جدیدترین آمارها از رشد بخش محصولات معدنی حاکی از چیست؟/ چندگانه تهدید اقتصاد معدن

آمارهای رسمی حاکی از این است که بخش معدن کشور در نخستین فصل سال ۱۴۰۲ در مسیر رشد قرار گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ثبت رشد بالای یک ‌درصد روند مثبتی را طی کرده است. با وجود این، کارشناسان چندان به این آمار خوش‌بین نیستند و به وجود خطای سیاستگذار در زمینه اقتصاد معدن و وجود سرعت‌‌‌گیرهای متعدد بر سر راه جهش تولید و صادرات بخش معدن اعتقاد دارند.
به گزارش معدن ۲۴، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از اقتصاد کشور همچنان اندک و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت حدود ۳‌ درصد است؛ از این‌رو دستیابی به سهم و رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری ‌شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن، نیازمند تغییر نگاه و تدوین سیاست‌‌‌های جدید از سوی سیاستگذار و تغییر نگاه به اقتصاد بخش معدن است.
نیاز کشور به توسعه اقتصاد بخش معدن در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌‌‌ها در بخش معدن و تورم موجود، سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای ورود به این بخش ندارند. این در شرایطی است که در سایر کشورهای معدنی سیاستگذاری‌‌‌ها در راستای کاهش هزینه‌های تولید و استخراج در بخش معدن به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد این بخش است. براساس آمارهای موجود هزینه‌های بخش معدن در ایران سه تا پنج‌ برابر بیشتر از سایر کشورهاست.
آمارها حاکی از این است که بخش معدن کشور طی سه ‌ماه بهار امسال رشد ۳/ ۱درصدی داشته که این رقم نزدیک به دوبرابر رشد سال ۱۴۰۱ بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش معدن از ابتدای سال قبل تاکنون به‌آرامی از مدار منفی خارج شده و سپس به بالای یک‌درصد رسیده است. این در حالی است که در سه‌ماه نخست سال گذشته رشد منفی ۵/ ۱درصدی برای حوزه معدن ثبت شده بود و در پایان نیمه نخست ۱۴۰۱ (شش‌ماه منتهی به شهریور) به منفی ۴/ ۰‌درصد رسید.
به اعتقاد کارشناسان، موانع و مسائلی همچون عوارض صادراتی، مالیات علی‌الحساب، حقوق دولتی که بدون توجه به واقعیت‌‌‌های بخش معدن مطالبه می‌شود، صادرات با نرخ دلار دستوری و پیمان‌‌‌سپاری ارزی رشد بخش معدن را تهدید می‌کند.
اکنون روند کاهشی صادرات با ادامه یافتن سیاست تعیین نرخ دستوری ارز و پیمان‌‌‌سپاری ارزی ادامه خواهد داشت و چنین روندی درنهایت باعث می‌شود کالاهای وارداتی از کالای تولید ارزان‌‌‌تر تمام شود.

در صورتی که سیاستگذاری کلان و تغییری در سیاست‌‌‌های فعلی صورت نگیرد و معادن جدید مورد اکتشاف و بهره‌‌‌برداری قرار نگیرد، رشد بخش معدن امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.