یادداشتی از دکتر مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران؛
قراضه مس گران‌تر از کاتد مس و این موضوع در اقتصاد چه معنایی دارد
معدن۲۴:اختلاف نرخ دلار نیما و دلار بازار آزاد همواره سبب ایجاد رانت یا دلالی شده است و همین اختلاف قیمت باعث شده بخش خصوصی بیشترین آسیب را شاهد باشد؛ متأسفانه کسی هم پاسخگو نیست و با عدم تطابق، قیمت کاتد در ایران از قیمت جهانی ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری دستوری با ارز نیمایی هم به بخش خصوصی و هم به بخش دولتی آسیب می‌زند و متأسفانه کسانی ذی‌نفع می‌شوند که دلالی یا واسطه‌گری می‌نمایند. شرکت مس بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در ایران سالانه به‌واسطه این نوع قیمت‌گذاری که به‌تقریب اجباری است سود کمتری کسب می‌کند و این شرکت بورسی نمی‌تواند به سهامداران، سود اصلی خود را ارائه دهد؛ با توجه به اینکه پایه قیمت‌گذاری کاتد در بورس ناشی از ارائه کاتد شرکت مس است، بخش خصوصی هم باید مطابق آن محصولات خود را بفروشد که با لحاظ تحریم‌ها، تورم و افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی، این نوع قیمت‌گذاری به‌مرور زمان سبب تعطیلی معادن کوچک و متوسط خواهد شد.
نکته جالب این است که قیمت قراضه مس در بازار هم‌تراز یا حتی بیشتر از کاتد است و این جای تعجب دارد که چرا قراضه مس از خود شمش و کاتد مس گران‌تر یا حتی معادل آن باشد؟! به‌عنوان‌مثال در حال حاضر قیمت ضایعات مس کابلی قرمز کیلویی ۳۵۸۸۵۰ تومان و قیمت کاتد در بورس کالا ۳۵۱۶۴۰ تومان است و علت اصلی این تفاوت در نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد است که قراضه را با نرخ آزاد و کاتد را با نرخ نیمایی به انضمام درصدی بیشتر محاسبه می‌نمایند.
نکته دیگر اینکه چون تولیدکنندگان کوچک کاتد نمی‌توانند محصول خود را در بورس بفروشند معمولاً در بازار آزاد این نوع فروش عرف شده که قیمت کاتد زمانی که در بورس معرفی می‌شود، خریداران یک الی دو درصد کم می‌نمایند و حتی در بعضی از مواقع ارزش‌افزوده هم پرداخت نمی‌نمایند. در نهایت تولیدکننده با زحمات زیاد و سرمایه‌گذاری شخصی، می‌بایست محصولش را زیر قیمت بورس بفروشد و سود نهایی به سمت دلالان خواهد رفت.
تولیدکننده بخش خصوصی در فضای ارز آزاد کسب‌وکار می‌نماید و تمام هزینه‌هایش به‌جز انرژی آزاد می‌باشد؛ اگر دولت اختلاف ارز نیمایی و آزاد را کاهش ندهد به‌تدریج فشار افزایش هزینه‌ها بیشتر شده و این به ضرر تولیدکننده و درنهایت اقتصاد این کشور خواهد شد. در شرایط کنونی آیا لازم است که ما همچنان اصرار به ارز نیمایی، ارز ترجیحی یا ارز توافقی داشته باشیم؟ بر مبنای چه اصول اقتصادی چنین تصمیماتی گرفته می‌شود؟ چرا باید اقتصاد آزاد را تبدیل به اقتصاد دستوری کرد که محصول نهایی از قراضه خود ارزان‌تر باشد؟ این رانت را چه کسانی برای چه کسانی آماده می‌نمایند و چرا باید تولیدکننده تاوان آن را بدهد؟
در همین خصوص به‌تازگی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است کاهش تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد را به‌صورت تخصصی باید بررسی کرد و به‌منظور بهبود شرایط اقدامات درستی انجام شود. افزایش فاصله بین نرخ نیما و دلار در بازار آزاد تأثیر منفی بر سود شرکت‌ها دارد، چنانچه دولت عزم راسخ برای کاهش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد داشته باشد، بر میزان سود شرکت‌ها نیز افزوده خواهد شد. آنچه برای بازار اهمیت دارد، نرخ ارز است تا رانت بین ارز نیمایی و ارز آزاد از بین برود و تا زمانی که این معضل حل نشود و رانت وجود داشته باشد، بازار متضرر خواهد بود.
از مسئولین محترم که در این راستا تصمیم‌گیری می‌کنند، تقاضا می‌نمایم که جلوی این نوع قیمت‌گذاری را گرفته و باعث رشد و شکوفایی تولیدکنندگان شوند، اجازه دهند اقتصاد مسیر خودش را طی کند و توانمندی‌های بخش خصوصی هرروز گسترده‌تر شود و با این روند سبب ارتقای این بخش باشند.