دولت به شکل چابک، پیگیر رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه عوارض صادراتی باشد

معدن۲۴:مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: طرح تصویب‌نامه هیات وزیران و ابلاغ آن به گمرک، نگرانی شدیدی را در بخش معدن، تجارت و صنایع وابسته ایجاد کرد. این در حالی است که پس از تصویب و قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه، بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را به منزله تیر خلاص بر بدنه نحیف و ضعیف معدن و صنایع معدنی کشور تلقی کردند.

این مصوبه حاوی اشکالات فراوان تخصصی بود. حضور لیست بلند بالایی از اقلام که هر کدام در بازار خاص خود در کشور از لحاظ تولید، عرضه و تقاضا شرایط خاص خودشان را دارند و قطعا با هم تفاوت دارند یکی از این ایرادات بود که قاعدتا قرارگیری تمامی آن‌ها در یک لیست و عنوان یکسان سوال‌برانگیز است. چرا تمامی این محصولات عوارض‌هایی به این سنگینی دارند؟ همچنین تناقضاتی در اعداد و ارقام مندرج در جدول‌ها نیز مشاهده می‌شد. از سوی دیگر این تصویب‌نامه عطف به ماسبق شده بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مکاتباتی را با بنگاه‌های اقتصادی شروع کرده بود تا مطالباتی را به ماخذ تصویب‌نامه و از ابتدای سال وصول نماید. 

بلافاصله پس از تصویب، طی نامه‌های رسمی فراوانی از سمت تشکل‌ها و نهادهای گوناگون این بخش، نکات ضعف و اعتراضات به این مصوبه به گوش دولتمردان رسانده و مکاتبات انجام شد. معدن و صنایع معدنی به عنوان یک بخش زنده و فعال توقع و انتظار رسیدگی فوری در خصوص اعتراضش را داشت زیرا نباید روشی اتخاذ شود که معدن را از حیات پر ثمرش بیاندازد و باعث ضرر، کاهش تولید و توقف صنایع بالادستی در بخش معدن و صنایع معدنی شود. موکدا اعلام شد که اگر در کوتاه‌مدت نتیجه‌ی مثبتی گرفته نشود راهی به جز مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت ابلاغ شکایت وجود نخواهد داشت.

در نهایت اما امروز خوشبختانه نسیم امید بر خاک معادن ایران وزید. رسیدگی به اولین شکایت از ده‌ها دادخواستی که توسط بنگاه‌های اقتصادی، افراد و تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری تسلیم شده بود، منجر به صدور حکم توقف اجرای این مصوبه شد. امید است که نگرانی های این مدت که برآمده از طرح این مصوبه بوده است با حکم توقفش پایان یابد. از سوی دیگر انتظار داریم دولت به شکلی چابک نسبت به موضوعات مرتبط با حیات و ممات واحدهای تولیدی، حساس باشد و به سرعت به این موارد ورود نماید. ما به عنوان فعالین و متخصصین این حوزه کماکان بهترین و سریع‌ترین راه را اصلاح از طریق خود دولت می‌دانیم و از هر گونه کمک، راهنمایی و مشاوره در خصوص حل اینگونه مسائل دریغ نکرده و نخواهیم کرد.