چین با سرمایهگذاری ۵۷ میلیارد دلاری، کنترل زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را بهدست گرفت
معدن۲۴: بر اساس گزارش جدیدی، چین بهطور سیستماتیک کنترل خود را بر مواد معدنی حیاتی که برای گذار انرژی جهانی و دستیابی به میزان صفر خالص کربن ضروری هستند، گسترش داده است. این کشور از شبکهای متشکل از حداقل ۲۶ نهاد مالی تحتپشتیبانی دولت در دو دهه گذشته بهره برده است.
این پایگاه داده نشان میدهد چگونه پکن با استفاده از شبکهای پیچیده از مکانیزمهای مالی، زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی را تحت سلطه خود درآورده است. این مواد معدنی، شامل مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب، برای فناوریهای نوظهور مانند باتریهای خودروهای الکتریکی و پنلهای خورشیدی حیاتی هستند.
بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، نهادهای مالی چینی نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار به ۱۹ کشور با درآمد کم و متوسط وام ارائه کردهاند.
هر دو مطالعه نشان میدهند چین چگونه با استفاده از ذخایر عظیم ارز خارجی، کنترل بلندمدتی بر ذخایر معدنی استراتژیک در کشورهای غنی از منابع را تضمین کرده است. نمونههای کلیدی شامل مس و کبالت از جمهوری دموکراتیک کنگو و پرو، نیکل از اندونزی و لیتیوم از آرژانتین است.
بیش از ۷۵ درصد از این سرمایهگذاریها بهگونهای ساختار یافتهاند که سهام مالکیت چینی را عمدتاً از طریق مشارکتهای مشترک و وسایل نقلیه با هدف خاص تضمین کنند،. این توافقات به نهادهای چینی نفوذ قابلتوجهی در استخراج و فرآوری این منابع میبخشد.
گزارش مذکور همچنین تفاوت اصلی بین استراتژی تأمین مالی معدنی چین و پروژه شاخص “ابتکار کمربند و جاده” رئیسجمهور شی جینپینگ را برجسته میکند. برخلاف وامهای این ابتکار، که معمولاً توسط گروه کوچکی از بانکهای توسعه چینی صادر میشوند، تأمین مالی مواد معدنی انتقالی شامل شبکه گستردهتری از وامدهندگان است.
طبق گزارش، وامدهی در بخش مواد معدنی اغلب به سریال وامها تکیه دارد که نشاندهنده تعهد عمیق و بلندمدت به تضمین منابع اولیه است. یافتهها اشاره میکند که تقریباً ۲۵ درصد از وامها در بخش معدنی با ضامنان چینی پشتیبانی میشوند.
این گزارش توجهها را به پیامدهای ژئوپلیتیک ناشی از سلطه پکن معطوف کرده و سوالات مهمی برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکند، از جمله اینکه چگونه باید مزایای اقتصادی سرمایهگذاری چینی را با نیاز به حفظ حاکمیت بر منابع طبیعی خود متعادل کنند.