اجماع دبیران معدنی در برابر حقوق دولتی/ اقدام دولت بر علیه توسعه صنایع معدنی کشور

اختصاصی معدن۲۴

معدن۲۴: نشست دبیران تشکل‌های معدنی کشور، صبح روز یکشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۳ با موضوع حقوق دولتی معادن برگزار شد و حاضرین در این جلسه در خصوص  چالش‌های پیش آمده ناشی از تعیین غیر کارشناسی اقلام حقوق دولتی معادن به بحث و گفت و گو پرداختند.

به گفته این کارشناسان، درحال حاضر عملیات معدن کاری از رویه‌های غیرکارشناسی تعیین حقوق دولتی دچار زیان و خسارت‌های زیادی شده است و تداوم این رویه‌ها می تواند منجر به تعطیلی تعداد زیادی از معادن کشورشود.

همچنن دبیران تشکل‌های معدنی کشور در این جلسه بر لزوم اخذ نظرات و پیشنهادات از انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی در فرایند تعیین نرخ پایه در فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تاکید کردند.

حقوق دولتی چالش اصلی معدنکاران

در ابتدای این جلسه مجید سروش ضمن تاکید بر این موضوع که حقوق دولتی طی ماه‌های گذشته به عنوان یک بحث چالش‌زا در معادن مطرح بوده و از طرف معدن‌کاران به تشکل‌ها اعلام شده، اظهار داشت: طی دو سال گذشته با دو عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سالانه دولتی برای اخذ حقوق دولتی از معادن مواجه بودیم.

به گفته وی، هرچند این رقم در بودجه ۱۴۰۴ به نسبت امسال تغییر نکرد؛ اما با توجه به ضرایب تعیین شده و افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده است، به نظر می‌رسد که دولت کاهش مقدار تولید و تعطیلی برخی معادن را پیش بینی کرده است.

سروش درج چنین اعدادی در بودجه برای حقوق دولتی را عاملی برای ضربه به رونق تولید معدنی کشور دانست و گفت: در گذشته تنها راهی که برای پرداخت حقوق دولتی از طرف معدن کاران وجود داشت، امکان تقسیط و زمانبر بودن پرداخت‌ها بود که این موضوع نیز کنار گذاشته شده است.

به گفته این کارشناس معدنی در حال حاضر اطلاعات نادرستی از حوزه معدن به دولت مخابره می‌شود و این موضوع تصویر نادرستی از این حوزه را پیش روی سیاست گذار قرار داده که منجر به شکل گیری یک نگاه درآمدی و داروغه ای به حقوق دولتی معادن در بدنه تصمیم گیر دولت شده است.

وی افزود، درحال حاضر مبالغی که تحت عنوان حقوق دولتی پرداخت می شود هیچ کمکی به توسعه زیرساخت های این حوزه نکرده و تنها منجر به بروز چالش‌های فراوان بر سر راه فعالیت‌های معدنی بوده است.

نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی منجر به شکل گیری وضع موجود شده است

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، دیگر شخصی بود که در این نشست به ایراد سخنان خود پرداخت.

به گفته وی: از زمانی که دولت به حقوق دولتی معادن نگاه درآمدی پیدا کرد، به تدریج آنچه که باید طبق قانون به زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها اختصاص می داد را کنار گذاشت و براین موضوع متمرکز شد که بتواند بیشترین دریافتی را از معادن کسب کند.

عسکرزاده افزود، به نظر می‌رسد اخذ حقوق دولتی از فرایند اصلی خود که توسعه بخش معدن در کشور است، کاملا انحراف یافته و عموما صرف پوشش کسری بودجه دولت در سایر بخش‌ها و زیربخش‌ها می شود.

این فعال حوزه معدن در مورد ارقام تعیین شده برای حقوق دولتی معادن نیز اظهار داشت: گمان من این است که این رقم ۵۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۴ آورده شده؛ بدون قاعده و غیر کارشناسی است و مسئولان دولتی خودشان هم با ور دارند که مانند سال‌های گذشته این عدد محقق نخواهد شد.

به گفته او، وقتی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد و نگاه توسعه‌ای به موضوع نداشته باشد، اعداد و ارقامی که به عنوان سربار تولید بر معادن تحمیل می کند را براساس فرایندهای معمول مبتنی بر توسعه بخش معدن طراحی نخواهد کرد؛ بلکه این ارقام براساس میزان خالی بودن جیب دولت تعیین خواهد شد.

برپایه اظهارات دبیر انجمن سنگ آهن ایران، درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه در تعیین حقوق دولتی از بخش های معدنی کشورهیچ استعلامی نمی گیرد و به طور مونولوگ ارقامی را تعیین و به تصویب می‌رساند.

وی افزود: سوال این است که از سال ۱۴۰۲ تا به امروز کدام واحد معدنی بزرگ در کشور فعال شده که بتواند حقوق دولتی بیشتری را بپردازد.

به گفته عسکر زاده در سال ۱۴۰۲ برای کلوخه ۵۰ ، مبنای قیمت را ۷۵۰ هزار تومان تعیین کردیم اما براساس فرمول پیشنهادی از طرف وزارت صمت این نرخ در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. این رقم حتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز در فروش کلوخه سنگ آهن قابل تحقق نیست و این موضوع میزان غیرواقعی بودن محاسبات وزارت صمت را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: نوع محاسبه قیمت پایه برای تعیین حقوق دولتی باعث شده که حتی میزان وصولی‌ها نیز کم شود و تعداد بسیار زیادی از معادن ما اقدام به تعطیلی فعالیت‌های خود کنند؛ اما سازمان های دولتی با وجود چنین اتفاقاتی همچنان از درک موضوع ناتوانند و متوجه نمی‌شوند که با فرمول محاسباتی آنها معادن درحال تعطیل شدن است.

وی در پایان گفت: از نگاه من نحوه محاسبات حقوق دولتی به تنهایی برای زمین خوردن معادن کشور کفایت می کند که باید در خصوص آن به طور کلی تجدید نظر صورت پذیرد.

عسکرزاده تاکید کرد: هزینه کرد منابع حاصل از حقوق دولتی معادن در سایر بخش‌ها یک تخلف بزرگ است که از طرف قوانین نیز به طور صریح منع شده است. بنابراین لازم است در خصوص جلوگیری از این رویه اشتباه اقدامات لازم را انجام دهیم.