فضای سوداگری، سرمایه گذاری ها را از بخش معدن دور کرده است/ جو رکود تا ۲ سال حاکم خواهد بود

معدن ۲۴:یک کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه معتقد است افزایش هزینه های مالی بنگاه ها در کنار تقویت فضای سوداگری سبب شده است که سرمایه گذاری لازم در بخش معادن کشور انجام نشود.

حسین محمودی اصل عنوان کرد: موضوع مزیت نسبی کشور در حوزه صنعت و معدن کاملا مشخص است اما ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در حوزه صنایع معدنی نیاز به برنامه مدون و کارشناسی دارد. متاسفانه کسری بودجه و تدابیری که برای جبران آن در نظر گرفته شده، مناسب نیست و بیشتر بخش های تولیدی و صادراتی را تحت فشر قرار می دهد و انواع حقوق دولتی و عوارض می تواند صنایع معدنی را تحت فشار قرار دهد و جذب سرمایه ها در این خصوص به تاخیر و یا کندی بیفتد و از طرف دیگر هزینه های شرکت ها بالا برود، شرکت ها سود خوبی نداشته باشند و عملا زیان ده شوند.

او افزود: در این شرکت ها قطعا طرح های توسعه ای بنگاه ها به مشکل می خورد و حتی گاها همان تولیدی را هم که داشته اند با چالش مواجه می کند. با توجه به سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش دارد و همین طور شوک های قیمتی که با آن روبرو هستیم، پیش بینی می کنیم که حدود یک تا دو سال رکود را شاهد باشیم. در چنین شرایطی دولت باید محرک های مختلفی برای پویایی صنعت و ایجاد بازارهای صادراتی در نظر بگیرد.

محمودی اصل تصریح کرد:‌ متاسفانه در هفت ماهه ابتدایی امسال ۷.۸ میلیارد دلار تراز بازرگانی و تجاری مان منفی بوده است و این یک رکورد نگران کننده ست که خود سیگنالی است که نشان می دهد ما در نظام ارزی مان مشکل داریم. تولیدکننده هایی که صادرات انجام می دهند دلار خود را باید ۳۸ هزار تومان تحویل دهند، به ویژه در شرکت های بزرگ و بنابراین طبیعی است که هزینه ها بر اساس دلار بازار آزاد شکل می گیرد. یعنی شرکت ها با دلار ۵۰ هزار تومان هزینه می کنند و با دلار ۳۸ هزار تومان صادرات انجام می دهند. باید تلاش این باشد که قبل از این اتفاقات تدابیری درستی انجام می گرفت تا ما شاهد این مسایل نباشیم. اما امروز می بینیم که تراز تجاری ۷.۸ میلیارد دلار تراز تجاری مان در هفت ماهه منفی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر حداقل باید عقلانیت به تصمیمات برگردد و بخش تولید که مالیات ما را می دهند و تولید نا خالص داخلی کشور را تامین می کنند، باید سرپا نگه داشته شود و اگر فشاری است باید به دلالان و سوداگران بیاید که با ارز ۲۸ هزار و ۳۸ هزار تومانی به واردات اقدام می کنند و با دلار ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی می فروشند. این چرخه باید معکوس شود. متاسفانه بخش تولید بسیار نحیف و ضعیف شده است. هزینه های مالی آن بالای ۴۰ درصد شده است و مشکل گردش نقدینگی در کنار آن برای بنگاه ها ایجاد شده است.
محمودی در پایان ابراز کر: در این حوزه با توجه به بخش اعظم بازار سرمایه را هم که شامل این قضیه می شود، باید در حوزه معدن سرمایه گذاری و تحرک صورت بگیرد و منابع از سمت دلالی و سوداگری به سمت جذب سرمایه های مختلف حرکت شود. منابع مختلف به سپرده های بانکی میرود ولی بانک ها علاقه ای ندارند آن را به بخش تولید بدهند. چرا که میانگین سود تولید ۲۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد و نرخ موثر تسهیلات هم بالای ۳۰ درصد است. بنابراین دلالی و سوداگری باید با مالیات تنظیم شود که منابع به سمت سوداگری حرکت نکند که می توان در این خصوص از تجربه ۱۳۰ کشور استفاده کنیم.