جرایم واگذاری کارت بازرگانی به دیگران و مسئولیت تضامنی صادرکنندگان کارت/ قانون در مورد اجاره کارت های بازرگانی به غیر چه می گوید؟

معدن۲۴: براساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات آن، برخی از مسئولیت‌ها و جرایم مربوط به واگذاری کارت بازرگانی به دیگران، به ویژه در مورد مسئولیت‌های تضامنی صادرکنندگان کارت، مطرح شده است.

بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی:
– تبصره ۲: دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. به عبارت دیگر، کارت بازرگانی باید تنها توسط شخص دارنده آن استفاده شود و هر گونه انتقال یا واگذاری آن به فرد یا سازمان دیگری خلاف مقررات است.
– تبصره ۳: دارنده کارت بازرگانی طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم**، مسئول پرداخت مالیات است. در صورتی که فرد یا سازمانی کارت بازرگانی را برای شخص دیگری صادر کند یا تجدید نماید، مسئولیت تضامنی با مودی به عهده خواهند داشت.

نکات مهم در این آیین‌نامه و قوانین

۱. حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر:
– این ممنوعیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است در تجارت خارجی یا واردات و صادرات رخ دهد. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران می‌تواند مشکلاتی مانند فرار مالیاتی، جعل اسناد تجاری، و سوءاستفاده از تسهیلات قانونی برای واردات و صادرات کالاها ایجاد کند.
– عواقب واگذاری غیرقانونی: اگر واگذاری کارت بازرگانی به غیر احراز شود، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، اتاق ایران، و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند. این امر به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و کنترلی از تخلفات تجاری و مالیاتی است.

۲. مسئولیت تضامنی صادرکنندگان کارت:
– طبق **ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم**، دارنده کارت بازرگانی باید مسئول پرداخت مالیات‌های مربوط به واردات و صادرات باشد. این به این معنی است که در صورت تخلف یا پرداخت نکردن مالیات‌ها، مسئولیت به عهده دارنده کارت است.
– همچنین، در صورتی که مسئولان صادرکننده کارت بازرگانی نتوانند این مسئولیت‌ها را کنترل کنند یا تخلفی در فرآیند صدور یا تمدید کارت‌ها رخ دهد، آن‌ها نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به عبارت دیگر، آن‌ها ممکن است از نظر قانونی و مالی در برابر رعایت نکردن مقررات پاسخگو باشند.

۳. استفاده از کارت بازرگانی غیرمجاز:
– اگر فردی از کارت بازرگانی فرد دیگری استفاده کند، طبق **ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم**، اقدامات قانونی برای پیگیری این تخلف انجام خواهد شد. این ماده به طور خاص به موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرمجاز یا جعل کارت‌ها اشاره دارد.
– تأثیرات استفاده غیرمجاز: استفاده از کارت بازرگانی متعلق به فرد دیگری می‌تواند منجر به اقدامات قضائی، جریمه‌های مالی و حتی تعلیق یا ابطال کارت شود.

۴. پرداخت حقوق ورودی طبق قانون امور گمرکی:
– طبق **ماده ۱۸۲ قانون امور گمرکی**، واردکنندگان موظف به پرداخت حقوق ورودی کالاها هستند. در صورتی که تخلفی در این زمینه رخ دهد، واردکننده مسئول خواهد بود و می‌بایست جریمه‌ها و هزینه‌های اضافی را پرداخت کند.

**مقررات و قوانین موجود برای کارت‌های بازرگانی هدف اصلی‌شان جلوگیری از فساد، تقلب، و تخلفات مالیاتی در تجارت خارجی است. این قوانین به وضوح اعلام کرده‌اند که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به دیگران را ندارند و اگر این مسئله احراز شود، ممکن است با اقدامات تنبیهی مانند تعلیق یا ابطال کارت مواجه شوند. علاوه بر این، مسئولیت‌های مالی و مالیاتی از جمله پرداخت مالیات‌ها و حقوق ورودی نیز به دارنده کارت بازرگانی محول می‌شود و مسئولان صدور کارت نیز در صورت تخلف مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

این مقررات نشان‌دهنده اهمیت نظارت و دقت در فرآیندهای تجاری است و ضرورت رعایت قوانین مالیاتی و گمرکی را برای جلوگیری از تخلفات مختلف برجسته می‌کند.