معدن۲۴:مدیرکل امور مالیاتی استان یزد گفت: بدهی شرکت معدنی چادرملو در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت ایمیدرو تقسیط شده و پیگیری آن از سوی ما دیگر الزامی ندارد.
سیدرضا نوربخش عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد به مناسبت هفته مالیات در ارتباط با بدهی معادن استان یزد افزود : دو شرکت معدنی بزرگی که به عنوان بدهکار مالیاتی معرفی شده و خبرساز هم شده اند، بدهی مالیاتی ندارند بلکه بدهی آنها بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری در سالهای ۹۲ و ۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی اظهار کرد : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن موظفند حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری را به حساب عمومی واریز کنند.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان یزد بر این اساس تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه است ، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری مبلغی را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.
نوربخش خاطرنشان کرد : طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی، باید گزارش عدم پرداخت این بدهی به موقع به ما می رسید ولی متاسفانه اولین گزارشی که ایمیدرو به ما درباره چادرملو داد، ۲ مهرماه سال ۱۳۹۳ یعنی یکسال و نیم بعد از سررسید بود.
این مسوول ادامه داد: از آن تاریخ بلافاصله عملیات اجرایی را انجام داده و کارهایی که طبق قانون بر عهده ما بود به صورت مستمر و بدون وقفه صورت گرفت و در نتیجه این شرکت یک ماه قبل با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهی خود را تقسیط کرده است.
مهلت دو ماهه به سنگ آهن بافق برای تقسیط یا پرداخت بدهی
وی درباره بدهی سنگ آهن گفت : گزارش بدهی این شرکت ۹ اردیبهشت امسال به ما رسید که ما هم بلافاصله پس از دریافت این گزارش فعالیت را شروع و برگه اجرایی ابلاغ کردیم و چون اختلاف عددی وجود دارد دو ماه به شرکت سنگ آهن بافق مهلت داده شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ، درباره مبلغ و شیوه تعیین حق انتفاع گفت: این مبلغ در سال ۹۲ بر اساس قیمت فولاد خوزستان مشخص شده و شرکت ایمیدرو با توجه به اطلاعاتی که چادرملو در اختیار آنها قرار می داده این مبلغ را مشخص می کنند.
نوربخش اظهار کرد: مبلغ دقیق بدهی ها مبلغی است که شرکت ایمیدرو و وزارت صنعت به ما داده ولی با توجه به اینکه این شرکتها مقداری پرداختی داشته بخشی از مبلغ اعلامی کسر می شود.
وی با اشاره به نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بر پرداخت این بدهی ها گفت : این دو مجموعه نظارتی بر نحوه قسط بندی و پرداخت آن نظارت خواهند داشت.