«طلای نهفته کرمان؛ سرمایه‌گذاری، محور توسعه معدن در سال “تولید محور”»
معدن۲۴: نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در سال ۱۴۰۴، با حضور مقامات عالی استان، نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد تا راهکارهای تحقق شعار سال، با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
این نشست با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان، شهباز حسن‌پور (نماینده کرمان و راور)، فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی برگزار شد. محور اصلی جلسه، بررسی نیازهای سرمایه‌گذاری برای توسعه معادن استان به عنوان جایگزین پایدار درآمدهای نفتی بود؛ موضوعی که بارها به‌عنوان رویکرد راهبردی برای آینده اقتصادی استان و کشور مطرح شده است.
در این نشست، مدیران و نمایندگان بخش خصوصی با صراحت به هزینه‌بر بودن سرمایه‌گذاری در معادن، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و تفاوت حقوق دولتی دریافتی از معادن نوپا و معادن بزرگ و قدیمی اشاره کردند. به گفته فعالان بخش خصوصی، ورود سرمایه‌گذاران جدید نیازمند فراهم شدن امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل مجوزها و حمایت ویژه از معادن کوچک و متوسط است.
در بخش دیگری از جلسه، مسئولان استان به ابتکارات صورت گرفته برای بسترسازی جذب سرمایه اشاره کردند. از جمله، راه‌اندازی «اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی» و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ماه‌های اخیر از دستاوردهای مهم کرمان برای حمایت از ورود سرمایه و توسعه معادن اعلام شد. همچنین ستاد شتابدهی و کمیته امنیت سرمایه‌گذاری استان نیز با هدف تسهیل روند ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های مختلف به‌ویژه معدن، آغاز به کار کرده‌اند.
طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در این نشست بر لزوم حرکت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و به‌روزرسانی زنجیره ارزش افزود و گفت: استان کرمان با داشتن ذخایر قابل توجه معدنی (بیش از ۸ میلیارد تن ذخیره قطعی در ۴۲ ماده معدنی)، یکی از نقاط طلایی سرمایه‌گذاری کشور است و باید منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی به توسعه استان اختصاص یابد.
او همچنین تأکید کرد: باید شرکت‌های بزرگ معدنی مکلف شوند حداقل ۵۰ درصد نیاز خود را از بازار استان تامین کنند و سود حاصل از ارزش‌آفرینی معادن از استان خارج نشود، بلکه صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گردد.
در ادامه جلسه، اعضا بر ضرورت اصلاح قانون معادن، شنیده شدن صدای بخش خصوصی در روند قانون‌گذاری، شفافیت اطلاعات پهنه‌های امیدبخش معدنی، و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها تأکید کردند. مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی برای پیشبرد اصلاحات و تسهیل صدور مجوزها ایجاد شود تا بوروکراسی‌ها کاهش و فعالیت معدنکاران تسهیل شود.
مجید حجت نوقی، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان، با تاکید بر اینکه خروج سرمایه و سود حاصله از استان، توسعه پایدار را تهدید می‌کند، خواستار باقی ماندن منابع و سرمایه‌ها در کرمان و صرف آن در زنجیره تولید و صنایع پایین‌دستی شد.
وی همچنین تشکیل کارگروهی برای مدیریت مجوزهای معدنی و جلوگیری از انحصار اطلاعات و پهنه‌های معدنی در دست سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ را پیشنهاد کرد.
مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صمت استان کرمان نیز با اشاره به آغاز مزایده ۱۸۰۰ محدوده معدنی در استان، بر لزوم حضور منابع طبیعی و محیط زیست در فرآیند تصمیم‌گیری و رفع موانع اداری تاکید و اعلام کرد: بخش زیادی از مشکلات معدن استان، در خود استان با همدلی و تعامل حل شدنی است و تنها در برخی قوانین و مقررات نیاز به پیگیری ملی داریم.
در پایان نشست، “میثاق‌نامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان” برای سال ۱۴۰۴ با هدف هم‌افزایی و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری، به امضای اعضا رسید. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند حمایت و عملیاتی‌سازی این مسیر، در جلسات آینده با حضور و نقش جدی‌تر معدنکاران بخش خصوصی دنبال شود تا توسعه معدن همچنان پیشران رونق تولید و اشتغال استان باشد.