یک سکانس از برنامه هفتم توسعه
معدن۲۴: متن لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش مجزا منتشر شد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته محوریت اصلی این برنامه که روز گذشته با حضور مقامات دولتی و جمعی از کارشناسان رونمایی شد، به رفع ناترازی ها از جمله بودجه عمومی،صندوق های بازنشستگی،انرژی و ناترازی در بخش پولی و بانکی است.
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.
بر اساس ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه ، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و داراییهای خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.
در ماده ۱۴ این برنامه تاکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه داراییهای پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌‌های مولد اقدام کند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌‌های اجرایی ،لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام کند.
در سال‌‌های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای ،دولت، شرکت‌‌های دولتی صندوق‌‌های بازنشستگی شهرداری‌ها و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌‌های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه کند.