آیا انرژی خورشیدی می‌تواند ناجی برق ایران باشد؟
معدن۲۴: با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش مصرف برق، نگرانی‌ها درباره تشدید خاموشی‌ها، به‌ویژه در بخش صنعت، میان فعالان اقتصادی در ایران شدت گرفته است.
هفته گذشته، مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره برنامه قطع برق این شهرک‌ها ارائه نشده و تنها یک پیامک مبنی بر اجرای تدریجی خاموشی‌ها دریافت کرده‌اند.
به گفته وی، مطابق با مذاکرات قبلی، قرار است این خاموشی‌ها در مرحله نخست یک روز در هفته اجرا شود و سپس به دو یا حتی سه روز افزایش یابد.
بستانچی با ابراز نگرانی خاطرنشان کرد که این روند از فصل بهار آغاز شده و هنوز مشخص نیست در تابستان چه میزان قطعی برق در انتظار صنایع کشور خواهد بود.
در این میان، طی ماه‌های اخیر، مقامات دولت برای مقابله با ناترازی برق و کاهش خاموشی‌ها، بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، تأکید کرده‌اند.
اما پرسش اساسی این است که آیا توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند در بازه زمانی کوتاه، همچون تابستان پیش رو، نقشی مؤثر در کاهش قطعی برق ایفا کند؟
برنامه دولت چهاردهم در بخش انرژی خورشیدی
دولت چهاردهم دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، را از اهداف اصلی خود قرار داده است.
با وجود ظرفیت بالای ایران در این حوزه، روند فعلی نشان می‌دهد که تا پایان امسال حداکثر ۳ تا ۴ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزوده خواهد شد.
دولت برای رسیدن به هدف ۱۰ هزار مگاوات در مرحله نخست، برنامه‌هایی را تدوین کرده و در صورت تحقق کامل، دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات در افق میان‌مدت در دستور کار است.
برای تحقق این هدف، حدود ۸.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی نیاز است. در این راستا، دولت با تدوین جدول زمان‌بندی برای احداث نیروگاه‌ها، صدور مجوز سریع، اختصاص زمین و راه‌اندازی کنسرسیومی برای تأمین تجهیزات باکیفیت، تلاش دارد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
همچنین، ارزیابی دقیق صرفه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌ها در دستور کار قرار دارد. مسعود پزشکیان تأکید کرده است که توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از ناترازی موجود در تولید برق و گاز بکاهد و مسیر پایدارتری برای تأمین انرژی کشور فراهم آورد.
در چهارمین نشست خبری ستاد اکسپوی اتاق ایران اعلام شد که ایران ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دارد.
در همین راستا، دولت پروژه‌های متعددی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی آغاز کرده است، به‌طوری که هدف‌گذاری شده ظرفیت برق خورشیدی کشور از حدود ۱۷۰۰ مگاوات فعلی به بیش از ۴۷۰۰ مگاوات تا پایان تابستان برسد.
برخی از این طرح‌ها، از جمله احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس ۳ مگاواتی، در نقاط مختلف کشور در حال اجرا هستند و قرار است تا شهریورماه به شبکه سراسری برق متصل شوند.
همچنین، مطابق مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. در همین حال، استفاده از ظرفیت داخلی برای تولید تجهیزات کلیدی مانند اینورترها، به‌عنوان بخشی از راهبرد بومی‌سازی، در دستور کار قرار گرفته است.
در اسفندماه گذشته، مسعود پزشکیان با استناد به ارزیابی‌های کارشناسان انرژی اعلام کرد که تیمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت، صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، قیمت‌گذاری پنل‌های خورشیدی را دنبال کرده‌اند.
بر اساس این بررسی‌ها، قیمت هر کیلووات پنل خورشیدی ۱۶۵ دلار تعیین شده و با احتساب هزینه نصب، مجموع هزینه به ازای هر کیلووات به ۲۵۶ دلار می‌رسد. وی افزود: در صورت اجرای طرحی برای وارد کردن ۱۰ هزار مگاوات برق خورشیدی به شبکه، هزینه کل این پروژه حدود ۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران با موانع ساختاری، ضعف در سیاست‌گذاری، و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه است که تحقق اهداف دولت را در این حوزه با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
با وجود پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی خورشیدی و بادی، مشکلاتی چون تحریم‌های بین‌المللی، نبود تضمین بازگشت سرمایه و فضای نامساعد کسب‌وکار مانع از مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران شده‌اند.
علاوه بر این، بروکراسی پیچیده در فرآیندهایی مانند ثبت سفارش تجهیزات، تخصیص زمین، و اتصال به شبکه برق، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را کاهش داده است.
در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از معاهده پاریس با درک ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و ریسک‌های قانونی، در حال کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر هستند،
ایران هنوز فاقد یک راهبرد منسجم و عملی در این زمینه است. استفاده از انرژی‌های سبز می‌تواند راهی مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی باشد، اما تحقق این هدف در گرو اصلاحات نهادی، افزایش مشوق‌های اقتصادی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و شرکت‌های فناور داخلی است.