یادداشتی از دکتر مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران؛ سونامی حقوق دولتی دوباره تکرار شد
معدن ۲۴:در این برهه از زمان که معدنکاری کم‌سود و حتی زیان‌ده شده است، شاهد سونامی حقوق دولتی هستیم، سوال اینجاست که جدول حقوق دولتی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر چه مبنایی تهیه شده است؟ چه کسانی بر چه پایه‌ای حقوق دولتی را محاسبه کرده‌اند؟ معیارهای در نظر گرفته شده در حقوق دولتی چه بوده و نقش بخش خصوصی در برآوردهای دقیق حقوق دولتی چه میزان بوده است؟ چه کسانی این حقوق دولتی را تایید کردند و دلیل این تائید چه بوده است؟ تمامی موارد بیان شده باید طبق قانون، شرایط اقتصادی، میزان سوددهی معادن در چند سال اخیر و موارد دیگر باشد و در این راستا از افراد با دانش اقتصادی، باتجربه و متعهد به بخش معدن استفاده شود.
طی چند سال گذشته حقوق دولتی افزایش چشم‌گیری داشته و چنین به نظر می‌رسد که برخی با تعمد دست به چنین کاری زده‌اند و به بهانه‌های مختلف از قبیل انفال بودن معادن، سوددهی بالای معادن، تعریف قانون به دلخواه، کتمان معدنکاران، تامین بودجه دولت حقوق دولتی را افزایش داده‌اند؛ در صورتیکه بارها تاکید شده است معادن به‌علت تورم، افزایش هزینه‌های معدنکاری، تحریم‌ها، عدم صادارات محصولات معدنی به یمن عوارض و همچنین دلار چندقیمتی، کم‌سود یا زیان‌ده شده‌اند و فقط برخی از معادن بخاطر عیار خوب یا باطله‌برداری کم و دیگر عوامل در حد مناسبی سودده هستند.
طی سال‌های گذشته نامه‌نگاری‌های بسیاری با ارگان‌های ذیربط انجام شد که بحث حقوق‌دولتی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرد و نباید موضوع حقوق‌دولتی یک‌سویه از سمت دولت اعمال گردد. جای تعجب دارد که حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر از حقوق دولتی ۱۴۰۱ است و سوال مهم این است که چه کسانی در این راستا تصمیم‌ساز بوده‌اند و چرا؟!
چندین اشکال اساسی را بر حقوق دولتی می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:
اول اینکه چرا در جایی که مشکلات اقتصادی معدنکاران افزایش بسیاری داشته، حقوق دولتی افزایش بسیاری داشته است، دوم اینکه چرا معادن کم‌عیار که هزینه‌های بیشتری را متحمل می شوند باید کف حقوق‌دولتی را بدهند، سوم اینکه ضرایب که برای حقوق دولتی در نظر گرفته‌اند بر چه مبنایی محاسبه شده است و چهارم اینکه در بعضی از موارد حقوق‌دولتی از ارزش افزوده بیشتر است یعنی اگر کسی معدنکاری کند برای کارخانه خود در کمترین حالت مس باید ۱۳ درصد از فروش را پرداخت کند، ولیکن اگر از جای دیگر خریداری کند فقط باید ۹ درصد ارزش افزوده دهد و در آخر اینکه چرا محصولاتی مثل کنسانتره، شمش و کاتد باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت نمایند که این موضوع بسیار عجیب است.
پیشنهاد می‌گردد دولت محترم یک کارگروه از بخش خصوصی و دولتی با حق رای یکسان در ارتباط با بررسی حقوق‌دولتی تشکیل دهد و برای تصمیم‌سازی از افراد نخبه استفاده شود تا حقوق‌دولتی با معیارهای مختلف تحلیل و ارائه گردد، از طرفی هر چه زودتر از نرم‌افزار حقوق‌دولتی استفاده شود و ملغی کردن ابلاغیه حقوق دولتی فعلی را در دستور کار خود قرار دهند در غیر اینصورت سونامی حقوق‌دولتی بخش معدن را نابود خواهد کرد.