تصویب مجلس: دولت مکلف به تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به توسعه استان‌های معدنی شد + تحلیل معدن۲۴
معدن۲۴: مجلس با تصویب قانونی جدید، دولت را مکلف کرد که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور ذخیره کرده و این مبلغ را در استان‌های دارای معادن به مصرف رساند.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند (الف) تبصره ۶ را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در یک حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و این مبلغ را به نسبت سهم هر استان و شهرستان دارای معادن هزینه کند. به ویژه اولویت هزینه‌کرد این مبلغ به شهرستان‌هایی خواهد بود که معادن در آن‌ها قرار دارد.
این مصوبه به‌طور مشخص به‌عنوان گامی برای تقویت و توسعه مناطق معدنی کشور طراحی شده است، به‌ویژه آنکه تخصیص این منابع با هدف بهبود شرایط اقتصادی و زیربنایی استان‌های معدنی در نظر گرفته شده است.
جزئیات مصوبه:
طبق این مصوبه، سهم هر استان و شهرستان دارای معادن از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن براساس میزان پرداختی هر شهرستان و استان به خزانه‌داری کل کشور محاسبه خواهد شد. این اقدام بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن که در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۰ به تصویب رسید، صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین نکته این مصوبه این است که اولویت هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته به استان‌ها، به شهرستان‌هایی داده می‌شود که معدن در آن‌ها قرار دارد. این تصمیم در راستای افزایش توان اقتصادی و زیرساختی مناطق معدنی کشور اتخاذ شده و امید می‌رود که تاثیرات مثبتی بر توسعه اقتصادی این مناطق داشته باشد.
نقش شرکت‌های معدنی در اجرای مصوبه:
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، سه شرکت بزرگ معدنی در کشور، شامل شرکت‌های صنعتی گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو، موظف شدند تا به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معادن خود را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند. این مبلغ باید طبق مفاد قراردادهای مشارکت معادن مربوطه به ایمیدرو پرداخت شود.
این بند از مصوبه نشان‌دهنده مسئولیت شرکت‌های بزرگ معدنی در حمایت از سازمان‌های دولتی و مشارکت در توسعه صنعت معدن کشور است.
تحلیل و ارزیابی:
تصویب این مصوبه، گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت مناطق معدنی و تقویت زیرساخت‌های این مناطق به شمار می‌آید. تخصیص مستقیم ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار در این مناطق داشته باشد. این اقدام، به‌ویژه با اولویت هزینه‌کرد منابع در شهرستان‌های میزبان معادن، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های محلی، بهبود شرایط معیشتی ساکنان این مناطق و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی منجر شود.
یکی از اهداف این مصوبه، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. از آنجا که شهرستان‌های معدنی معمولاً با چالش‌هایی همچون کمبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، این تخصیص منابع می‌تواند به ایجاد شغل، بهبود خدمات اجتماعی و افزایش تولیدات صنعتی در این مناطق کمک کند.
در کنار این مزایا، باید توجه داشت که نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این منابع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند تخصیص منابع، امری حیاتی است. همچنین، مسئولیت شرکت‌های بزرگ معدنی در پرداخت سهم خود به ایمیدرو و سایر نهادهای مرتبط، می‌تواند به تقویت همکاری‌ها و ایجاد هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی کمک کند.
این تصمیم نشان‌دهنده توجه بیشتر به نیازهای توسعه‌ای استان‌های معدنی و ایجاد توازن در توزیع منابع است که در درازمدت می‌تواند به رشد پایدار صنعت معدن کشور منجر شود.