هزارتوی ثبت محدوده های اکتشافی/ تحریم داخلی از نوع معادن

یادداشتی از علیرضا غیاثوند صاحبنظر حوزه معادن

معدن ۲۴:ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند، طوری که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه های معدن بنا شده است. متأسفانه، موانع و مشکلات موجود در سر راه فعالیتهای اکتشافی باعث شده که نتوانیم از این فرصت، به طور شایسته استفاده کنیم.
برای نمونه، مشکلات و موانع موجود در فرآیند اخذ استعلام از دستگاههای اجرایی، مصداق بارز تحریم داخلی است که با گذشت ۱۱ سال از اصلاح و تصویب قانون معادن، موضوع ایجاد پنجره واحد بلاتکلیف و علیرغم نص صریح قانون معادن، در فرآیند اجرای استعلام، این متقاضی است که به تنهایی مسئولیت پیگیری امور مرتبط با اخذ استعلام را بر عهده دارد. البته، تلاشهای متولی بخش معدن در ریلگذاری و ایجاد زیرساخت قانونی از طریق حضور نمایندگان سازمانهای اصلی مورد استعلام مانند سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در عالیترین مرجع تصمیمگیری بخش معدن یعنی شورایعالی معادن و کارگروه تخصصی آن و همینطور در کارگروههای تعامل وزرات صمت با این سازمانها و ظرفیت قانونی ماده ۲۴ مکرر را نبایستی نادیده بگیریم.
حال، زمان آن رسیده که از ظرفیتهای قانونی و تعاملات فیمابین استفاده بهینه کرد و با تدوین ضوابط جامع زیستمحیطی و منابع طبیعی حاکم بر فعالیتهای معدنی، ضمن رعایت ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی، سلیقه را حذف کنیم و موانع موجود در مسیر فعالیتهای اکتشافی و معدنی را به حداقل برسانیم. در فعالیتهای اکتشافی، قبل از اینکه مکتشف یا دارنده پروانه اکتشاف، فعالیت خود را آغاز کند، مبلغ حقالارض را پرداخت میکند که ۱۵ درصد از این درآمد به جبران خسارت ناشی از عملیات اکتشاف اختصاص دارد و در بخش بهره برداری از معادن، ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی می بایست در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی قرار بگیرد که بهرهبردار، سالانه آن را پرداخت میکند. حال این سوال پیش میاد: آیا فرآیند احیاء، بهسازی و بازسازی محل عملیات معدنی انجام میگیرد؟ به عنوان نمونهای دیگه، تهیه و به روز رسانی اطلاعات پایه اکتشافی وظیفه حاکمیتی و بر عهده دولت است.
بودجه اکتشافی سازمانهای مشابه در کشورهای صاحب نام معدنی جهان در مقایسه با کشور ما بعضاً به بیش از ۱۰۰۰ برابر میرسد. البته، وجود ظرفیت قانونی برای کمک گرفتن از بخشهای خصوصی با سازوکار تشویقی در تهیه اطلاعات پایه و تدبیر تأمین بخشی از بودجه اکتشافی کشور از محل برگشت حقوق دولتی معادن را باید به فال نیک بگیریم و در تقویت این بخش و اجرای کامل قانون، از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم. در این میان، استفاده بهینه از پتانسیل سازمان نظام مهندسی معدن گامی مهم در کمک به کاهش مشکلات موجود و سرعت گرفتن فعالیتهای اکتشافی خواهد بود و نظر به پتانسیل مساعد متالوژنی کشور و وجود منابع سرشار انرژی، رشد و توسعه بخش معدن و در ادامه، رهائی از اقتصاد تک محصولی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.