار است .

لازم به ذکر است اینکه در گستره پهناور ایران با شرایط زیر ساختی متفاوت، پیچیدگی های متنوع سنگی و کانی شناسی، تاثیر شکل و حجم ذخیره در نوع معدنکاری، دو معدن با عیار یکسان  و با چندین مورد پارامتر تاثیرگذار متفاوت حقوق دولتی یکسان پرداخت نمایند، خارج از منطق عقلی و حتی متن صریح قانون اساسی کشور است. چگونه ممکن است بهره بردار معدنی تولید کننده سنگ مس در استان آذربایجان و استان خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان به صرف آنکه هر سه تولید کننده خاک ۰.۵ درصد هستند ملزم به پرداخت حقوق دولتی یکسانی باشند؟ تیپ کانی زایی ( رگه ای یا پورفیری) ، نسبت باطله برداری ، نوع کانی ها اعم از سولفیدی یا اکسیدی ، میزان بازیابی و درصدی که قابلیت فرآوری دارد ، وجود یا عدم وجود راه دسترسی مناسب ، نزدیکی به جمعیت های کلان صنعتی و بسیاری المان دیگر که در قیمت تمام شده تولید و هزینه معدنکاری موثرند در چه ضریبی تخصیص داده شده اند؟

معهذا از تبعات اولیه این نرخ حقوق دولتی اولا خروج بسیاری از سرمایه گذاری ها در کانسارهای کم عیار و پیچیده است که طبیعتا اکتشافات و فرآوری در این گونه معادن نیز متوقف می گردد ثانیا معادن بزرگ و پر عیارتر بجای افزایش تولید و توسعه اکتشافات به بخش های پر عیار ماده معدنی در کانسار متمایل شده و بخش عمده ای از ماده  معدنی کم عیارتر باقی خواهد ماند که در آتیه بر اساس  NPV قابلیت برنامه ریزی استخراج و تولید نخواهند داشت.

در ثانی به سرعت سرمایه هایی که به زحمت و با صرف هزینه بسیار جذب بخش های محروم و کمتر توسعه یافته شده اند مهاجرت معکوس کرده و کشور از ایجاد یکنواختی در توسعه مناطق محروم خود که فقط از مسیر معدن میگذرد محروم میماند.

متاسفانه آنچه از این گونه نرخ گذاری و نحوه محاسبه حقوق دولتی به ذهن متبادر می گردد صرفا تحقق عددی از پیش تعیین شده به عنوان تکلیف تحقق بودجه از محل حقوق دولتی است و بجای مبنا قرار دادن قانون، صرفا با مهندسی معکوس اعداد، ضرایبی بر اساس عیار معادن تعیین گردیده است که بسیار ابتدایی و بی مبناست.

یک توده معدنکاری شده در یک معدن صرفا عیار نیست که معدنکار بین ۸ تا ۱۴ درصد ارزش توده تولید شده را بر اساس عیار آن به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید.

در پایان می بایست اشاره نمایم تمام این استدلالهای فنی را می توان برای محصولات دیگر مانند کنستانتره یا کاتد مس نیز به تفصیل اشاره نمود. از آنجا که این  موارد به شکل آشکار مخالف  نص صریح قوانین کشور است امکان ورود مراجعی از جمله دیوان عدالت اداری به موضوع دور از ذهن نیست، لذا پیشنهاد می گردد مقام محترم وزارت و همچنین معاون محترم معدنی ایشان، موضوع را برای بررسی بیشتر، مجدد به شورای عالی معادن ارجاع نمایند و شورا نیز از کلیه تشکل های تخصصی مرتبط مانند انجمن مس ایران به جهت ارائه مواضع و راهکارهای خود دعوت به عمل آورند.

امید است در آینده واقعیت های میدانی از کلیه جوانب، مبنای مصوبات جلسات تصمیم گیری برای بخش های تولیدی همچون معادن باشد. امروز وظیفه همه مسئولین در هر سطح پیرو منویات مقام معظم رهبری ، مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و رونق بخشی به آن با حمایت از سرمایه گذاران است و می بایست از هرگونه تصمیم سازی یا تصمیم گیری غیر کارشناسانه در پشت درهای بسته و با استناد به نظرات افراد غیر متخصص و نا آگاه که تنها موجبات سردی بازار تولید را ایجاد می نمایند پرهیز نمود.