تامین کسری بودجه از معادن/ دولت نقش طلبکار سرسخت را بازی نکند
معدن۲۴: میزگرد تخصصی با موضوع «بررسی دلایل افزایش بی رویه حقوق دولتی و اثرات مخرب آن بر معادن کوچک و متوسط» از سوی انجمن مس ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این میزگرد با هدف بررسی دلایل افزایش حقوق‌دولتی و تاثیرات سوء این افزایش بر معادن بالاخص معادن کوچک مقیاس برگزار و بنا شد نتایج حاصله در قالب نامه‌ای به مسئولین دولتی، توسط انجمن‌های تخصصی حاضر در جلسه ارجاع داده شود.
صالح ابادی دبیر انجمن مس ایران در این میزگرد گفت: باید در ابتدا دید حقوق دولتی مسئله دولت است یا مجلس، یعنی طرف مقابل این افزایش بی رویه کدام بخش یاد شده است. موضوع دوم آن است که دولت کسری بودجه خود را تا حدودی از بخش معدن تامین می کند، چراکه با افزایش تاثیر معدن در رفع چالش کسری بودجه دولت، جایگاه آن در کشور نیز ارتقاء خواهد داشت. به عبارتی سهم معدن در این رفع کسری هرچقدر بیشتر باشد جایگزینی معدن به جای نفت محتمل‌تر خواهد بود.
وی در ادامه با انتقادی به نحوه محاسبه حقوق دولتی در کشور تشریح کرد: اینکه در گستره پهناور ایران با شرایط زیر ساختی متفاوت، پیچیدگی های متنوع سنگی و کانی شناسی، تاثیر شکل و حجم ذخیره در نوع معدنکاری، دو معدن با عیار یکسان و با چندین مورد پارامتر تاثیرگذار متفاوت حقوق دولتی یکسان پرداخت نمایند، خارج از منطق عقلی و حتی متن صریح قانون اساسی کشور است. چگونه ممکن است بهره بردار معدنی تولید کننده سنگ مس در استان آذربایجان و استان خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان به صرف آنکه هر سه تولید کننده خاک ۰.۵ درصد هستند ملزم به پرداخت حقوق دولتی یکسانی باشند؟ تیپ کانی زایی ( رگه ای یا پورفیری) ، نسبت باطله برداری ، نوع کانی ها اعم از سولفیدی یا اکسیدی ، میزان بازیابی و درصدی که قابلیت فرآوری دارد ، وجود یا عدم وجود راه دسترسی مناسب ، نزدیکی به جمعیت های کلان صنعتی و بسیاری موارد دیگر که در قیمت تمام شده تولید و هزینه معدنکاری موثرند در چه ضریبی تخصیص داده شده اند؟
دبیر انجمن مس ایران افزود: از تبعات اولیه این نرخ حقوق دولتی خروج بسیاری از سرمایه گذاری ها در کانسارهای کم عیار و پیچیده است که طبیعتا اکتشافات و فرآوری در این گونه معادن نیز متوقف می‌شود ثانیا معادن بزرگ و پر عیارتر به جای افزایش تولید و توسعه اکتشافات به بخش های پر عیار ماده معدنی در کانسار متمایل شده و بخش عمده ای از ماده معدنی کم عیارتر باقی خواهد ماند که در آتیه بر اساس NPV قابلیت برنامه ریزی استخراج و تولید نخواهند داشت.
همچنین مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران عنوان کرد: برای تاثیرگذاری بیشتر خواسته‌های معدنی باید کنارهم باشیم و تصمیم بگیریم، زمانی که حرفها یکی می شود نتیجه زودتر حاصل می‌شود. سالیان سال نزاع محاسبه حقوق دولتی بین دولت و معدنکاران بوده و دولت علاقه ای به خاتمه این دعوا ندارد و هرسال با افزایش آن آسیب بیشتری به این حوزه وارد می‌شود، مقابله کردن برای حل این مشکل نیاز به استمرار و پیگیری و اتحاد دارد.
رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه با اشاره به اینکه دولت نباید در این شرایط سخت کشور نقش طلبکار سرسخت را بازی کند، گفت: در هیچ دوره‌‌ای مانند امروز مطالبات دولتی مانند مالیات، حقوق دولتی، عوارض گمرکی، مطالبات بیمه و شهرداری به همراه افزایش قیمت گاز، آب و برق مورد اعتراض بخش تولید و تجارت نبوده و این باید برای دولت قابل اعتنا باشد، به خصوص زمانی که کارخانه‌های ما در تابستان و زمستان به علت قطع برق و گاز تعطیل می‌شوند، توسعه کمی به تنهایی مطلوب کشور نیست و باید توسعه‌‌ای پایدار همراه با عقلانیت و متد روز را مطالبه کرد.
همچنین سعیدی عضو هیئت مدیره تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان بیان کرد: متاسفانه معاونت‌های وزارت صمت به محل وصول حقوق دولتی تبدیل شده است در حالیکه تکلیف و رسالت اصلی آن توسعه در این حوزه است ولی شاهد هستیم در تعامل با دادستانی‌ها در اعمال محدودیت برای فعالین این حوزه همراه شده‌اند. وی تاکید کرد: در کشوری که پتانسیل معدنی بالاست دولت باید توسعه اقتصادی بیشتری ایجاد کند. وقتی توسعه به شکل واقعی ایجاد شود در ادامه مالیات و … هم توجیه‌پذیر می‌شود.
همچنین متوکل مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت ملی مس ایران عنوان کرد: این روال انگیزه سرمایه گذاری‌های بزرگ را کمرنگ و کمرنگتر خواهد کرد چراکه برای این اقدام هیچ امتیاز و تشویقی وجود ندارد صرفا هزینه‌کرد بالاتری اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر فروش مبنای تعیین حقوق دولتی نیست بلکه تولید است. به گفته مدیر اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی شرکت ملی مس ایران حقوق دولتی کارکرد مالیاتی پیدا کرده و با معدن همانند محل درآمدی برای هزینه های دولت رفتار می‌شود. متوکل اضافه کرد: امیدواریم قانون معادن در همه موارد به درستی اجرایی شود.