رکود تورمی در جهان و لزوم آمادگی زنجیره سنگ آهن تا فولاد
معدن ۲۴:آسیب های ناشی از همه گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید کرده است و جهان در حال ورود به دوره ای طولانی از رشد ضعیف و تورم بالا است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد جهانی این امر خطر رکود تورمی را افزایش می دهد و پیامدهای بالقوه مضری برای اقتصادهای با درآمد متوسط و کم درآمد خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که بسیار کمتر از ۴.۱ درصدی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود. انتظار می‌رود که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نیز وضع به همین منوال باشد، زیرا تداوم جنگ در اوکراین فعالیت سرمایه‌گذاری و تجارت را در کوتاه‌مدت مختل می‌کند و طبیعی است که تقاضاکاهش می‌یابد و تطبیق سیاستهای مالی و پولی بایکدیگر کنار گذاشته می‌شود. لذا آسیب های ناشی از همه گیری و جنگ نسبت به سطح درآمدها موجب می شود که سرانه در اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری نزدیک به ۵ درصد کمتر از روند پیش از همه گیری کرونا پیش بینی شود.
برخی شرایط فعلی را با رکود تورمی دهه هفتاد مقایسه می کنند. در مقایسه شرایط فعلی اقتصاد جهانی با رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ بررسی باید کرد که چگونه رکود تور می تواند بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تأثیر بگذارد. بهبود پس از رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ مستلزم افزایش شدید نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته بزرگ بود که نقش مهمی در ایجاد رشته ای از بحران های مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشت. در حال حاضر این اتفاقی است که به واسطه افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو می تواند بر سایر کشورها تأثیر گذار باشد، در حالیکه اروپا بر خلاف آمریکا با توجه به جنگ اوکراین توان مشابهی برای افزایش نرخ بهره ندارد. مقطع کنونی از سه جنبه کلیدی به دهه ۱۹۷۰ شباهت دارد. اول اختلالات مداوم در سمت عرضه که به تورم دامن می زند، دوم چشم انداز ضعیف رشد و سوم آسیب پذیری هایی که بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه با آن مواجه هستند. بنابر این به نظر می رسد دولتها چاره ای جز استفاده از سیاست های پولی در سطح گسترده نداشته باشند. اما در این بین تفاوتهایی هم وجود دارد. اولا در حال حاضر شاخص دلار قوی است که تفاوت زیادی با آنچه در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد دارد دوم اینکه درصد افزایش قیمت کالاها کمتر از دهه ۱۹۷۰ است. سوم اینکه ترازنامه موسسات مالی بزرگ به طور کلی قویتر از آن سالهاست. نکته چهارم و مهمتر آنکه برخلاف دهه ۱۹۷۰، بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، اکنون دستورات روشنی برای کنترل بحرانهای اینچنینی دارند و در طول سه دهه گذشته، سابقه خوبی در دستیابی به اهداف تورمی داشته اند. لذا انتظار می رود تورم جهانی در سال آینده تعدیل شود، اما احتمالاً در بسیاری از اقتصادها بالاتر از اهداف تورمی بانکهای مرکزی باقی خواهد ماند. به نظر می رسد که اگر تورم همچنان بالا بماند، سیاست های حل رکود تورمی خود می تواند به یک رکود شدید جهانی همراه با بحران های مالی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شود. همچنین با در نظر گرفتن اینکه جنگ در اوکراین به افزایش قیمت ها در طیف گسترده ای از کالاهای مرتبط با انرژی منجر شده است، پیش بینی می شود قیمت های بالاتر انرژی باعث کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینه های تولید، سخت تر شدن شرایط مالی و محدودیت سیاست های کلان اقتصادی به ویژه در کشورهای واردکننده انرژی مانند برخی کشورهای اروپایی شود.
در این راستا، بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادهای پیشرفته از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که ۱.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها در ژانویه است و همچنین انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز پیش بینی می شود که رشد از ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که بسیار کمتر از میانگین سالانه ۴.۸ درصدی طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ است.
اما در خصوص ایران باید گفت که علیرغم تحریم ها و قطع ارتباط مستقیم با دنیای خارج، اما نمی توان اثر رکود تورمی جهانی را بر اقتصاد ایران انکار کرد. درست است که رکود در اروپا و آمریکا با توجه به عدم صادرات و مبادلات تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نمی گذارد اما به یقین رکود در چین به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثر خواهد داشت چرا که بیشترین مبادلات ایران با چین صورت می پذیرد. به نظر می رسد رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۲ در خوشبینانه ترین حالت به ۴ درصد و در حالت واقع بینانه ۲.۸ درصد برسد که می تواند معادل ۵ درصد تورم و افزایش بیکاری به ۱۰ درصد درچین باشد. این امر در کنار سیاست های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره در دنیا و چین اقتصاد را کند کند و البته تقاضا را طبیعتا کاهش می دهد که بر کلیت اقتصاد ایران تأثیر می گذارد همچنین همانطور که گفته شد این رویداد قیمت کامودیتی ها را کاهش می دهد و با توجه به اینکه صادرات و شرکتهای بزرگ ما به خصوص در بورس کامودیتی محور هستند از این نقطه سود آوری این شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهد مگر اینکه با فرض عدم تحقق برجام نرخ دلار تحت تأثیر انتظارات تورمی و تورم افزایش یافته و بتواند بخشی از این زیان را جبران کند. اما آنچه که مسلم است تا بازگشت اقتصاد چین به مدار رونق، نباید انتظار جهشی در بازار کامودیتی محور داخل به خصوص در زنجیره فولاد داشت. نکته دیگر هم در ادامه جنگ اوکراین و چگونگی ادامه آن و همچنین رویکرد قدرتها به مسأله تایوان نهفته است که می تواند معادلات ما را چه در جهت مثبت و چه منفی بهم بریزد. تمامی این موارد به ما یاد آوری می کند که باید برای یکسال آینده برنامه مشخصی برای مقابله با این رویدادها بخصوص در زنجیره فولاد و صنایع وابسته داشته باشیم.
با توجه به نقش مهم اقتصاد چین می دانیم که مهمترین بازار مصرف محصولات زنجیره آهن و فولاد چین است و عملا یکی از ارکان تعیین قیمتها هم در بازار خارج و همچنین داخل بحساب می آید و البته اکثر صادرات تولید کنندگان داخلی هم به همین مقصد است. محرک اصلی مصرف هم در چین صنعت ساختمان است که رئیس جمهور فعلی چین هم اعتقاد جدی به این امر ندارد و عملا مسکن را به عنوان محل سکونت می شناسد و نه به عنوان موتور محرک اقتصادی. لذا تا زمانیکه این اعتقاد وجود داشته باشد و سیاستهای مشوق بخش مسکن اجرا نشود نباید امید چندانی به رونق بازار فولاد و سنگ آهن داشت مگر اینکه در انتخابات آتی حزب کمونیست چین تغییراتی روی دهد. البته علیرغم کم رونقی بازار فولاد چین، تقاضای فولاد تولیدی چین در ماه آگوست افزایش یافته و انتظار می‌رود طی ماههای نچندان سرد سال نیز به دلیل فعالیت‌های فصلی تولید بیشتر و وضعیت بهبود یابد، اما آنچه که مورد انتظار است نیاز به حجم بیشتری از تقاضا است که ضعف بخش املاک و مصرف پایین خانوارها عامل اصلی آنست.
با توجه آمارها به نظر می رسد بخش زیر ساخت چین حداقل تا شش ماه آینده کشش لازم برای رشد مصرف فولاد را نداشته باشد. همچنین بعید است که چین تا پس از برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست در ماه اکتبر یعنی چندین روز دیگر، محرک های مالی بیشتری را برای بخش مسکن معرفی کند، و این در حالی است که ما آهسته ، آهسته وارد فصلهای سرد سال برای ساختمان سازی می شویم. بنابراین به نظر می رسد ساخت و ساز املاک به عنوان محرک اصلی مصرف در زنجیره فولاد و سنگ آهن هنوز تا بهبودی فاصله زیادی دارد و علیرغم رکود جهانی، مشکل اصلی در نتیجه رکود تقاضای فولاد چین است. کاهش درآمد خانوارها و کاهش مصرف ،کندی رشد اقتصادی و ظهور مکرر COVID-19 می تواند رشد تولید فولاد را محدود نماید. به نظر باید منتظر بود و دید آیا صدور محرک های بیشتری برای بخش املاک و زیرساخت ها پس از پایان بیستمین کنگره حزب کمونیست در ماه اکتبر روی خواهد داد یا خیر ؟ چراکه پیش بینی های موسسات مختلف چشم انداز روشنی را برای افزایش قیمتها و رونق بازار تصویر نمی کنند و این خبر خوبی برای تولید کنندگان زنجیره فولاد نخواهد بود. در آخرین تحولات، آژانس بین المللی رتبه بندی اعتباری مودیز پیش بینی جهانی برای بخش های فلزی و معدنی را از حالت ثبات به منفی تغییر داد. مودیز در گزارش جدید خود به انتظارات مبنی بر کاهش جریان های مالی و سود شرکت های بزرگ صنعت در ۱۲ ماه آینده همگام با تقاضای ضعیف اشاره می کند. کاهش رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای فولاد و تولید مواد خام را کاهش می دهد. علاوه بر این، هزینه‌های انرژی و مواد خام، به‌ویژه در اروپا، بالا باقی می‌ماند، که این امر باعث کاهش حاشیه سود و درآمد تولیدکنندگان فولاد پایه می‌شود. کاهش تولید جهانی فولاد به ویژه در چین و افزایش فصلی تولید سنگ آهن در استرالیا و برزیل منجر به کاهش قیمت ها و در نتیجه کاهش سود تولیدکنندگان اصلی رنجبره سنگ آهن تا فولاد خواهد شد.