بخشنامه ضد صادرات
یک کارشناس معدنی با ضدصادرات توصیف کردن بخشنامه جدید دولت درخصوص وضع صادرات بر برخی محصولات معدنی، گفت: این مساله سبب می شود تا صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیراقتصادی شود.
«فراهانی» در گفت وگو با معدن ۲۴ با اشاره به وضعیت کلی تولید گندله در کشور افزود: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۳میلیون تن گندله در کشور تولید شد که از این رقم ۱۷میلیون تن مازاد نیاز داخلی بود. پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌جاری نیز کشور با مازاد ۱۷میلیون تن گندله مواجه شود که این رقم معادل ۳۴درصد مصرف کشور است.
وی اظهار داشت: مازاد تولید ۳۴درصدی، رقمی قابل‌توجه است که عدم‌تولید یا فروش آن می‌‌‌تواند شرکت‌های تولیدی این حوزه را با چالش‌‌‌های جدی و خروج از سودآوری روبه‌رو کند.
فراهانی بیان داشت: بررسی روند معاملات گندله در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، مازاد عرضه نسبت به حجم معامله این محصول را به‌وضوح به نمایش می‌‌‌گذارد و عدم‌توازن در زنجیره فولاد کشور به بروز مازاد تولید سالیانه ۱۷میلیون تن گندله منجر شده است.
وی گفت: محصولی با محدودیت زمان انبارش که باید ظرف مدت زمان معینی صادر شود در غیر‌این صورت واحدهای تولیدی باید به سمت تعطیلی اجباری بروند، اما برتری عرضه نسبت به تقاضای گندله در کشور به میزانی جدی است که از ابتدای سال جاری ۶۹ درصد محصول عرضه شده در بورس کالا بدون مشتری می‌‌‌ماند و نرخ فروش آن در بازار آزاد کمتر از بهای فروش آن در بورس کالا شده است.
** بخشنامه ضد صادرات
این کارشناس معدنی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور با استناد به خام و نیمه‌خام بودن محصولات ابتدای حلقه زنجیره فولاد عوارض ۲۰درصدی بر صادرات سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله وضع کردند تا به این ترتیب صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیراقتصادی شود.
وی ادامه داد: اجرای عوارض صادراتی بر فروش گندله در سه‌ماه ابتدایی امسال درآمد ۵۳ میلیون دلاری برای دولت از جیب شرکت‌های تولیدی به همراه دارد. این درآمد وسوسه‌‌‌کننده است؛ اما اخذ آن با از میان بردن سودآوری تولید به کاهش اجباری و تعطیلی واحدهای فعال در بخش ابتدایی زنجیره فولاد می‌‌‌انجامد.
فراهانی گفت: فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام، مشمول عوارض صادراتی براساس بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، در روزهای گذشته منتشر شد و براساس تصمیم هیات وزیران صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات شد.
وی یادآور شد: این عوارض در بخش ابتدایی زنجیره فولاد شامل سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله ۲۰درصد در نظر گرفته شد؛ عوارض صادراتی آهن‌‌‌اسفنجی پنج درصد و عوارض صادراتی بیلت، بلوم و اسلب ۲ درصد در نظر گرفته شد.
به گفته این کارشناس معدنی، ضرایب در نظر گرفته شده به‌‌‌عنوان عوارض صادراتی براساس تعریف ماده خام و نیمه‌خام بوده و در آن به وضعیت تولید، تقاضا، کسری یا مازاد تولید این محصولات توجهی نشده است.
** عدم توسعه یکپارچه در حلقه‌‌‌های مختلف تولید آهن و فولاد در کشور
وی افزود: در سال های اخیر با توجه به عدم‌توسعه یکپارچه در حلقه‌‌‌های مختلف تولید آهن و فولاد در کشور و همچنین کمبود انرژی در برخی فصول سال، برخی محصولات زنجیره آهن و فولاد، با مازاد تولید مواجه شده‌‌‌اند. این در حالی است که در همین زمان در برخی حلقه‌‌‌ها کسری تولید نسبت به تقاضا وجود داشته است.
فراهانی تصریح کرد: عدم توسعه کافی واحدهای احیا متناسب با ظرفیت‌‌‌سازی در بخش ابتدا و انتهای زنجیره باعث شده است تا از سویی گندله بدون مشتری داخلی باشد و از سوی دیگر، واحدهای ذوب در تامین آهن‌‌‌اسفنجی مورد نیاز خود دچار کمبود شوند و به رقابت‌‌‌های قیمتی قابل ملاحظه در برخی برهه‌‌‌های زمانی روی آورند.
وی تاکید کرد: در واقع در شرایط کنونی عدم‌تولید کافی آهن‌‌‌اسفنجی در کشور به گلوگاه اصلی تولید در این زنجیره تبدیل شده است.
این کارشناس معدنی به طرح این پرسش پرداتخت که راهکار فروش کالای مازاد نیاز داخلی از نگاه سیاستگذار به‌جز صادرات چه می‌‌‌تواند باشد و آیا مثلا صادرات نفت خام مازاد مصرف پالایشگاه‌های کشور نیز مصداق خام‌فروشی است؟
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، صادرات تنها راه برون‌‌‌رفت از معضل عدم‌توازن در زنجیره فولاد است. اما عوارض ۲۰درصدی وضع‌شده بر صادرات گندله به میزانی بالاست که فروش صادراتی آن را غیرقابل توجیه می‌کند.
** سراب درآمد ناشی از عوارض صادراتی
فراهانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی که عوارض صادراتی پیشنهادی در زنجیره آهن و فولاد اجرایی و شامل صادرات شرکت‌ها در سه‌ماه ابتدایی امسال نیز شود، مطابق آمار منتشرشده بخش تجارت خارجی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳میلیون دلار (حدود چهار هزار و ۵۰۰میلیارد تومان) درآمد نصیب دولت می‌شود که البته این رقم برابر مبلغ از دست رفته شرکت‌های تولیدی فعال در این صنعت است که به مراتب از سود حاصله بالاتر بوده و اصل سرمایه شرکت های تولیدی محسوب می گردد.
وی گفت: این رقم شامل عوارض صادراتی وضع‌شده بر همه حلقه‌‌‌ها از سنگ‌‌‌آهن تا انواع شمش است، اما از آنجا که مازاد گندله در کشور بیش از سایر حلقه‌‌‌ها بوده است، این محصول بیشترین حجم صادرات و درآمدزایی را در سه‌ماه ابتدایی امسال داشته و بنابراین تولیدکنندگان آن، بیشترین میزان عوارض صادراتی را باید بپردازند.
این کارشناس معدنی بیان داشت: مهم این است که اگر حاشیه سود در بخش بالادست زنجیره فولاد از بین برود، مسوولان چه واکنشی نشان خواهند داد؟ چگونه می‌توانند معادن و اکتشافات را توسعه دهند؟ و چطور می‌خواهند صنایع معدنی را سرپا نگه دارند؟
وی اضافه کرد: همین امروز نگرانی تولیدکنندگان این است که برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ چه راهکاری برای ادامه تولید داشته باشند و تولیدات خود را چگونه می‌توانند به در داخل یا خارج به فروش برسانند؟ اما با این تصمیم دیگر همه راه‌ها بسته شده است! متاسفانه هیات وزیران و کسانی که این مصوبه را امضا کره‌اند مسائل به این آشکاری را ملاحظه نفرموده اند!
فراهانی با بیان اینکه متاسفانه در این مصوبه همچنین شاهد این هستیم که عطف به‌ما‌سبق هم شده است، تصریح کرد: مگر می‌شود امروز قانون را ابلاغ کنیم و سپس بگوییم از پنج ماه قبل عوارض پرداخت شود؟ مگر ما در کشور اسلامی زندگی نمی‌کنیم؟ ؛ اگر صادرات غیراقتصادی باشد قاعدتا صادراتی انجام نمی شود و در این صورت چه درآمدی عاید دولت می شود؟ کسی که در فروردین ماه معامله شرعی داشته، پول خریدار و فروشنده را تحویل داده و تسویه‌حساب کرده است، حالا چطور باید هزینه مضاعف دیگری را که قبلا در مورد آن صحبتی نشده متحمل شود؟
وی تصریح کرد: در نهایت باید گفت که این تصمیم اشتباه بزرگی بوده که اگر اصلاح نشود، بخش تولید و معدن چرخه فولاد دچار چالش جدی و خطرناکی خواهند شد.
این کارشناس معدنی افزود: به کسانی که به صورت کارشناسی‌نشده این مصوبه را ارائه کرده‌اند، پیشنهاد می شود هرچه سریع‌تر در پی لغو یا اصلاح آن باشند، چراکه این مساله بی‌اعتمادی بزرگی برای سرمایه‌گذاران بخش‌های صنعتی و معدنی به وجود می‌آورد و دیگر فرقی نمی‌کند که معدنکار باشید یا تولید‌کننده، بلکه همه فعالان اقتصادی نسبت به نحوه سیاستگذاری دولت در ماه‌های آینده بی‌اعتماد خواهند شد، زیرا مشخص نیست پای چه بخشنامه خلق‌الساعه‌ای به میان خواهد آمد و چه هزینه‌های غیرمترقبه‌ای به تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان تحمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که در این روند، دولتمردان اعتماد از دست رفته بین بخش اهالی تولید، بخش خصوصی و دولتی را برگردانند.
پایان خبر//////