معدن ۲۴:اگرچه شعار حمایت و توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی در عصر اقتصاد بدون نفت توسط دولت و قانونگذار همواره سر داده شده اما در عمل، واقعیتی تا ۱۸۰ درجه مخالف دیده شده است.
سیاست های نابجا، قوانین محدود کننده، تصمیمات یک شبه، رانت گروهی و منافع تیمی تنها بخشی از مجموعه مصائبی ست که این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. مادامی که تصدی گری شدید دولتی در بنگاه های بزرگ معدنی و فولادی به چشم دیده می شود و اقتصاد در تسخیر دولت قرار دارد، انتظار معجزه تصوری بیش نیست.
در سال ۱۴۰۲، علاوه بر موانع تکراری که از سال های قبل همانند محدودیت های برق، گاز، دسترسی به منابع آب، عوارض صادراتی و… وجود داشته است موضوع دیگری به نام “سرنوشت اتاق ایران” نفس بخش خصوصی را هم تا جایی که توانسته گرفته است. از فاصله برگزاری انتخابات تا زمان حاضر، عده ای سهم خواه انرژی اتاق را گرفته تا بخش خصوصی نه تنها کرسی مناسب خود را در جلسات تصمیم گیری دولتی نداشته باشد بلکه به نوعی بی اعتمادی مشتریان خارجی را هم به دنبال داشته باشد.
واقعیت این است که فاصله حرف تا عمل در اقتصادهای دولتی همیشه معنا دار بوده و خروجی چنین فضایی بدون شک درجا زدن اقتصاد بخش خصوصی ست.