کارنامه دو ساله دولت سیزدهم/ چه میزان از وعده های معدنی رئیسی محقق شده است؟

دولت سیزدهم در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ یعنی درست زمانی که کار خود را آغاز کرد وعده های مختلفی را به مردم داد.

به گزارش معدن ۲۴، رییس دولت که مهمترین وعده های خود را در حوزه های اقتصادی متمرکز کرده بود، نصف کردن و تک رقمی شدن نرخ تورم، ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل در سال را به عنوان اصلی ترین وعده های خود اعلام کرد. 

 ایجاد یک میلیون شغل که وعده مهم دولت سیزدهم بوده به طور طبیعی از مسیرهای مختلفی از جمله حوزه معادن امکان پذیر است.

اکنون که دو سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده می توان کارنامه این دولت را در بخش معدن و صنایع معدنی ارزیابی کرد که تا چه حد به برنامه هایی که برای توسعه این بخش اعلام کرده پایبند بوده است. 

به طور طبیعی ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشور از مسیر صادرات غیرنفتی محقق می شود که معادن یکی از ظرفیت های مهم این بخش است. 

در دو سال اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته در سال جاری برخی سیاست های دولت شرایط را برای صادرات محصولات صنایع معدنی دشوارتر از قبل کرده است. 

وضع عوارض صادراتی سنگین بر محصولات خام و نیمه خام معدنی و فلزی شرایطی را ایجاد کرد که برخی از بازارهای هدف تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از دست برود و رقابت با سایر کشورها در بازارهای خارجی برای فعالان اقتصادی ایران سخت شود. 

در حوزه واردات اما بخش عمده ای از ماشین آلات مربوط به بخش معدن به روزرسانی نشده است و روند واردات هم با بخشنامه ممنوع کننده و محدود کننده در دو سال گذشته به سهولت انجام نشده است و بعضا حتی با ممنوعیت صرف روبرو بوده است. 

کهنگی و فرسودگی ماشین آلات نیز بهره وری و افزایش تولید را با چالش جدی مواجه کرده است و روی رشد بخش معادن تاثیر مستقیم گذاشته است. به گفته رضا بستامی رییس سازمان نظام مهندسی کشور بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده در کشور در حوزه مربوط به معادن وجود دارد که هنوز اقدامی در جهت نوسازی آن نشده است. 

در حوزه اکتشافات اگرچه اقداماتی در دستور کار برخی دستگاه ها مثل سازمان زمین شناسی در قالب طرح هایی مثل طرح تحول قرار گرفت اما همچنان عقب ماندگی های تاریخی در حوزه اکتشافات بر سر جای خود باقی است. 

از سوی دیگر بنگاه های معدنی غالبا با مسیله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و همین مسیله تامین مواد اولیه و ملزومات تولید را برای آن‌ها سخت و محدود کرده است.

ضمن آنکه سیاست های دولت در حوزه حق انتفاع ۵ درصدی و فرمول محاسبه حقوق دولتی به عنوان یک اهرم فشار بر معدنکاران استفاده شده و زمینه نارضایتی آن‌ها را فراهم کرده است. 

از سوی دیگر بی دلیل بی ثباتی مدیریت در وزارت صمت و تغییر و تحولات پی در پی، سازمان ایمیدرو هم به عنوان نهاد بالادستی سیاستگذار در حوزه معادن از انسجام مدیریتی و تصمیم سازی برخوردار نبوده است.