توقف بنگاه داری دولت در بخش معدن/ میدان دادن به سازمان نظام مهندسی معدن
یادداشتی از علیرضا غیاثوند صاحبنظر حوزه معدن در معدن۲۴
معدن ۲۴:نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال “جهش تولید با مشارکت مردم “فرصتی مناسب برای استفاده از پتانسیل فعالین بخش خصوصی در کنار نیروی انسانی متخصص در فرآیند تولید در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است. آغاز برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور مقارن با سال جاری، الزام بازنگری تفکیک شرح وظایف دولتی و غیردولتی بر اساس مفاهیم جدید را ضروری ساخته است.
یکی از مفاهیمی که به طور جدی باید تغییر یابد کوچک کردن دولت و برونسپاری بخشی از شرح وظایف و اختیارات غیرحاکمیتی در بخش معدن به سازمان نظام مهندسی معدن است. در این زمینه زیرساخت لازم در دو بخش مجزا شامل مبنای قانونی مورد نیاز و نیز وجود سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای بخش معدن که بر اساس قانون تشکیل شده، وجود دارد.
در خصوص مبنای قانونی مورد نیاز، با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است « قانون معادن با این محتوا که جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود دولت باید اختیارات غیرحاکمیتی خود را برونسپاری نماید. همانطور که پیشتر گفته شد، امروز سازمان نظام مهندسی معدن ایران در جایگاهی قرار گرفته که نقطه اتکاء بسیار با اهمیتی برای دولت است. حال که چنین تفکری در کشور برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در عرصه تولید با نامگذاری سال جدید وجود دارد و زیرساخت قانونی لازم با ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور فراهم شده و از طرفی، حدود دو دهه از ابلاغ قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می گذرد، دولت باید فعالیت خود را در بنگاه داری بخش معدن متوقف نماید و از ورود مستقیم به عرصه تولید احتراز نماید و وظیفه تولید را به بخش خصوصی واگذار نموده و صرفاً در چارچوب اختیارات حاکمیتی خود نقش ایفا کند.
یکی از اموری که دولت باید تفکیک شرح وظایف خود را با بخش غیردولتی به طور مشخصی تعیین نماید، تهیه، به روزآوری و ترویج اطلاعات پایه اکتشافی مورد نیاز فعالیتهای معدنی است. دولت باید در زمینه تهیه، به روزآوری و ترویج اطلاعات پایه متمرکز شود و ادامه انجام فعالیتهای معدنی را به بخش خصوصی واگذار نماید و در بخش نظارت حاکمیتی، خود را تقویت نماید.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور باید به وظیفه حاکمیتی خود یعنی تهیه اطلاعات پایه بپردازد و از ورود به فعالیت های معدنی خارج از شرح وظایف خود منع شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( نیز به عنوان یک سازمان توسعه ای باید بر شرح وظایف خود به عنوان یک سازمان توسعه ای در جهت فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیت های بخش معدن متمرکز شود و از ورود به فعالیتهای معدنی خارج از شرح وظایف خود منع شود .
امید است در سال جاری، دولت با برنامه ریزی صحیح و اصولی، با استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص، از پتانسیل و توانمندی سازمان نظام مهندسی معدن با تجربه بیش از دو دهه از زمان شکل گیری و دارا بودن نیروهای تخصصی حقیقی و حقوقی، به نحو شایسته استفاده نماید. دولت می تواند با اعتماد به فعالین بخش خصوصی در کنار بهره مندی از توانمندی های متخصصین معدن، رشد و توسعه بخش معدن کشور را به ارمغان آورد.