پایگاه‌های خبری وابسته به صنایع بزرگ؛ مانع اصلی شفاف‌سازی
هر پایگاه خبری و رسانه‌ای باید پاسخ شفافی برای این سوال که برای “چه” و “که” می‌نویسد داشته باشد.
مطبوعات و به صورت گسترده‌تر، رسانه را یکی از ارکان دموکراسی می‌دانند که شاخصه‌های آزادی و توسعه‌یافتگی کشورها را در بطن فعالیت خود مستتر دارد.
ظهور رسانه‌های تخصصی صنایع مادر در دهه‌های گذشته، تبدیل به نقطه‌عطفی در اطلاعرسانی به‌منظور آگاهی‌بخشی و بازتاب مشکلات و چالش‌های تولید و فعالیت صاحبان صنایع شده است.
برخورداری از شرایط بی‌طرفی، عدم‌بهره‌مندی از سود و زیان صنایع، توانایی پرسش‌گری هدفمند به‌منظور شفاف‌سازی و تحلیل مسائل پیش‌روی صنعتگران، اطلاعرسانی به‌موقع در چارچوب قوانین مطبوعاتی و… از جمله عواملی هستند که ابزار اعتبارسنجی رسانه‌های تخصصی به‌ویژه نشریات بخش‌خصوصی به‌شمار می‌آیند.
از سوی دیگر قائم‌به‌ذات بودن نهادهای خبری آزاد، موجب جلب اعتماد مخاطب از طریق عدم‌سوگیری در تهیه گزارش‌ها، پرداختن به موضوعاتی که در منظر عموم به درستی دیده نمی‌شود و یا محلی از ابهام ندارد، مطالبه‌گری، فرهنگ‌سازی، ترویج راهکارهای فناورانه با تاکیدبر نقاط قوت و برون‌رفت از مشکلات با تحلیل نقاط ضعف و… می‌گردد.
بر اساس آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابطعمومی و اطلاعرسانی دستگاه‌های اجرایی (مصوبه هیات دولت)، اجرای سیاست‌های اطلاعرسانی، همکاری با رسانه‌های جمعی، پاسخگویی به شبهات و ابهام‌ها، تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه‌های اطلاعرسانی الکترونیک و… از جمله شرح وظایف روابطعمومی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌آید.
به بیان ساده‌تر، واحدهای روابطعمومی به‌عنوان پل ارتباطی میان اصحاب رسانه و صنایع ایفای نقش می‌کنند که راستی‌آزمایی اخبار، اغنا مخاطب و مدیریت افکار عمومی نسبت به اخبار شرکت‌ها به عهده این واحد است اما پدیده‌ای که این روزها با آن مواجه هستیم، تاسیس پایگاه‌های خبری توسط شرکت‌ها، انجمن‌ها و… برای انتشار اخبار داخلی شرکت‌ها است!!
با گریزی به ضرب‌المثل “کار را به کاردان بسپار”، طرح این مسئله که پایگاه‌های خبری داخلی شرکت‌ها و انجمن‌ها با چه هدفی فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری می‌یابد.
یکی از رویه‌های نامتعارفی که در سال‌های گذشته در محافل عمومی و با وجود حضور رسانه‌های مستقل با آن مواجه بوده‌ایم، مصاحبه مدیران عامل شرکت‌های بزرگ صنعتی با پایگاه‌های خبری است که خودشان از محل منابع عمومی راه‌اندازی کرده‌اند.
نفس ارائه گزارش مورد نکوهش نیست اما نحوه انجام آن و این‌که در جلسه‌ای که مدیر مربوطه بیش از نیم‌ساعت از زمان ۴۰ دقیقه‌ای خود را به پایگاه خبری که خود احداث کرده، اختصاص می‌دهد، عملا مصداق بازر ضایع شدن حقوق رسانه‌های بخش‌خصوصی و تخصصی در آن حوزه مربوطه است.
با توجه به مسئله مبهم نحوه تامین مالی این پایگاه‌ها، پرواضح است که نمی‌توان از آنها انتظار شفاف‌سازی، طرح مسائل چالشی، انتشار تخلفات شرکت و یا انجمنی که به آن وابسته هستند را داشت.
از سوی دیگر، در کلیه پایگاه‌های خبری و رسانه‌های آزاد در دنیا، تنها نحوه تامین مالی و ادامه حیات رسانه متکی به دریافت آگهی و تبلیغات است که بسته به حوزه فعالیت، گستره انتشار، محتوای ارائه شده و اعتبار پایگاه خبری، تعرفه آگهی‌های آن رسانه ارائه می‌شود، اما رسانه‌های وابسته به نهادهای تولیدی و انجمن‌ها به دلیل عدم‌تامین مالی به شیوه یاد شده، مبالغی بسیار پایین‌تر از عرف بازار اعلام می‌کنند که موجب سردرگمی آگهی‌دهندگان و ضربه به رسانه‌های مستقل در یک رقابت نابرابر می‌شود.
علاوه‌بر معضلات مطرح شده، باتوجه به تامین بودجه پایگاه‌های خبری وابسته از سوی شرکت‌ها و انجمن‌ها، آیا بازتاب اخبار و گزارش صنایع از طریق رسانه‌های مستقل که دلایل معتبر بودن آنها پیش از این گفته شد، کافی نیست؟
آیا بهتر نیست شرکت‌های بزرگ تولیدی برای انتشار اخبار و گزارش واحدهای خود، به‌جای صرف هزینه‌های کلان جهت راه‌اندازی پایگاه خبری داخلی و تضعیف رسانه‌های مستقل، بر اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانه‌ای از طریق نشریات غیروابسته متمرکز باشند؟
سوال‌هایی که پاسخ به آنها نیازمند بازتعریف نقش رسانه در جامعه آزاد و مشخص کردن چندباره وظایف سازمان‌ها و نهادهای تولیدکننده است.
در پایان با توجه به اهمیت این موضوع، طرح ضرب‌المثل “خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی” خالی از لطف نیست.