عوارض صادراتی، تیر خلاص دولت به معدنکاران کشور
معدن۲۴: بدنه بخش خصوصی معدن کشور در گذشته زخم‌های عمیقی در اثر عوامل خارجی و داخلی از جمله تحریم‌های خارجی، بیماری کووید۱۹ و تحریم‌های داخلی همچون وضع مالیات بر صادرات و افزایش تصاعدی و بی‌رویه حقوق دولتی معادن خورده اما این‌بار با اعمال عوارض ۴۰۰ درصدی گویا تیر خلاصی بر معدنکاری وارد شده است. حالا فعالان معدنی و بخش خصوصی با دلایل مختلف کارشناسی‌شده انتظار دارند که دولت با آنها همراه شود و این تصمیم را تغییر دهد.
بخش خصوصی باور دارند در شرایطی که بخش معدن تحریم است، توسعه صادرات مثل این است که دست و پای دونده‌ای را بسته‌اید و او را در ماراتن شرکت می‌دهید. وضع عوارض صادراتی آن هم در شرایط سخت خارجی گویای این است که بر دوش دونده‌های دست و پا بسته باری مضاعف تحمیل کرده‌اید و چیزی نمانده تا آنها را از پای درآورید!
فعالان معدنی اواخر تیرماه بود که با مصوبه عجیب هیات وزیران روبه‌رو شدند؛ مصوبه‌ای که عوارض صادراتی مواد معدنی را به ناگهان دو برابر کرد. به جز مبلغ بالای آن یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه بود که کل سال جاری را دربر می‌گیرد. به این ترتیب معدنکاران این مصوبه را تیر خلاص دولت و در صدر آن وزارت صمت به عنوان پیشنهاد‌دهنده عوارض به کالبد نیمه‌جان خود می‌دانند.
تصمیمی عجولانه و ضد‌کارشناسی، در راستای فرار سرمایه بودن، ضد‌تولید، ضدتوسعه معادن کوچک، خلاف قانون رفع موانع تولید و ضربه به توسعه اشتغال از جمله مواردی است که در اعمال عوارض ۴۰۰ درصدی مورد نقد کارشناسان بوده است.
فرار سرمایه
رییس خانه معدن هرمزگان درباره تاثیر این مصوبه بر صادرات گفت: این مصوبه اول از همه صادرات محصولات معدنی را به دلیل افزایش هزینه‌های صادراتی از جذابیت خارج می‌کند و موجب دلسرد شدن صادرکنندگان و فرار سرمایه‌ها می‌شود.
مهدی رویین‌اهلی با اشاره به وضعیت دیگر کشورها گفت: اساسا همه کشورها در پی اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع صادراتی هستند تا از این طریق بتوانند حضور خود در سطح بازارهای بین‌المللی را فعال‌تر کنند. بنابراین باید صادرکننده را تشویق کرد نه اینکه قوانین سختگیرانه‌ای به او تحمل کنیم.
او با بیان اینکه ثبات قوانین نکته کلیدی است، تاکید کرد: دلیل اصلی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است، اما تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن لحظه‌ای فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای آینده را از شرکت‌ها سلب می‌کند. آیا سقوط ایران از جایگاه ششم در صادرات مواد معدنی به رتبه بیستم جز نتیجه سیاست‌هایی مشابه سیاست اشاره‌شده در بالا ست؟
رییس خانه معدن هرمزگان با اشاره به وضعیت تحریم‌های آمریکا گفت: آمریکا در اثر تحریم سودای کاهش درآمدهای ارزی ما را در سر دارد، اگر مسوولی در داخل هم اقدامش در جهت کاهش درآمدهای ارزی باشد آن مسوول را باید مسوول وزارت خزانه‌داری آمریکا دانست یا مسوول وزارت صمت جمهوری اسلامی ایران؟
رویین‌اهلی همچنین گفت: در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز در تابستان و زمستان، وضع عوارض صادراتی فشار مضاعفی بر تولید آورده و خطری بیش از پیش صنعت معدن را تهدید می‌کند. آیا وضع عوارض صادراتی موجب تضعیف صادرات ایران و کاهش ارزآوری در این شرایط تحریم که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، نیست؟ آیا وضع عوارض صادراتی توقف طرح‌های توسعه‌ای صنایع معدنی به دلیل فقدان منابع لازم را موجب نخواهد شد؟ آیا عطف‌به‌ماسبق کردن اجرای مصوبه عوارض صادراتی از ابتدای سال جاری به منزله ناامنی در محیط کسب‌و‌کار تلقی نمی‌شود؟ آیا این انتظار که تاریخ اجرای هر تعرفه‌ای حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ باشد و به فعالان اقتصادی فرصت داده شود تا کسب و کار خود را برای تطبیق با شرایط جدید آماده کنند، انتظاری اضافی است؟
ضد‌تولید
رییس خانه معدن هرمزگان با بیان اینکه تصمیم فوق یک تصمیم ضد‌تولید است، گفت: این تصمیم برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که تصریح دارد هر تصمیمی در حوزه اقتصاد که مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی باشد و آن را تحت تاثیر قرار دهد باید با کسب نظر و مشورت با بخش خصوصی انجام شود.
او با اشاره به جوانب مد نظر دولت تصریح کرد: اگر استدلال دولتی‌ها این بوده که می‌خواهیم عرضه و تقاضای داخل را کنترل کنیم و واحدهای داخلی بدون خوراک نمانند و مواد اولیه آنها تامین شود، چرا همه را به یک چوب می‌زنند و بر مواد معدنی که مازاد بر مصرف در داخل کشور داریم مثل سنگ گچ یا هماتیت عوارض ۱۰و ۲۰ درصدی وضع کرده‌اند؟
رویین‌اهلی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی فشار بر بخش خصوصی جایز نیست، خاطرنشان کرد: اعمال فشار در شرایط فعلی اقتصاد کشور و تنگناهای مالی که بنگاه‌های اقتصادی و معدنی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به صلاح نیست و به اقتصاد کشور کمکی نخواهد کرد. از آنجا که یقینا در جهت اهداف بلند‌مدت و داهیانه اقتصاد مقاومتی نیست، بهتر است در این موضوع تجدید‌نظر شود. او ادامه داد: اگر استدلال دولتی‌ها این است که می‌خواهیم برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز مجبور به واردات از خارج نباشیم، چرا در مورد گچ و سنگ گچ که در طول۱۰۰ سال گذشته یک کیلو واردات نداشته‌ایم و دومین منابع معدنی دنیا را پس از آمریکا داریم عوارض وضع کردید؟
رییس خانه معدن هرمزگان با اشاره به اینکه مورد دیگر بحث رقابت‌پذیری است، تصریح کرد: فعالان و تولید‌کنندگان نگران تاثیرات این سیاست بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند، چراکه به این شکل عملا صادرات آنها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. او تاکید کرد: اینکه عوارض پنج دهم درصدی سنگ گچ در قانون بودجه ۱۴۰۲به۱۰درصد یعنی ۲۰ برابر یا ۲۰۰۰درصد افزایش پیدا کند، منطقی است؟ براساس چه استدلالی بر سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن و حتی آلاباستر ۵/۰درصد(نیم درصد) و بر سنگ گچ دانه‌بندی و تصفیه و عیارسازی‌شده ۱۰ درصد عوارض وضع شده است؟! موارد مذکور در بند۱۰تا ۱۲ این مکتوب و همچنین نوشتار اعداد به درصد در مصوبه فوق‌الذکر خبر از وجود یک اشکال تایپی در تقریر مصوبه فوق‌الذکر می‌دهد. به‌طور مثال عدد عوارض مربوط به سنگ گچ، انیدریت ۱۰/۰ درصد مرقوم شده است. از آنجا که در صورتی که مدنظر مصوب‌کنندگان عدد۱۰ درصد بوده ممیز و صفر در جلو عدد ۱۰ جایگاهی ندارد. احتمال قریب به یقین در نوشتار عدد و ممیز در نرم‌افزار ورد جابه‌جایی اعداد رخ داده است، به‌طوری که به جای نوشتن عدد از سمت چپ از سمت راست نوشته شده است. در حالی که دو عدد فوق‌الذکر اگر از سمت چپ نوشته شود به صورت ۰/۱۰ درصد (۱۰صدم یا یک‌دهم درصد) می‌شود. لذا لازم است پیش‌نویس این مصوبه جهت راستی‌آزمایی مطلب فوق بررسی شود.
تصمیمی عجولانه
رییس خانه معدن هرمزگان با بیان اینکه اخذ عوارض صادراتی از ابتدا یک تصمیم عجولانه و غیر‌کارشناسی بود و ته‌مانده‌های ثبات و امنیت اقتصادی معادن را از بین می‌برد، ادامه داد: مصوبه فوق‌الذکر مخالف ماده ۱ بند ب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ است. ماده یک درباره تعریف ماده خام می‌گوید: ماده‌ای که پس از استخراج یا استحصال تغییری در کمیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود، خام است. اما تمام مواد معدنی که مشمول عوارض صادراتی کردند طبق تعریف فوق خام محسوب نمی‌شوند؛ چراکه عملا پس از استخراج در کمیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن تغییر ایجاد می‌شود، چون چندین مرحله فرآوری شامل باطله‌برداری، خردایش اولیه و ثانویه، دانه‌بندی و عیارسازی در واحد سنگ‌شکن روی آنها می‌شود.
او با گلایه گفت: آیا متوقف کردن صادرات سنگ گچ استان هرمزگان که برخلاف سنگ گچ استان سمنان، قابل استفاده در صنایع تولید پودر گچ ساختمانی به علت کیفیت پایین آن نیست و جهت استفاده در صنعت سیمان صادر می‌شود، بر منطقی استوار است؟ در حالی که صنایع سیمان دنیا به سمت استفاده از گچ شیمیایی رفته‌اند و همین استفاده فعلی را هم برای ذخایر موجود در آینده متصور نیستیم. چه کسی پاسخگوی خانه‌نشین شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل موجود در این بخش در استان هرمزگان است؟
تضاد با توسعه معادن کوچک
این فعال معدنی در ادامه گفت که مصوبه فوق‌الذکر در تضاد با طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس وزارت صمت است، چراکه این جریان می‌تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی دامن بزند. او سپس پرسید آیا سیاستگذاران معدن را بیشتر به چشم گنج می‌بینند یا تصور دقیق، روشن و مشخصی از معدن دارند، آیا متولی معدن وزارت صمت دید تخصصی به این حوزه داشته و تجربه مدیریت کافی، توان اجرایی و عملیاتی، آشنایی به ماهیت و پیچیدگی‌های حوزه معدن و صنایع معدنی دارد؟
او یادآور شد: اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در بخش معدن وارد کند. خصوصا واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات خود جهت حفظ حیات اقتصادی‌شان دارند.
مخالفت با ماده ۲۳ برنامه‌های توسعه
رییس خانه معدن هرمزگان با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی مخالف ماده۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ است، گفت: هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر‌یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. وضع عوارض فوق‌الذکر مخالف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. در ادامه به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش‌افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.
او ادامه داد: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر‌یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. در ادامه میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد. در این روند دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل ۳ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
رویین‌اهلی تصریح کرد: با توجه به ماده قانونی مشروح در بند ۲۰ این مکتوب وضع هرگونه عوارض بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ از سهم بازار جهانی ممنوع است. با توجه به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مشروح در فوق میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد.
او با توجه به چنین مواردی گفت: آیا قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی جوابگوی این رشد قیمت‌ها در اثر تحمیل عوارض صادراتی خواهد بود؟ در مورد سنگ گچ دانه‌بندی باید گفت که خیر، چراکه صادرات ۵ میلیون تنی سنگ گچ استان هرمزگان در سنوات قبل اکنون به کمتر از ۲ میلیون تن رسیده است و سهم‌مان از بازار سنگ گچ دنیا توسط رقیب عمانی ما تصاحب شده است، به‌طوری که صادرات سنگ گچ عمان در طول سال‌های گذشته از ۲میلیون تن به ۱۰ میلیون تن رسیده است. در این بین عمان هیچ‌کدام از محدودیت‌های فوق‌الذکر خصوصا محدودیت تحریم و افزایش هزینه‌های حمل دریایی در اثر تحریم را ندارد و امتیازات ویژه‌ای برای صادرکنندگان خود فراهم کرده است. سوال این است که آیا دولت به دلیل کسری بودجه شدید به دنبال درآمدزایی از هر فرصتی است و در این بین، زمین خوردن صنایع و صادرات کشور نیز برای دولت اهمیتی ندارد؟ آیا فکر نمی‌کند درآمد اصلی دولت از فعالیت معادن کشور، ایجاد اشتغال در نقاط دور و مرزی کشور است؟
برخلاف قانون رفع موانع تولید
رییس خانه معدن هرمزگان با بیان اینکه مصوبه فوق‌الذکر خلاف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، گفت: طبق قانون وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناء کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین صرفا در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی شوند. به این صورت که وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود. در ادامه در تبصره آمده است که برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخل بورس مزبور تعیین می‌شود به‌گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. در ادامه برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
او تصریح کرد: در بند ب آمده است که فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فرهنگی و اقتصادی باشد. در بند پ مطرح شده که سهم هدفگذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ذی‌ربط (در صورت انجام هدفگذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد. در بند ت آمده است که وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به نحوی موجب کاهش قیمت شده که تولید از صرفه اقتصادی خارج و متوقف شود. با توجه به توضیحات قبلی عمده مواد معدنی از جمله سنگ گچ و هماتیت شرایط فوق را ندارند که مشمول عوارض صادراتی شوند.
رویین‌اهلی با انتقاد درباره اینکه صدای بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا الان داد می‌زنیم که در تعیین مصداق مواد خام کار کارشناسی و دقیق نشده است. در جلسه و نشست شورای عالی معادن در آذرماه ۱۳۹۸ که در هرمزگان برگزار شد و همچنین ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با حضور معاون اول رییس‌جمهوری مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ تصویب شد که سنگ گچ دانه‌بندی از لیست مواد خام صادراتی با پیشنهاد وزارت محترم صمت به شورای عالی اقتصاد خارج شود، اما اقدامی در جهت ابلاغ آن نشد. به این ترتیب تاکید می‌شود که در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی در بخش معدن به جای اینکه فعالان بخش معدن را به صادرات غیرنفتی بالاتر، ارزش‌افزوده بیشتر، اشتغالزایی بیشتر و توفیق بالاتر در اقتصاد مقاومتی برساند بیشتر آنها را از امور کلیدی دور خواهد کرد. سوال مهم این است که آیا این پاداش فعالان معدنی است که با اینکه در طول تحریم‌های ظالمانه خارجی چندین سال گذشته با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را رها نکرده‌اند، اینگونه برخورد شود!