خطرات مازاد عرضه در نتیجه کاهش صادرات در صنعت نورد فولاد
در نشست تخصصی و هم اندیشی انجمن نوردکاران فولادی عنوان شد؛ صنعت نورد مقاطع طویل با مازاد عرضه مواجه بوده و در صورت کاهش صادرات کارخانجات زیادی تعطیل خواهند شد.
به گزارش معدن ۲۴، در جلسه انجمن نوردکاران فولاد کشور که با هدف آسیب شناسی چالش های این حوزه و به طور خاص بخش صادرات محصولات زنجیره فولاد امروز – سه شنبه ۲۲ خرداد – در اتاق بازرگانی تشکیل شد، مدیران و فعالان این حوزه به بیان دیدگاه و آسیب ها و موانع موجود پرداختند.
در این جلسه اعضای ارشد انجمن نوردکاران از جمله خوروش، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران، ابویی، نائب رئیس انجمن و عمرانی مشاور انجمن حضور داشتند.
به طور کلی اما صنعت نورد فولاد متشکل از بیش از ۱۲۰ کارخانه فعال علاوه بر تامین نیاز کشور به محصولات متنوع فولادی با صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه، منطقه منا، آفریقا، آمریکا لاتین و … در تامین نیاز ارز کشور نقش آفرینی کرده است.
اما از ابتدای سال جاری به علت مصوبه کارگروه بازگشت ارز صادرات کلیه صادرکنندگان محصولات فولادی موظف به تسویه تعهد ارزی خود در سامانه نیما شدند. در صورتیکه شرکت های نورد محصولات فولادی، ماده اولیه (شمش و اسلب) را در بورس کالا ایران با نرخ ارز آزاد خریداری می کنند و در صورت تولید، صادرات و تسویه تعهد به نرخ ارز نیمایی در هر کیلوگرم ۴۰۰۰ – ۶۰۰۰ تومان زیان خواهند دید.
در بخش اصلی نشست هم اندیشی نوردکاران که با حضور مدیران شرکت های مختلف در حوزه فولاد برگزار شد گزارش از مهمترین مشکلات و موانع این حوزه ارائه شد.
بر اساس گزارش مذکور، ظرفیت تولید انواع محصولات نوردی بیش از ۳۲ میلیون تن، تولید ۱۴.۵ میلیون تن و مصرف ظاهری ۱۱ میلیون تن است. ظرفیت تولید میلگرد ۲۶ میلیون تن، مقدار تولید ۱۲ میلیون تن و مصرف ظاهری کمتر از ۹ میلیون تن است.
ظرفیت تولید تیر آهن ۳ میلیون تن، مقدار تولید ۱.۴ میلیون تن و مصرف ظاهری ۱.۲ میلیون تن است.
ظرفیت تولید سایر مقطع طویل ۲.۵ میلیون تن، تولید ۱ میلیون تن و مصرف ظاهری کمتر از ۷۰۰ هزار تن است.
از این رو صنعت نورد مقاطع طویل با مازاد عرضه مواجه بوده و در صورت کاهش صادرات کارخانجات زیادی تعطیل خواهند شد.
اما گفتنی ست از مهر سال گذشته به دلیل رای دیوان عدالت اداری صادرات محصولات فولادی توسط شرکت های غیر تولیدی مجاز شد. انجمن نورد کاران ایران طی نامه ای ضمن هشدار تبعات صدور این مجوز راهکار اجرایی جلوگیری از لطمات قابل پیش بینی را اعلام کرد. این لطمات و آسیب ها عبارت اند از: غیر قابل کنترل شدن کیفیت کالاهای صادراتی، کاهش قیمت صادراتی و رقابت قیمتی بین صادرکنندگان، خروج کالاهای فولادی صادراتی از کنترل و نظارت وزارت صمت، هدر رفت کمک ها و یارانه های اعطایی به مصرف کنندگان داخلی و عدم ایفای تعهد ارزی با استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف.
راهکار پیشنهادی اما این است که صادرات محصولات فولادی توسط شرکت های غیر تولیدی مشروط به خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران بوده است.
از سوی دیگر اما از ابتدا تا کنون ملاک قیمت پایه عرضه کل محصولات زنجیره فولاد قیمت متوسط موزون شمش معامله شده در بورس بوده است و تنها مصوبه مربوط به محاسبه قیمت پایه مقاطع طویل بر اساس قیمت شمش است.