بررسی «مزایده‌های معدنی، چالش‌ها و راهکارها» در کمیته اکتشاف خانه معدن ایران
جلسه بررسی مزایده‌های معدنی در کمیته اکتشاف خانه معدن ایران برگزار شد. در این جلسه مدعوین به واکاوی چالش های موجود و ارائه راه حل در هر مورد پرداختند.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴،در این جلسه شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار داشت: بنظر می‌رسد اشکالاتی در شفاف سازی بخش معدن و آزادسازی‌ها وجود دارد . با وضع امتیازهای فنی مالی جدید روند شرکت در مزایده‌ها بسیار سخت شده است .
وی گفت: هر استانی هم شرایط متفاوت برای شرکت در مزایده و فرمت متفاوتی در نظر می‌گیرد و روند یکسانی در کل کشور نیست.
شعبانی بیان‌داشت: زمان هم برای دریافت اسناد مزایده و بازدید محدوده‌ها و بررسی آنها بسیار محدود است.
** محدوده‌ها از ابتدا مشخص و رفع ایراد شوند
در ادامه، مشکانی به عنوان یکی دیگر از مدعوین اظهار داشت: محدوده‌های مزایده‌ای بعد از برنده شدن متقاضی و کلی انرژی گذاشتن و بلوکه کردن پول، ارگان‌های دولتی با استعلام محدوده مخالفت می‌کند. بهتر است محدوده‌ها از اول مشخص شود و رفع ایراد شوند و موافقت آنها جلب سپس به مزایده گذاشته شوند.
وی گفت: مورد دوم هم این است که بهتر است اطلاعات محدوده‌ها و نتایج مطالعات قبلی انجام شده هم در اختیار متقاضیان گذاشته شود تا با داشتن تجربیات کامل و اطلاعات بیشتر در مزایده شرکت کنند.
مشکانی ادامه‌داد: حتی بهتر است برای استان‌های محروم شرایط و ضرایب متفاوتی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذران نسبت به شرکت در مزایده در آن مناطق میل و رغبت بیشتری داشته باشند.
وی اضافه‌کرد: روند جدید صلاحیت‌ها هم باعث شده که افراد فارغ‌التحصیل اصلا نتوانند در مزایده امتیازی کسب کنند و در مجموع معتقدم با روند فعلی مزایده‌ها، توزیع درستی انجام نمی شود.
** نبود مطالعه و برنامه ریزی مکفی روی مزایده ها
در ادامه سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان اظهار داشت: در استان زنجان برای بار دوم ضمانت نامه خودمان را تمدید کردیم اما هنوز پاسخی از منابع طبیعی نگرفته‌ایم. این قضیه در مورد اکثر شرکت‌کنندگان در مزایده هم صدق می‌کند.
وی یادآور شد: اشکال مزایده‌ها هم همین است که شرکت‌ها منابع سنگینی را در بانک تحت عنوان سپرده تضمین بلوکه می‌کنند و این امر چندین سال طول می‌کشد، اما به صدور پروانه منجر نمی‌شود.
سلسانی بیان‌داشت: با این روال شرکت‌های کوچک توانایی ادامه کار و فعالیت پیدا نمی‌کنند و با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
وی افزود: با توجه به تعهدنامه بازدید از محدوده و اطمینان از وجود ماده معدنی که در شرایط مزایده است و متقاضی آن را امضا می‌کند، می‌بایست متقاضی قبل مزایده از محدوده بازدید و اکتشافات اولیه را انجام داده باشد. در حالی که انتظار این است که حداقل ماده ۲۴ و استعلامات اولیه محدوده انجام گرفته باشد و با تایید اولیه ارگان‌های ذیربط محدوده به مزایده گذاشته شود.
رییس خانه معدن زنجان ادامه‌داد: از طرفی هم یکی از شرایط جدید مزایده‌ها این است که اگر در استعلام‌ها با بیش از ۵۰ درصد محدوده‌ای توسط ارگان‌ها مخالفت شود کل محدوده بلوکه خواهد شد و ادامه روند واگذاری صورت نمی‌گیرد. این مورد در محدوده‌های بزرگ موضوعیت نخواهد داشت و مشکل جدی بوجود خواهد آورد.
وی خاطرنشان‌کرد: ما حتی معادنی داریم که دارای پروانه بهره برداری بوده‌اند و بعد از برنده شدن، ارگان‌ها با ادامه فعالیت آن مخالفت کرده اند.
سلسانی تصریح‌کرد: به نظر می رسد این روند مزایده ها صرفا رفع تکلیف باشد و مطالعه و برنامه ریزی مکفی روی آنها انجام نگرفته باشد.
** مشکل ماده ۲۴ قانون معادن و بلوکه شدن محدوده ها
در این جلسه «حقیقی» نماینده شرکت بلور کویر اظهار داشت: وزارتخانه باید به این فکر کند که چندهزار محدوده را به چه مکانیزمی می تواند از بلوکه در بیاورد که مشکلی نیز ایجاد نشود.
به گفته وی، در هرجای دنیا اگر کسی بخواهد یک پروانه کسب کوچک هم بگیرد باید یک شرکت معتبر داشته باشد.
حقیقی افزود: اینکه روند برگزاری مزایده ها به سمتی رفته که یک ساختار کامل می طلبد به نظر موضوع مثبتی است، زیرا وقتی قرار است مجموعه‌ای در یک معدن فعالیت کند با عنایت به اینکه معدن فعالیتی تک نفره نیست، این خود نیازمند یک قالب و ساختاری است که در قالب شرکت می‌تواند محقق شود.
وی ادامه‌داد: اما در عین حال ایراداتی هم هست که باید رفع شود. از جمله اینکه کسی که دانش اقتصادی دارد هرگز پول نقد در بانک نمی‌گذارد اما برای گرفتن صلاحیت پول نقد در بانک ملاک شده است و ماشین آلات و دارایی ها امتیاز محسوب نمی‌شود.
نماینده شرکت بلور کویر اضافه‌کرد: ایراد دوم عدم وجود پتانسیل در اکثر محدوده‌هایی است که در فهرست مزایده گذاشته شده‌اند . علاوه بر آن اکثر محدوده‌های مزایده‌ای در مناطق ممنوعه واقع شده‌اند و به مزایده
گذاشته می‌شوند و در روند استعلام‌ها با مخالفت روبه‌رو می‌شوند.
وی گفت: پروانه بهره‌برداری طبق ماده ۱۰ قانون معادن سندی لازم الاجرا است . طبق ماده ۲۵و۲۶ قانون معادن هم محدوده ثبت شده در پروانه بهره برداری مدیریتش کاملا در اختیار وزارت صمت است اما عقب نشینی‌هایی از این موارد صورت گرفته است و از نظر حقوقی ما در برابر ارگان‌های دیگر کم آورده‌ایم و نمی‌توانیم مجوز بگیریم.
حقیقی تصریح‌کرد: ماده ۲۴ قانون معادن یک لوپ معیوب در مزایده‌ها شده است که منجر به بلوکه شدن محدوده‌ها می شود.
** مزایده محدوده‌ها در طول سال انجام شود
«خادم آستانه» نماینده سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دیگر مدعو این جلسه بود.
وی یادآور شد: قبلا در شورای عالی معادن مصوبه ای تصویب شد که همه محدوده‌هایی که به مزایده گذاشته می شود ماده ۲۴ در مورد آنها اعمال شود و استعلامات اخذ و سپس به مزایده گذاشته شود، اما سپس مصوبه دیگری گذاردند که اگر با بیش از ۵۰ درصد محدوده مخالفت شد کل محدوده بلوکه شود.
خادم آستانه بیان‌داشت: حجم زیاد محدوده‌های مزایده‌ای در یک مقطع محدود زمانی، اشکال دیگر مزایده‌هاست که بهتر است در طول سال و به مرور تقسیم گردد و در مقاطع زمانی مشخص برگزار شود تا هیچ شائبه‌ای پیش نیاید .
وی گفت: بسیاری از مزایده‌های فعلی همچنین مربوط به پرونده‌های سنوات قبلی است که ارگان‌ها با آنها مخالفت کرده اند.
** استعلام‌های معادن گرفته شود
«دری» نماینده سازمان زمین شناسی در این جلسه اظهار داشت: یک محدوده اکتشافی که هنوز استعلام‌های آن گرفته نشده است یعنی هنوز در اختیار وزارت صمت هم نیست و وقتی چیزی در اختیار آنها نیست چگونه می‌تواند به مزایده بگذارد و واگذار کند؟
وی تاکید کرد: ما بعنوان بخش دولتی اول بنظرم باید معادن را شسته رفته کنیم بعد متقاضی را دعوت به واگذاری و شرکت در مزایده کنیم.
** ورود مستقیم وزارت صمت به موضوع استعلام‌ها، مشکلات بخش معدن را زیادتر می‌کند
در این جلسه «محمدرضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران گفت: صحبت آقای خادم در مورد اخذ استعلام‌ها پیش از مزایده صحبت خوبی است اما اگر وزارتخانه مستقیما نسبت به اخذ استعلام‌ها اقدام کند و نه اینکه فقط بشنود، محدوده را بلوکه می‌کند.
وی بیان‌داشت: ما شاهد بودیم که متقاضی وقتی خودش نسبت به اخذ استعلام‌ها اقدام کرده است، بارها با استعلام مجدد مخالفت قبلی را با پذیرش محدودیت‌هایی به موافقت تبدیل کرده است.
بهرامن اظهار داشت: من نظرم این است که اگر خود وزارتخانه مستقیما نسبت به اخذ استعلام‌ها اقدام کند بیش از ۸۰ درصد محدوده‌ها با مخالفت روبرو شده و بلوکه خواهند شد.
وی اظهار داشت: ما باید اشکالات کار را اصلاح کنیم و از کمیته دستورالعمل و دستور کار بیرون دهیم و راهکارها را مشخص کنیم.
رییس خانه معدن ایران ادامه‌داد: ما محدوده‌ای داریم در چالوس که همه ارگان‌ها با آن موافقت کردند و پروانه بهره برداری هم صادر شد، اما بعد از صدور پروانه بهره برداری علیرغم موافقت رد شد و شورا مجبور شد به او جاگزین بدهد، چون متقاضی به همه وظایف خود عمل کرده بود.
وی تصریح‌کرد: راحت ترین کار این است که وزارتخانه مستقیما نسبت به اخذ استعلام‌ها اقدام کند ولی نتیجه این کار بلوکه شدن اکثر محدوده ها خواهد بود و مطلوب نیست و مشکلات بخش معدن را زیادتر خواهد کرد.
«حقیقی» نماینده شرکت بلور کویر در این جلسه اظهار داشت: مناطق ممنوعه برای محدوده مشخص شود و به همه اعلام گردد. طبقه بندی خوبی برای محدوده ها صورت گیرد و جمع بندی مسائل مطرح شده به صورت مکتوب به وزارتخانه ارسال شود.
همچنین «کشاورزپور» نماینده وزارت صمت در این جلسه گفت: تکلیف قانون بودجه این بود که الزاما باید محدوده های معدنی را از طریق مزایده معدنی واگذار کرد، این تکلیف برعهده وزارتخانه بوده و تلاش شده که در بهترین حالت ممکن رخ دهد.
به گفته وی، محدودیت هایی برای همه محدوده های بلامعارض وجود دارد، اگر قرار باشد محدوده بلامعارض را برای مزایده بگذاریم تکلیف سازمان‌ها با این حجم کاری مثبت نخواهد بود. همزمان ۱۰۰ تا محدوده از سازمان مثلا منابع طبیعی استعلام گرفته می‌شود و پاسخ بصورت یکی خواهد بود.
کشاورزپور بیان داشت: صلاحیت فنی و مالی هم در قانون آمده است و تمام عوامل بررسی شده است، خود بزرگان صنعت معدن بیان کردند که محدوده های معدنی به سمت دلالی پیش رفته است، نهایتا دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی طبق قانون بررسی شده است. صلاحیت فنی و مالی ۶ امتیاز است که امتیاز زیادی نیست و حداقل ممکن در نظر گرفته شده است.
در خاتمه این جلسه مقرر شد: نکات مطرح شده در این جلسه جمع بندی و برای وزارتخانه ارسال شود، همچنین جلسه ای نیز برای حل این موانع با حضور دفتر بهره برداری و اکتشاف و دیگران برگزار شود.