از انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی تا افزایش عمق اکتشافات

معدن۲۴- واکاوی احکام برنامه هفتم توسعه در بخش معدن نشان می‌دهد در این برنامه راهبردهای مختلفی از جمله انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی تا افزایش عمق اکتشافات برای افزایش سهم و نقش این بخش در اقتصاد کشور دیده شده است.

به گزارش معدن۲۴، در  جز (۲) بند (ب)   احکام برنامه هفتم توسعه در بخش معدن به انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی اشاره شده است.

بر این اساس، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی را با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. 

تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند، موظفند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ۶ ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری همه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. 

بهبود فرآیند انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی و نقشه‌های پایه، علاوه بر رفع انحصار و رانت اطلاعاتی، هزینه های فعالیتهای معدنی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی کاهش می‌دهد.

** تعیین قطبهای معدن‌کاری کشور

بر پایه این گزارش در جز (۳) بند (ب) احکام برنامه هفتم توسعه در بخش معدن به تعیین قطبهای معدن‌کاری کشور اشاره شده است.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن کاری و نیازسنجی و طراحی خدمات ،آموزشی پژوهشی فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

** مشارکت مالی و فنی ایمیدرو با بخش خصوصی

همچنین جز (۴) بند (ب) این احکام به مشارکت مالی و فنی ایمیدرو با بخش خصوصی اشاره دارد.

بر این اساس به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده های امید بخش خصوصی واجد صلاحیتهای فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید. 

امکان ورود بخش خصوصی به پروژههای بزرگ کشور تسهیل خواهد شد.

** افزایش عمق اکتشاف

همچنین در احکام یاد شده برنامه هفتم توسعه کسور، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم ترجیحاً با تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری، تکنولوژی عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. 

اکتشاف نخستین حلقه زنجیره ارزش فعالیتهای معدنی است که علاوه بر ریسک بالا، حلقه استخراج معدن به 

شدت تحت تاثیر این حلقه است و از این رو سرنوشت صنایع معدنی را نیز متاثر می‌‌کند. 

در کشور میلیاردها تن سنگ آهن ،سرب، روی و … وجود دارد که به دلیل عدم انجام اکتشافات کافی، از این ظرفیت استفاده نشده است. افزایش عمق اکتشاف و گذار از معدنکاری روباز به زیرزمینی مستلزم دسترسی به تکنولوژیهای جدید و ماشین آلات حفاری پیشرفته است.

پایان خبر/////