اقتصاد دولتی و وابستگی شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی به دولت، چگونه به تولید و توسعه آسیب وارد می کند؟

مزیت های حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران بسیار کم نظیر است اما با این وجود بهره برداری از ذخایر معدنی و پتانسیل های موجود در این عرصه بسیار مغفول مانده است که عمده آن به دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شرکت های بزرگ این حوزه به دولت مربوط می شود.

به گزارش معدن ۲۴، ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل وجود مزیت‌های رقابتی مثل منابع طبیعی و انرژی، به صنعت فولاد توجه ویژه‌ای دارد.

از یک‌ سو ایران با تولید و صادرات محصولات فولادی در سطح جهانی حضور دارد و از سوی دیگر می‌تواند از طریق این صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رشد اقتصادی و توسعه صنعتی بشود.

اما اشکال کار در کجاست که ایران تا کنون نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادی از مسیر صنعت فولاد و صنایع معدنی و زنجیره مرتبط با آن دست پیدا کند؟

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان ها ریشه مشکل را در حضور گسترده دولت در بخش های مختلف اقتصاد معدن و فولاد می دانند.

دولتی بودن صنایع مختلف در ایران از جمله صنعت فولاد و معادن و شرکت های وابسته در این حوزه همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و نهادهای شبه دولتی وابسته هستند و همین مسیله باعث حضور کمرنگ بخش خصوصی در این عرصه مهم اقتصاد کشور شده است. از این رو کافی است که به مهمترین بنگاه های فولاد و بنگاه های معدنی کشور بیندازیم تا متوجه شویم که وابسته به چه نهادها و ارگان ها و یا وزارتخانه هایی در دولت هستند.

اقتصاد دولتی معادن و صنعت فولاد در ایران آفتی است که باعث شده رشد اقتصادی از محل توسعه معادن و یا صنعت فولاد بسیار اندک باشد و با وجود اینکه بخش معادن ظرفیت فراوانی برای ارزآوری به کشور دارد به دلیل کنترل ها و مداخلات دولت عملا این ظرفیت روی زمین مانده و علمیاتی نشده است.

حضور دولت از حلقه های اولین تا حلقه های واپسین صنعت فولاد و محصولات معدنی زمینه ای را فراهم کرده که اقتصاد معدن و فولاد در چمبره کندی و لختی اقتصاد دولتی محصور بماند. دولت از تولید تا فروش و عرضه داخلی و خارجی و قیمت گذاری و … را در اختیار دارد و در نتیجه صنعت فولاد و صنایع مرتبط را به یک الگوی کاملا دولتی بدل کرده است.

اگر امروز نگاهی به کشورهایی داشته باشیم که در این حوزه و صنعت پیشران به نقطه قابل قبولی رسیده اند متوجه می شویم که دولت تنها نقش تنظیم گری و سیاستگذاری کلان را ایفا می کند و دیگر سال های زیادی است که این کشورها از بنگاه داری دولتی در حوزه معادن و یا فولاد عبور کرده اند.