حقوق دولتی باید به تصویب شورای عالی معادن برسد

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران:

در رابطه با حقوق دولتی اشتباهاتی به وجود آمده است.

سال ۱۴۰۰ که مصوبه ای در خصوص ابلاغ شد به غیر از سه شرکت حقوق دولتی افزایش نیافت.

حقوق دولتی باید از ماده معدنی استخراجی دریافت شود.

در دو حالت ممکن است نرخ ماده معدنی تفاوت پیدا کند. اول به دلیل قیمت های جهانی و دوم به دلیل تغییرات نرخ دلار.