زغالسنگ هم از عوراض صادراتی بی نصیب نماند
معدن ۲۴:تبعات موضوع عوارض صادراتی حوزه زغالسنگ را هم بی نصیب نگذاشته است. در حالی که قبلا فعالان این عرصه هیچ مبلغی بابت عوارض به دولت پرداخت نمی‌کردند حالا باید به یک باره عوارض ۵ درصدی بدهند. اعداد و ارقام وقتی عجیب و غیرمنطقی می‌شد که بدانیم آنها حقوق دولتی ۲ درصدی پرداخت می‌کنند، اما این موضوع تنها به حوزه زغال محدود نشد بلکه تمامی بخش‌ها با افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی شوکه شده بودند.
بخش تولید در حوزه‌های مختلف معدن در این یک ماه اخیر یعنی از زمان اعلام افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی تا لغو آن بیشترین نگرانی را از بلاتکلیفی داشته است؛ تولید‌کنندگانی که قبلا مشکل تامین انرژی داشتند و حالا باید به افزایش عوارض صادراتی فکر کند.
از این رو متوجه می‌شویم که شرایطی که تولید‌کننده تحت آن باید دست به تولید بزند به هیچ‌وجه مساعد نیست و فشارها از تمامی جهات بر فعالان معدنی وارد می‌شود.
در این خصوص دبیر انجمن زغالسنگ با انتقاد از اینکه نگاه کارشناسی وزارتخانه ضعیف است، گفت: متاسفانه نگاه‌ها در وزارت صمت به طرز وحشتناکی ضعیف و غیرکارشناسی است و افرادی که در سمت‌های مختلف قرار دارند تجربیات لازم و دید درستی نسبت به معدنکاری ندارند. سعید صمدی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته کسی که در وزارتخانه فعالیت می‌کرد با پروژه‌های معدنی آشنا بود و بیشتر موارد حوزه معدن را می‌دانست. او گفت: متاسفانه همه بله قربان‌گو هستند و می‌خواهند چیزی بگویند که دولت خوشحال شود. دیگر به این کاری ندارند که ممکن است تصمیم مربوطه عملی نباشد و باعث شود که حتی آبروی رییس‌جمهوری برود!
دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به تاثیر تصمیمات اشتباه بر تولید‌کننده‌های حوزه معدن گفت: تولید‌کننده‌ها این یک ماهی که بحث عوارض صادراتی مطرح بود، بیشترین فشارها را تحمل کردند. استرس اینکه بالاخره چه می‌شود؟ یک سری به فکر تعطیلی معدن خود بودند، چراکه کاری که حاشیه سود پایین داشته باشد یک دفعه زیان‌ده می‌شود. او درخصوص وضعیت زغالسنگ نیز گفت: عوارض زغال از صفر به ناگهان به ۵ درصد رسید؛ موضوعی که همان موقع تمام فعالان این عرصه را شوکه کرد ولی ما مطرح کردیم که تا آخرین تلاش در مقابل این تصمیم می‌ایستیم و در آخر هم ملاحظه کردیم که با کمک دیوان عدالت اداری چنین تصمیم اشتباهی متوقف شد و آرامش به بازار برگشت.
صمدی با اشاره به چنین تصمیم اشتباهی گفت: بخشنامه عوارض صادرات مواد معدنی به این خاطر سر و صدای همه تولید‌کننده‌ها را درآورده بود که هیچ منطق و تناسبی با میزان درآمد و سود معادن نداشت. اگر می‌خواست اجرایی شود بخش قابل‌توجهی از معادن ناچار می‌شدند به تولیدشان ادامه ندهند، به خصوص آنهایی که در بازار داخلی کمتر فعالیت داشتند و وابسته به بازار صادراتی بودند.