مالیات ۲ درصدی صاردات، در کشورهای توسعه یافته هم اخذ می شود
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران عنوان کرد: معدنداران بهره مالکانه را که به صورت سالانه افزایش مییابد، پرداخت میکنند اما در سوی دیگر ساکنان اطراف معادن به شدت گلهمند هستند که چرا معدنداران برای توسعه این منطقه هزینه نمیکند.
به گزارش معدن ۲۴، آریا صادق نیت حقیقی عنوان کرد: با توجه به لایحه بودجه سال آینده، چندین مواد قانونی ایجاد می کرد که دولت نگاه کارشناسیتری به این مواد داشته باشد. البته برخی موارد همچون دریافت علیالحساب ۲ درصدی از صادرات که دولت در بودجه سال آینده قرار داده یکی از اقدامات مثبتی است که در کشورهای توسعهیافته اجرایی میشود. در واقع دولت این مالیات را از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام دریافت میکند که در کشورهای توسعهیافته نیز با هدف تشویق به توسعه زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال انجام میشود.
او ادامه داد: از بندهای مهم لایحه بودجه میتوان به افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده اشاره کرد. قبل از اینکه دولت در سال آینده بخواهد دست به چنین کاری بزند، باید نقص و ضعفهای اجرایی آن را برطرف میکرد؛ در واقع سالها درگیر یک طرح ناپخته بودهایم که برای گروهی که فرار مالیاتی نداشتند، شرایط را سختتر میکرد، در حالی که برخی افراد که به طور کلی پرداخت مالیات ارزش افزوده را دور میزدند، مشکلات به مراتب کمتری متحمل میشدند.
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم اضافه کرد: ضمن اینکه کماکان پایانههای فروشگاهی کامل نشدهاند و مصرفکننده نهایی شامل این مالیات نمیشوند؛ بنابراین ضروری بود که دولت قبل از هر کاری ابتدا ضعفهای اجرای این قانون را اصلاح میکرد و قانون را در مسیر درست قرار میداد و بعد سراغ افزایش میرفت. از سوی دیگر لازم است به حقوق مالکانه که در سالجاری ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تعیین شده است، اشاره کنم. در این خصوص مساله عمده پیش از اینکه افزایش این رقم باشد، نحوه هزینه کرد ارقامی است که از معدن داران گرفته میشود.
صادق نیت حقیقی تصریح کرد: از یکسو معدنداران بهره مالکانه را که سال به سال افزایش مییابد، پرداخت میکنند اما در سوی دیگر ساکنان اطراف معدن به شدت گلهمند هستند که چرا معدندار برای توسعه این منطقه هزینه نمیکند. این در حالی است که دولت موظف است درصدی از بهره مالکانهای را که از معدندار دریافت میکند، برای توسعه مناطق کمبرخوردار هزینه کند و معدندار هم وظیفه و اختیاری در خصوص نحوه هزینهکرد این پول ندارد.
او افزود: نکته اساسی که در بودجه دیده میشود و تعجببرانگیز است، پیشبینی رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور است که این رقم بسیار بلندپروازانه و دور از شرایط کشور تعیین شده است. به هر حال رشد اقتصادی در گرو تولید و صنعت است اما متاسفانه در طول سالها برخی با فشار به تولید میخواستند تورم را کنترل کنند. با توجه به جمیع جهات چنانچه در سال آینده بتوانیم رشد ۴ درصدی امسال را تکرار کنیم، باید به دولت و اقتصاد تبریک بگوییم.
استیلپرایس برگزار میکند: دومین کنفرانس اکتشاف
۰۲۱-۸۸۹۸۱۲۰۶ / ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸
با ما باشید