شیوه‌نامه تعیین مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض صادراتی در صورت تغییر مقررات
معدن۲۴- رئیس کل گمرک، شیوه نامه تعیین مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی و عوارض صادراتی در صورت تغییر مقررات را ابلاغ کرد.
به گزارش معدن۲۴، محمد رضوانی فر طی نامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، شیوه‌نامه تعیین مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی و عوارض صادراتی در صورت تغییر مقررات را ابلاغ کرد؛ هرچند عنوان داشت: ممکن است این شیوه نامه در اجرا نیازمند بازنگری و اصلاحاتی باشد.
وی خواستار آن شد تا مدیران گمرک پیشنهادات خود را در جهت اصلاح و ارتقای کیفی و عملی شیوه نامه ابلاغی تنظیم و ارسال کنند.
شیوه نامه تعیین مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض صادراتی
برابر ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق ورودی محسوب نمیشود و هر ساله در تبصره های قانون بودجه سالیانه احکامی در خصوص حقوق ورودی کالاهای ورود قطعی تصویب و ابلاغ می گردد.
سوال: اگر صاحب کالا قبل از سال کالایی را در گمرک اظهار کند و در سال بعد مأخذ حقوق ورودی و عوارض صادراتی آن کالا تغییر کند مبنای دریافت حقوق ورودی و عوارض صادراتی روز اظهار خواهد بود یا روز ترخیص؟
در پاسخ به سوال فوق مقدمات زیر در نظر گرفته می‌شود:
۱- برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
۲- برابر ماده ۱ قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به نیل سیاستها و هدفهای قانونی منجر می شود.
در بند ۱ ذیل ماده مزبور تصریح دارد که یکی از اجزاء عمومی بودجه پیش بینی دریافتی ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله
دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد.
۴- ماده ۶ قانون محاسبات عمومی کشور سال مالی را یک سال هجری شمسی میداند که از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند ختم می شود.
۵- چنانچه احکامی در تبصره ذیل ماده واحده قانون بودجه سالیانه به درآمدی اعم از وجوه یا عوارض یا حقوق ورودی کاهش یا افزایش تصریح شده باشد احکام مرتبط با این درآمدها از ابتدای سال مالی ملاک عمل. خواهد بود مگر اینکه در قانون بودجه حکم یا مقررات دیگری پیش بینی شده باشد.
۶- آنچه در ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. صرفاً در خصوص تعیین ارزش گمرکی کالای ورودی با شرایط مقرر در این ماده بر اساس برابری نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار است و درباره مأخذ حقوق ورودی در این ماده تصریحی وجود ندارد.
تبصره ۱ ذیل ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ که افزایش حقوق ورودی را مشمول کالای موجود در اماکن گمرکی نمیداند و این حکم به شرطی حاکمیت دارد که قانون لاحق (موخر) یعنی قانون بودجه این حکم را به صورت صریح و ضمنی نسخ نکرده باشد.
نتیجه گیری
با عنایت به مستندات قانونی یاد شده و لازم الاجرا بودن قانون بودجه از ابتدا هر سال تا پایان اسفند همان سال باید گفت:
معیار و مبنای قانونی و زمانی تعیین میزان حقوق ورودی و عوارض صادراتی قابل وصول ذکر شده در قانون بودجه در خصوص کالاهای اظهار شده موجود در گمرک زمان ترخیص است.
_شیوه_نامه_تعیین_مبنای_محاسبه_حقوق_ورودی_و_عوارض_صادراتی_1403