ضربه حقوق دولتی به معادن کوچک و متوسط/مدل جدید محاسبه حقوق دولتی به نفع بنگاه‌های معدنی تمام می‌شود؟
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که حقوق دولتی معادن در ایران به درستی تنظیم نشده است.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته حقوق دولتی معادن در ایران عمدتا به شکل نامتعارف ترسیم و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
اگرچه حقوق دولتی معادن تکلیف قانونی است و مبلغ آن۱۰ درصد قیمت ماده معدنی تعیین شده اما امروز اجماع نظر وجود دارد که سیاستگذار معدنی باید در نحوه محاسبه این حقوق بازنگری کند.
در سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآوردی بوده که از حقوق دولتی معادن صورت گرفته است که حاکی از رشد ۴ تا ۶ برابری است.
اما حالا به تازگی صحبت از الکترونیکی شدن و تغییر رویه محاسبه حقوق دولتی معدن شده است.
در این میان و طی سال‌های گذشته و البته در حدود یک سال و نیم گذشته که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد بیشتر فشار را معادن کوچک و متوسط به دلیل سیاست‌های مربوط به حقوق دولتی متحمل شده‌اند.