گفت‌وگوی اختصاصی با مهندس «سید رضا محتشمی‌پور» معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت
قیمت گذاری دستوری در بورس کالا وجود ندارد/واگذاری معادن صرفا از طریق مزایده عمومی صورت می گیرد
🔹روندی که در سال‌های گذشته در بورس کالا طی شده، دور شدن از قیمت گذاری دستوری بوده.
🔹جزئی از زنجیره از ما تقاضا دارد در قیمت کالا مداخله نکنیم اما در قیمت ماده اولیه مداخله کنیم.
🔹بورس کالا از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به وزارت صمت نمی‌آید.
🔹فعالسازی ۲۰۰ معدن غیرفعال در کرمان یک شبه حاصل نمی‌شود.
🔹بر اساس قانون، معادن تنها بر مبنای مزایده به افراد واگذار می‌شود.
🔹اکتشافات معدنی، به عنوان یک وظیفه عمومی بر عهده وزارت صمت است.
🔹به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، به عنوان تنها جزء سرمایه‌ای کشور نمی‌توان نمره مطلوبی داد.
معدن۲۴- با توجه به سابقه حضور شما در بورس کالا، امروز گلایه‌منی های زیادی درخصوص قیمتگذاری دستوری در حزوه سنگ آهن و فولاد وجود دارد. لطفا نظر خود را در این زمینه عنوان بفرمایید.
محتشمی‌پور- روندی که در سال‌های گذشته در بورس کالا طی شده دور شدن از قیمت های دستوری بوده است. بر اساس مقررات وقتی کالایی وارد بورس کالا می شود مداخلات قیمتی در آن متوقف می‌شود البته در بورس های کالایی در همه جهان قواعدی برای کشف قیمت وجود دارد. یعنی وقتی عرضه کننده قیمتی را برای محصول خود تعیین کند بورس باید به لحاظ کارشناسی آن قیمت را تایید کند و بورس‌ها بر اساس یک سری قواعد این کارها را انجام می‌دهند.
این اتفاق در بورس های ما هم رخ داد. البته از آنجایی که بورس‌های ما بر اساس معاملات کالایی فیزیکی شکل می گیرد تداومی که در معاملات کاغذی وجود دارد را ندارند که ممکن است منجر به یک گسستگی در قیمت ها شود.
ما در گذشته در معاملات زنجیره فولاد مداخلات پررنگ و قیمت های دستوری را داشتیم، اما با ورود این محصولات به بورس این مداخلات کم شد. با این حال با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار زیاد است ممکن است در مقاطعی بورس اقداماتی را طراحی کند تا جلوی نوسانات شدید را بگیرد که ممکن است احساس شود در بازار مداخلاتی صورت می گیرد و این در همه بورس‌های جهان معمول است.
در بازار بورسی ما از آن جایی که بسیاری از ابزارهای بورسی از جمله معاملات کاغذی را نداریم و تکیه زیادی به معاملات فیزیکی می شود، ممکن است قاعده گذاری ها کمی بیشتر باشد، اما اینکه قیمت گذاری دستوری یا معاملات دستوری وجود دارد را تایید نمی کنیم و اگر کسی فکر می کند معاملات دستوری وجود دارد بهتر است مروری بر قاعده های قیمتگذاری در سال۹۸ بکند؛ در آن زمان ما برای زنجیره فولاد دقیقا قیمت‌های تعیین شده و نسبتهایی بین اجزای زنجیره داشتیم. به طور مثال کنسانتره چند درصد از قیمت شمش باشد یا گندله چند درصد؟ به هر حال این درصدها فاصله معنی داری با روندها و نُرم های جهانی داشت و کاملاً قیمت گذاری دستوری در آن مقاطع مصداق داشت.
اما امروز این اتفاقات حذف شده است. در مقاطعی نیز که دولت سیزدهم بر سر کار آمد ما شاهد بودیم که این مداخلات به تدریج کمتر شد و بعضاً قیمت گذاری ها از بازار جهانی کنده شده است و در بسیاری از اجزای زنجیره فولاد قیمتها حاصل قیمت های کشف شده در بورس است.
البته معمولاً عکس آن را نیز می بینیم؛ به طور مثال تقاضاها از ما برای مداخله در قیمت مواد اولیه برخی کالا ها وجود دارد که البته اینها بخشی از مسائل بازار است و خیلی هم غیر منتظره نیست. هر یک از اجزای زنجیره تمایل دارد که مداخله حاکمیت را به نفع خود جلب کند، اما در کل اساس تصمیمات وزارتخانه این است که از فضای قیمتگذاری و فضای مداخله فاصله بگیرد و آنجایی که نیاز به مدیریت بازار است با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا وارد شود.
معدن۲۴- آقای محتشمی پور، در بخشی از صحبت‌های تان در خصوص قاعده معامله صحبت کردید. آیا در این قاعده تعیین سقف قیمتی معاملات مطرح است؟
محتشمی‌پور- خیر. چنین چیزی مطرح نیست. این مساله مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است که در آن مقاطع چنین تعاملاتی بود اما همه موضوعات در سال ۹۹ به پایان رسید و اساساً موضوعی تحت عنوان سقف قیمتی را به یاد نمی آورم.
معدن۲۴- صحبت‌های مطرح بود برای اینکه بورس کالا از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به زیر مجموعه وزارت صمت منتقل شود آیا واقعاً چنین صحبتی مطرح است؟
محتشمی‌پور- خیر. چنین چیزی مطرح نیست، اما این موضوع را در برخی تحلیل‌ها دیده یا شنیده ام. این کار به هیچ عنوان منطقی یا مطلوب نبوده و در برنامه ریزی و سیاستگذاری نیز چنین مباحثی مطرح نیست.
بورس کالا جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود و متولی آن در قانون و در کشور مشخص است. البته بورس های کالایی نهادهایی هستند که نیمی در بخش پولی اقتصاد هستند و نیمی در بخش حقیقی اقتصاد و از این لحاظ ارتباطشان با مجموعه ای مثل وزارت صنعت بسیار زیاد است و در واقع یک بازار متشکل کالایی کشور است. این ارتباط زیاد ما را به تعاملات زیاد نیز می کشاند و تبادلات و کارشناسان زیادی نیز با یکدیگر داریم، اما این که بخواهد از بخش بازار سرمایه جدا ششده و ذیل وزارت صنعت قرار گیرد به هیچ عنوان مطرح نبوده است و اینها تفاسیری بوده که برخی نظر شخصی خود را در این زمینه عنوان کرده‌اند.
معدن۲۴- به تازگی رئیس جمهور سفری به استان کرمان داشته و در خصوص معادن غیر فعال گلایه های مطرح کردند و عنوان شد که ۲۰۰ معدن غیر فعال در استان کرمان وجود دارد و گفتند که این معادن باید به سرعت فعال سازی شود. آیا اجرایی کردن دستور رئیس جمهوری به صورت یک‌شبه امکان پذیر است یا زیرساخت ها و شرایطی را نیاز دارد؟
محتشمی‌پور- قطعاً نظر رئیس جمهور نیز رفع یک شبه مشکلات نیست. ما معادن غیرفعال زیادی در کشور داریم. یکی از دلایل بنیادی آن این است که ما صنعت معدنکاری را در کشور به گونه ای تعریف کرده‌ایم که معادن کوچک زیادی در آن شکل گرفته است.
این معادن کوچک بسیاری اوقات به صورت منفرد اقتصاد مناسب ندارند و اگر بخواهیم آمار بگیریم بسیاری معادن غیر فعال ما را معادن شن و ماسه و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند. وقتی فعالیت های ساختمانی در کشور در رکود است، آن معادنی که اقتصادشان خیلی قوی نیست ممکن است در مقاطعی غیر فعال شوند اما دوباره با بازگشت نشاط به بازار فعال می‌شوند و همین مسئله بیشترین عامل غیرفعال بودن بسیاری معادن ما است.
عامل دوم بحث‌های زیست محیطی است. موضوع و مشکل معارضان محلی مسئله دیگری است که به‌تازگی شدت یافته است و اینها عوامل محدودکننده فعالیت های معدنی هستند، اما هیچیک از این عوامل از نظر تعداد به پای غیر اقتصادی بودن معادن نمی‌رسند. به نظر می‌رسد این مسیری که ما در سال‌های گذشته رفته و منجر به ایجاد معادن کوچک بسیاری شده‌ایم، سبب می شود هزینه های سربار زیادی به این معادن وارد شود. هزینه های سربار وقتی که بازار کمی وارد رکود می‌شود این معادن را با مشکل مواجه می‌کند.
این مسئله سبب شده افت و خیزهای فعالیت‌های معادن در کشور زیاد باشد. این بحث یکی از دغدغه های جدی وزارت صمت است از یک سو ما دغدغه اشتغال و هدر رفت منابع در کشور را داریم و با طرح هایی همچون احیای معادن کوچک در نظر داریم کمی از بار مشکلات کاسته شود.
در برخی موارد در قالب مباحثی همچون کلینیک معادن فعالیت های انجام شده تا معادنی که با مشکل مواجه هستند مورد عارضه یابی قرار بگیرند و اقداماتی برای فعال شدن آنها انجام شود، اما معمولاً عواملی که اجازه فعال کردن این معادن را به ما نمی‌دهند مباحث حقوقی معادن، معارضان محلی یا سازمانی، بحث مالکیت معادن و غیره است که سبب می شود معادن برای یک دوره زمانی زیاد غیر فعال باشند.
امروز کمک برای فعالسازی این معادن یکی از مطالبات جدی از وزارت صمت است و فعالان معدنی انتظار دارند که وزارتخانه برنامه داشته و پیگیری هایی انجام دهد.
معدن۲۴- علاوه بر مطرح بودن بحث معادن غیر فعال، بحث دیگری که وجود دارد این است که معادن پس از فعال شدن به یک سری افراد خاص داده می‌شود. این افراد خاص دقیقاً چه کسانی هستند؟
محتشمی پور- این موضوع را باید از افرادی که آن را مطرح می‌کنند سوال کرد. ما در قانون معادن اجازه واگذاری معدن را نداریم مگر از طریق مزایده. و هر قیدی که بخواهیم روی آن بگذاریم از نظر قانون غیر قابل قبول است. در پرونده هایی که بعضاً بررسی می کردم برخورد کردم با مسئله‌ای که در برخی موارد دولت طی مصوبه‌ای اعلام کرده که فلان معدن باید به فلان شرکت اختصاص داده شود و این رای نقض شده است. قانون ۱۰ معادن عملاً این اجازه را نمی دهد.
لذا اگر در قالبی غیر از قالب واگذاری مزایده‌ای، معدنی واگذار شود هر شخصی در کشور می‌تواند آن را به عنوان یک تخلف پیگیری کند و قابل برخورد است و اساسا چنین چیزی وجود ندارد، اما ممکن است افرادی تمایل داشته باشند معدن یا معادنی را در اختیار بگیرند و وقتی موفق نمی‌شوند اعلام می‌کنند که این معدن به افرادی خاص واگذار شده است.
ما هم این صحبت‌ها را می‌شنویم و اگر جای احساس کنیم که ممکن است واقعیتی پشت قضیه باشد پیگیری خواهیم کرد.
معدن۲۴- آقای محتشمی پور، شما با سهامدار کردن مردم در معادن بخش خصوصی موافق هستید؟
محتشمی‌پور- معادن بخشی از اقتصاد کشور هستند و اگر ظرفیت ورود مردم به عنوان سهامدار به هر فعالیت اقتصادی امکانپذیر باشد می تواند یک اتفاق مثبت تلقی شود. اگر بخواهیم به فعالیت‌های معدنکاری از دید اقتصادی نگاه کنیم همواره با ریسک هایی همراه است، لذا ورود مردم و سهامداران عام به پروژه های معدنی باید با توجه به این نکته باشد.
در هیچ اقتصاد و بازار سرمایه ای از اینکه سهامداران عام در فعالیت‌های با ریسک بالا وارد شوند استقبال نمی شود. به عنوان مثال در مقوله اکتشاف از هر ۱۰ پروانه اکتشافی یکی به گواهی کشف منجر می شود و این یعنی در دوره اکتشاف ۹۰ درصد ریسک وجود دارد. البته باید کاری کنیم که این اعداد و درصدها شکل بهتری به خود بگیرد و ریسک فعالیت های اکتشافی پایین تر بیاید.
همچنین حدود نیمی از گواهی های کشف به فعالیت های بهره برداری و اکتشاف منجر می‌شود. صرف نظر از دلایل آن و اینکه حتماً باید برای آن برنامه داشته باشیم وارد کردن سرمایه‌های خرد مردمی به فعالیت‌های معدنی بدون در نظر گرفتن ریسک ها می تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ یعنی اعتماد مردم را مخدوش کند.
معتقدیم ضمن اینکه باید به سمت شفاف کردن فعالیت‌های معدنی برویم، ریسک آنها را باید کنترل کنیم. زمانی که این ریسک ها به یک سطح قابل پذیرش در بازار سرمایه برسد باید سرمایه‌های مردمی را وارد آن کنیم.
برخی از ما مطالبه می کنند که در مرحله پروانه اکتشاف، پروانه ها را وارد بحث سهامداری کنیم، اینکه ما اوراقی را با یک ریسک بسیار بالا وارد بازار سرمایه کنیم را حتی خود بازار سرمایه نیز توصیه نمی‌کند. به‌خصوص در بازارهایی مثل بازار سرمایه ایران که هر زمان چنین ریسک‌هایی منجر به وقوع حادثه‌ای در بازار سرمایه شد افراد زیادی وارد شدند؛ در حالی که این ریسک‌ها باید برگردد به سمت بیت المال، یعنی دولت باید این هزینه را پرداخت کند.
بدین معنی که عده ای وارد یک فعالیت پر ریسک می‌شوند و با مشکل برخورد می کنند و با افت ارزش دارایی مواجه می شوند، آن‌گاه بلافاصله همه انتظار دارند که دولت ورود کرده و از محل منابع به دنبال جبران آن باشد.
اگر بدون توجه به ماهیت ریسکی فعالیت معدنی کسی بخواهد چنین انتظاری داشته باشد، انتظار بی جایی نیست، اما اگر بتوانیم مسیری را طی کنیم که ریسک فعالیت های معدنی به شکل معقولی کاهش یابد و شفافیت در اطلاعات معدنی بالا رود، ضریب صحت اطلاعات معدنی بالا رود و مردم نیز بتوانند در آن مشارکت کنند، حرف درستی است و راهبردی است که وزارتخانه دنبال می کند. امیدواریم مردم نیز به همین ترتیب وارد شوند و نیازی به ورود دولت یا حاکمیت نداشته باشد./ پایان