تفویض اختیار شورای معادن به استان‌ها در برنامه هفتم پیگیری می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اشتباه ها را بگوییم گفت: با نگاهی سلیقه‌ای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استان‌ها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود.
به گزارش معدن۲۴، محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: تفویض اختیارات به‌راحتی با رویکرد دولت امکان پذیر است اما از سلب برخی از تفویض اختیارات از استان ها، گلایه داریم؛ اگر بخواهیم کشور را خوب اداره کنیم باید تفویض اختیارات استانی را به صورت ویژه انجام دهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای معادن کشور را چندین سال در استان تجربه کردیم اما توقع نداشتیم که معاون غیرمتخصص معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کل تفویض اختیار استان ها را سلب کند.
وی همچنین با بیان اینکه درخواست تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشرفت اقتصادی کشور است که این موضوع پیشانی برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد اظهار داشت: باید تحولات ساختاری را در بخش برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت پایه ریزی و جمع بندی کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بزنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در ساختار قوانین است عنوان کرد: اساس موضوع تامین اجتماعی این است که مقام معظم رهبری در ۲ مرحله تاکید کردند دولت پای خود را از گلوی اقتصاد خارج کند، ایشان دیگر با چه ادبیاتی باید اهمیت این موضوع را اعلام بفرمایند؟
وی با اشاره به اخذ آمار دقیق بازار سرمایه، بورس و فرابورس و مالکیت بنگاه ها گفت: ۳۷ درصد مالکیت بنگاه های بازار سرمایه جمهوری اسلامی متعلق نهادهای عمومی، ۳۰ درصد دولت و حدود ۲۰ درصد بخش خصوصی است؛ دولت باید کاهش تصدی گری بدهد و حضور پیدا نکند.