چرخش استراتژی توسعه صنعتی دنیا در زنجیره فولاد/ صنایع فولادی انگلستان دولتی می‌شود
معدن۲۴: اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ ضربه ای هولناک به پیکر بی جان فولادسازان انگلیسی بود که پیش از این نیز در پی افزایش شدید قیمت انرژی بخش قابل توجهی از توان تولید خود را از دست داده بودند.
از این رو در آخرین اقدامات، پارلمان انگلستان در حرکتی قابل توجه با تصویب لایحه مداخله دولت در کارخانه‌های فولادی در پی جلوگیری از خاموشی کامل این صنعت در کشور پادشاهی برآمده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ابتدای این هفته دولت انگلستان یک لایحه ۱۰ صفحه ای را برای حفظ ظرفیت تولید فولاد این کشور ارائه کرده که پس از بحث و بررسی در هر دو مجلس عوام و اعیان مورد تصویب قرار گرفته است.
این لایحه به دولت این امکان را خواهد داد که برای مداخله مستقیم در مدیریت کارخانه‌های فولادسازی اقدام نماید و بتواند با اقدامات خود از تعطیلی تولید این کالای استراتژیک جلوگیری کند.
این قانون به وزیر بازرگانی انگلیس اجازه می‌دهد در صورتی که دارایی‌های صنعتی در معرض فروپاشی باشند، به‌طور مستقیم وارد عمل شده، قراردادهای جدید امضا کند، مأمورانی را برای اداره شرکت‌ها منصوب نماید و از پرداخت دستمزد کارگران و سفارش مواد اولیه اطمینان حاصل کند.
همچنین در صورت خودداری شرکت‌ها از اجرای دستورات قانونی، دولت مجاز است حتی با توسل به زور وارد تأسیسات شود.
به گفته جاناتان رینولدز وزیر بازرگانی انگلیس، شرکت چینی «جینگ‌یه» که مالک فعلی کارخانه فولادسازی اسکانتروپ در شمال این کشور است، به‌رغم دریافت پیشنهاد مشارکت مالی مشترک از سوی دولت به ارزش ۵۰۰ میلیون پوند، از تأمین مواد اولیه لازم برای ادامه فعالیت کارخانه خودداری کرده و عملاً روند تعطیلی تدریجی را آغاز کرده بود. منابع دولتی هشدار داده بودند که خاموش‌شدن کوره‌ها در این تأسیسات، فرآیندی برگشت‌ناپذیر است و احیای آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر خواهد بود.
در همین حال، رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که دسترسی مسئولان چینی به سایت کارخانه اسکانتروپ نیز در ساعات اولیه روز شنبه لغو شده و مأموران دولت وارد محل شده‌اند. این تحولات حاکی از آغاز عملی اجرای کنترل دولتی پیش از دریافت تأیید نهایی پادشاه است.
هرچند مقام‌های دولت کی‌یر استارمر تأکید دارند که قانون جدید به معنای ملی‌سازی کامل صنعت فولاد نیست، اما بسیاری از ناظران معتقدند دولت در عمل به‌سوی احیای مالکیت دولتی بر زیرساخت‌های راهبردی حرکت می‌کند. این درحالی است که لایحه جدید محدود به یک شرکت خاص نیست و در صورت لزوم، به سایر واحدهای فولادسازی نیز قابل تعمیم خواهد بود.
نکته جالب توجه در این رابطه این است که نظرسنجی‌ها در انگلیس نیز نشان می‌دهد که بیشتر مردم از بازگشت صنعت فولاد به مالکیت دولت حمایت می‌کنند.
در حالی‌که بحران‌های زنجیره‌ای اقتصادی و ژئوپلیتیک، کشورهای غربی را وادار به بازنگری در سیاست‌های صنعتی خود کرده، اقدام فوری دولت انگلیس برای حفظ صنعت فولاد، نمادی از چرخش به‌سوی حمایت مستقیم از زیرساخت‌های حیاتی تلقی می‌شود. با این حال، ابهامات درخصوص هزینه‌ها، زمان‌دار بودن قانون، آینده روابط با چین و جایگاه صنعت فولاد در راهبرد امنیت ملی همچنان باقی است.