غرقی: افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است/ رایزنی با دولت و مجلس برای تعدیل عوارض/ شوک جدید در بازار و صنعت با تداوم این سیاست
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی را به مثابه تحریم هوشمند داخلی توصیف کرد و گفت: در این زمینه در حال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست هستیم تا با شوکی دیگر در بازار مواجه نشویم.
به گزارش معدن۲۴، «سجاد غرقی»در گفت‌وگویی در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار داشت: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریع روی بازارها دارد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی معتقد است: این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود و چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد.
وی افزود: مساله مهم آنکه امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده است، زیرا منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
غرقی ادامه‌داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است.
وی هشدار داد: وضع عوارض یاد شده سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با سیاست‌های دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۱۳ درصدی در معدن و هشت درصدی در صنعت است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید به سرعت نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.
وی به چهار منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: این موارد شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع سرمایه گذاری خارجی فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت و به صرفه ندارند، همچنین در فروش داخلی با مشکل مواجهیم (زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد) و قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است، بر این اساس، تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.
غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که بیان‌کننده ممنوعیت وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل است.
ویخاطرنشان‌کرد: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم سریع‌تر اتفاق بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.
پایان خبر//////