معادن سیلیس زیر ضربه حقوق دولتی
معدن۲۴: مدیرعامل شرکت معدن کاران نسوز گفت: نحوه تعیین فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن چالشی است که طی دو سال گذشته گربانگیر معادن ایران، منجمله معادن تولید سیلیس شده است.
به گفته عباسعلی عاقلی در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی به ازاء هر تن استخراج از معادن سیلیس ۷۵۰ تومان تعیین شده بود که این رقم را در سال ۱۴۰۰به ۱۶۵۰ تومان افزایش دادند.
وی در مصاحبه با خبرنگار معدن ۲۴ اظهار داشت: در ادامه سال ۱۴۰۱ فرمول محاسبه را تغییر دادند و حقوق دولتی را براساس ۳ درصد نرخ فروش ماده معدنی تعیین کردند؛ در این سال متوسط قیمت فروش ماده معدنی سیلیس را حدود یکصد هزار تومان تعیین کردند و ۳ درصد این مبلغ به ازای هر تن به صورت اقساطی از معادن دریافت شد.
به گفته عاقلی، اما متاسفانه برای سال ۱۴۰۲ این رقم را به ۸ درصد افزایش دادند و میانگین نرخ فروش هر تن سیلیس را با ۷۰ درصد افزایش تا ۱۷۰ هزار تومان بالا بردند؛ در نتیجه نرخ حقوق دولتی برای هرتن سیلیس به ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت که افزایش ۴۵۰ درصدی را نشان می دهد.
براساس اظهارات این فعال معدنی، موضوع دیگر این بود که مقرر شد حقوق دولتی به صورت نقدی پرداخت شود و در صورت اقساط، ماهیانه ۴ درصد جریمه برای معادن تعیین کردند؛ یعنی رقمی بیش از دو برابر نرخ سود بانکی در هر ماه.
وی افزود، اثر این اقدامات بر نقدینگی شرکت های معدنی بسیار مخرب بود؛ ضمن اینکه رقم نیز به نسبت قیمت تمام شده ماده نهایی استخراج شده بسیار گزاف بود.
وی خاطر نشان کرد، در معادن سیلیس هر یک تن باری که برای دانه بندی به کارخانه می رود حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد و به عبارتی مبالغ حقوق دولتی تعیین شده به ازائ هر ۶۰۰ کیلوگرم فروش، از معدن کاران اخذ شده است.
به گفته عاقلی، اشکال دیگری که از این موارد مهم تر است و گریبان معادن را گرفته این است که اگر بهره بردار از رقم تعیین شده در پروانه بهره برداری کمتر برداشت کند؛ وزارت صمت حقوق دولتی را براساس کل رقم تعیین شده در پروانه بهره برداری از او دریافت می کند؛ این درصورتی است که اگر بیشتر از رقم تعیین شده در پروانه بهره برداری تعیین شده برداشت شود، با جریمه چهار برابری رو به رو خواهد شد. به عبارتی وزارت صمت معادن را برای افزایش تولید جریمه می کند که با استراتژی رشد تولید و اشتغال در اسناد بالادستی همخوانی ندارد.
عاقلی بیان داشت، در همین راستا وزارت صمت اگر به دنبال تشویق تولید و توسعه معادن است باید در برخی تصمیمات خود تجدید نظر کند؛ در ابتدا لازم است در جریمه اضافه برداشت از معادن تجدید نظر شود. این موضوع باعث می شود در زمان افزایش تقاضا معادن بتوانند بیشتر برداشت کرده و نیاز بازار را به سرعت تامین کنند.
وی خاطر نشان کرد، باید توجه داشت که سود حاصل از استخراج در معادن آنقدر چشم گیر نیست که بتوان چنین ارقامی را به آنها تحمیل کرد. در گذشته در معادن سیلیس به ازاء هر دو تن برداشت، یک تن سنگ معدن قابل تولید و یک تن باطله بود؛ اما امروز به دلیل افزایش رقابت و تقاضا برای محصول باکیفیت، از هر ۴ تن برداشت یک تن آن محصول است. این اتفاق هزینه معدن کار را به شدت بالا می برد و نقدینگی آن را کمتر می کند.
عاقلی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر خدمات معین شده برای دولت در قابل اخذ حقوق دولتی به معدن کاران ارائه می شود، گفت: درحال حاضر این خدمات به معادن ارائه نمی‌شود.
به گفته او مهمترین خدماتی که می توان به معادن کل کشور ارائه داد، تسهیل در واردات ماشین آلات و تجهیزات سنگین است.
برپایه توضیحات مدیرعامل شرکت معدن کاران نسوز، طی پنج سال گذشته تجهیزات و ماشین آلات سنگین مثل لودر و بولدوزر به صورت نو به کشور وارد نشده است و تقریبا همه صنعت کاران امروز با صرف هزینه های بالا مجبور به واردات ماشین آلات کارکرده به کشورند.
به گفته عاقلی، در این زمینه نیاز است که تخصیص ارز برای واردات تجهیزات با سرعت بیشتری صورت پذیرد؛ چرا که امروز برای تخصیص ارز مورد نیاز گاها بیش از ۶ ماه انتظار می کشیم.
عاقلی افزود، نکته تاسف آور دیگر این است که اخیرا سوخت معادن را نیز قطع کرده اند. در استان زنجان به معدن اعلام شد که سهمیه گازوئیل معادن این استان تمام شده و تا آخر سال به این استان سهمیه تعلق نمی گیردکه این موضوع باعث از کارافتادن ۴۰ درصد از ماشین آلات معادن شد.