به گزارش معدن۲۴، بهرام شکوری امروز دوشنبه در جریان پنل اول سومین کنفرانس اکتشافات معدنی استیل پرایس افزود: اینکه ۲۲ درصد پهنه‌های معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بلوکه شده، عملاً از ناحیه ماده ۲۶ قانون معادن است که متاسفانه در هر مرحله از اکتشاف به جای اینکه محدوده معدنی آزاد شود، بلوکه می‌شود و این یک نقیصه قانونی است.
وی گفت: هرچند آنچه در اختیار ایمیدرو هست قابل توجه نیست، اما معتقدیم وظیفه سازمان زمین شناسی تولید داده‌های معدنی است و نباید به موضوعات اکتشافات، گواهی کشف و غیره ورود کند. همچنین ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است که باید به بهره‌برداران معدنی کمک کند، نه اینکه خودش معدن در اختیار بگیرد؛ مگر اینکه آن معدن مقرون به صرفه نباشد.
شکوری اظهار داشت: باید اجازه دهیم تشکل‌های صنفی خودشان به مدیریت امور بپردازند که به طور قطع آثار آن را در حوزه معدن خواهیم دید.
وی گفت: از جمله در بحث وضع فرمول برای کل زنجیره‌ها، نرخ ارز، عدم وضع عوارض صادراتی، کاهش بروکراسی و تبدیل بورس به ابزار مبادله، می‌توان اقداماتی به انجام رساند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: در همه جای جهان سازمان زمین شناسی این ریسک را بر عهده می‌گیرد و داده تولید و منتشر می کند.
وی با اشاره به اینکه شاهدیم سال‌هاست پروانه بهره‌برداری دست شخصی است اما دولت آن را باطل نکرده، اضافه کرد: در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم اعلام شد که ۶۰۰۰ معدن به مزایده می‌رود و این نشانه ناکارآمدی وزارتخانه است. به عبارتی وقتی کسی نمی‌تواند کار انجام بدهد باید معدن را از او گرفت؛ لذا مشکل قانون نیست بلکه اجرای قانون است.
شکوری گفت: اگر ما نیز بر مبنای اصول جهانی عمل کنیم، دولت باید بودجه بگیرد و به تولید داده‌ها و اطلاعات بپردازد ایمیدرو نیز باید کمک کند تا در جایی که بخش خصوصی توان ورود ندارد، به آنها کمک کند تا کارشان را درست انجام دهند.