۱۰ دلیل برای توجیه ناپذیری رشد حقوق دولتی
معدن۲۴- رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران، خواستار رسیدگی به رویههای غیرکارشناسی شده محاسبات حقوق دولتی معادن و اصلاح آنها شد.
به گزارش معدن۲۴، در نامه “حسن حسینقلی” به ریاست و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، ریاست و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران و ریاست و دبیر مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران آمده است: قوانین و مقررات و رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن (Royalty) در ایران طبق قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن، ماده ۱۴ قانون و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی و سایر مصوبات و مقررات پیشنهادی همانند راهنمای پیشنهادی محاسبه قیمت ماده معدنی وزارت صمت و شورایعالی معادن، غیرکارشناسی بوده و مخل کسب و کارهای معدنی است که باعث عدم توجیه اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور ایران شده است.
وی در این نامه، در بیان دلایل خود مبنی بر غیرکارشناسی بودن رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن اظهارداشت:
۱- راهنمای پیشنهادی وزارت صمت بمنظور محاسبه بهای مواد معدنی در سر معدن در موضوع حقوق دولتی مواد معدنی، منجر به سوء تفسیر و سوء استفاده میشود.
۲- برخلاف ممالک پیشرفته و مترقی دنیا که حقوق دولتی (رویالتی) فقط از ماده خام معدنی استخراج شده مطالبه میگردد، اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده کنسانتره یا شمش، یک امر خلاف قاعده و خلاف حقوق مالکانه است.
۳- روش محاسبه حقوق دولتی معادن ایران علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سنوات قبل کماکان به شیوه سنتی صورت می گیرد و بهره برداری از نرم افزار محاسبه حقوق دولتی همچنان متوقف مانده است و آیتم های فنی و قانونی ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی آن در محاسبه حقوق دولتی معادن لحاظ نمیشود.
۴- وزارت صمت و شورایعالی معادن ایران بدلایل نامعلوم و نامعین از اجرای نرم افزار هوشمند و برنامه نرم افزاری الگوریتمیک برای محاسبه حقوق دولتی معادن و مواد معدنی، امتناع و استنکاف مینمایند.
۵- حقوق دولتی معادن بدون واحد فرآوری با معادن دارای واحد فرآوری باید یکسان باشد و حقوق دولتی معادن باید در هر دو نوع معادن با واحد فرآوری و بدون آن بر مبنای سنگ کلوخه خام مستخرجه باشد در حالیکه اینچنین نیست و این مخالف با شعار مبارزه با خام فروشی و حمایت از تولید داخلی است.
۶- ادرات صمت استانی در اقداماتی هوشمندانه و سوء استفاده گرانه در محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی مختلف، با سوء تعبیر از قانون معادن در محاسبه حقوق دولتی آیتم محاسبه تناژ را از ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری معدن برداشت میکنند که در اکثر معادن کوچک استخراج ظرفیت اسمی محقق نمیشود. همچنین ادارات صمت استانی قیمت فروش ماده معدنی تغلیظ شده و فرآوری شده در فاکتورهای فروش را نیز بعنوان آیتم محاسبه قیمت در محاسبه حقوق دولتی معادن در نظر میگیرند که اجحاف و ظلم مضاعف در حق بهره برداران معدنی است.
۷- شاهد آنیم که هر ساله درصد حقوق دولتی بدون ملاحظات کارشناسی و بدون رعایت قواعد ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی، افزایش مییابد و قیمت ماده معدنی در سر معدن نیز توسط ادارات صمت بصورت علی الراس و پیش از ارزش واقعی فروش آن ارزش گذاری میشود و در واقع قیمتگذاری تحمیلی و دستوری و محاسبه تناژ دستوری پروانه بعنوان ۲ عامل ظالمانه در حق بهره برداران معدنی بوده و منجر به تعطیلی معادن کشور شده است.
۸- مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نمی بایست آمرانه و دستوری به شورایعالی معادن اجبار نمایند که یک اعداد و اهداف از قبل مشخص شده را حقوق دولتی بگیرند.
چرا که تعیین حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن محاسبات لازم، قطعا غیرکارشناسی و به ضرر جامعه معدنکاران ایران است.
۹- مغایرت کامل ماده ۱۴ قانون معادن با علوم فنی و اقتصادی در امر سرمایه گذاری معادن. در واقع با تغییر ناگهانی درصد حقوق دولتی در هر سال در راستای اجرای قانون بودجه سالانه کشور بدون توجه به طرح بهره برداری هر معدن عملا انجام مطالعات فنی و اقتصادی در امر سرمایه گذاری از بین میرود و بلکه موجب ورشکستگی سرمایه گذار توقف و یا کاهش تولید ماده معدنی میشود.
۱۰- برابر تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ احکام برنامه توسعه کشور تمام منابع دریافتی از فعالیتهای معدنی به غیر از مالیات و ارزش افزوده دریافتی مازاد از معادن باید برگردد و در خود معادن مصرف شود، به این معنا که در بخش اکتشاف ماشین آلات سرمایهگذاری شود. دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از بخش معادن را مجددا در همان بخش سرمایه گذاری و در توسعه بخش معدن هزینه کند. حال آنکه در عمل کمتر از ۵ حقوق دولتی اخذ شده مصروف سرمایه گذاری برای توسعه معادن میشود و مورد استفاده هزینههای مختلف قوانین بودجه میشود.
۱۱ – از مسائل و مشکلات مهم حقوقی مرتبط با شیوه حل و فصل اختلافات نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بین ادارات صمت استانی و بهره برداران معدنی، فقدان آیین دادرسی اختلافات حقوق دولتی معادن ایران است که تقاضای تدوین و تنظیم آیین دادرسی اختصاصی حل اختلافات حقوق دولتی معادن ایران در شورایعالی معادن و صدور و ابلاغ رسمی آن بجهت ایجاد شفافیت و عدالت در حقوق معادن و بهره برداران معدنی را داریم.
۱۲- طبق ماده ۳۰ قانون معادن، مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور قابل وصول میباشد. اما سوال اینجاست که چرا دستگاه قضایی استان ها در این امر قوه مجریه وزارت صمت مداخله میکند و مطالبه گر حقوق دولتی معادن شده اند؟
۱۳- مطابق ماده ۱۱۸ و تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین میشود.
اما چنانچه شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد.
۱۴ . طبق نص صریح ماده قانونی مذکور تشخیص خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر با کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور است و سوال اینست که آیا تصمیمات دستگاه قضایی استانها در اقدام به مطالبه حقوق دولتی معادن از معدنکاران مستند به گزارشات تشخیص کارگروه تخصصی مذکور بوده است؟
در خاتمه نامه حسینقلی آمده است: با توجه به دفاعیات و توضیحات فوق درخواست اصلاح قوانین و مقررات محاسبه حقوق دولتی در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و سایر مصوبات پیشنهادی و اصلاح رویههای غیرکارشناسی شده وزارت صمت و شورایعالی معادن که مخل کسب و کارهای معدنی میباشد؛ از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار تحت استدعاست.
پایان خبر///////