تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی به شیوه فعلی، به زیان معادن کوچک و متوسط است

معدن ۲۴: دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به شیوه تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی، آن را به زیان معادن کوچک و متوسط دانست و گفت: آنچه محاسبه می‌شود خروجی درستی نداشته و لذا بسیاری از معادنی که تاب آوری پایینی دارند تعطیل می‌شوند.
به گزارش معدن ۲۴، مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ و مبنای محاسبه بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
در این زمینه “سعید عسگر زاده” دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با خبرنگارسایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ گفت: حقوق دولتی بخشی از بدهی معادن به انفال است که باید دقیق محاسبه و پرداخت شود. با این حال نکاتی در این موضوع وجود دارد که آن را از مسیر واقعی خود دور می‌کند.
وی گفت: به طور مثال در سال ۱۴۰۲ درصدی درست یا غلط تعیین شد و مطابق قانون حداقل سه سال باید پابرجا بماند.
عسگرزاده ادامه داد: وقتی دولت به لحاظ بودجه‌ای تحت فشار است، به فکر می‌افتد که نحوه وصول این اعداد به شکلی که بتواند تراز مورد نظر را در منابع و مصارف تعیین کند، تغییر دهد.
وی ادامه داد: از آنجایی که دولت نمی‌تواند نسبت ها را تغییر دهد، آنچه باقی می‌ماند قیمت کلوخه سر معدن است؛ لذا راهکارهایی را پیش روی اداره کل صمت استان‌ها قرار می‌دهد؛ راهکارهایی که می‌داند غلط است و می‌داند اداره کل‌ها نمی‌توانند به آنها عمل نکنند.
وی یادآور شد: این یک بخشنامه پیشنهادی است و کسی نمی‌تواند آن را ابطال کند، در غیر این صورت ما می‌توانستیم ثابت کنیم که این اعداد نادرست هستند و در مراجع قضایی آن را ابطال می‌کردیم.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد: واقعیت این است که آنچه محاسبه می‌شود خروجی درستی نداشته و لذا بسیاری از معادنی که تاب آوری پایینی داشتند تعطیل شدند.
وی اظهار داشت: معادن باید به دقت و به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرند تا نه حقی از حاکمیت در موضوع انفال ضایع شود و نه اینکه به بهره‌بردار ظلم شود؛ به عبارتی باید تعادل حفظ شود اما این اتفاق نمی‌افتد.
عسگرزاده ادامه داد: شورای عالی معادن می‌گوید اگر در معدنی ۸۰ درصد ظرفیت یا میزان استخراج قید شده در پروانه بهره‌برداری بر اساس آنچه در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده به فروش رسانده شود، همان عدد می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع در خصوص بسیار معادن اتفاق نمی‌افتد لذا ما مجبوریم سنگ آهن استخراجی با عیار ۳۰ تا ۴۰ را به حدود ۵۰ برسانیم تا به عنوان ورودی خط کنسانتره مورد استفاده قرار بگیرد؛ همین مسئله سبب می‌شود تا فروش از استخراج کمتر شود چرا که بخشی از آن به باطله تبدیل می‌شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: برخی استان‌ها این عدد سامانه جامع تجارت را می‌گیرند و در کل ظرفیت قید شده در پروانه ضرب می‌کنند؛ این مسئله اجحاف در حق بهره‌بردار است.
عسگرزاده گفت: اگر همین را با فرمول پیشنهادی وزارت صمت انجام دهیم، این اعداد افزایش می‌یابد؛ لذا آن فرمول دچار اشکالات محاسباتی است اما به هر حال اکنون مبنای کار است.
وی تاکید کرد: فکر می‌کنم اتفاق بدی در حال رخ دادن است و اگر بخواهد به این شکل انجام شود، بسیاری افراد باید معادن خود را رها کنند؛ لذا باید به نقطه درستی در این موضوع برسیم.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در خاتمه با اشاره به اینکه در این موضوع معادن کوچک و متوسط به شدت آسیب خواهند دید، یادآور شد: از آنجا که معادن بزرگ سلسله‌ای از کارخانجات احداث شده هستند و به طور مثال سنگ‌آهن در آنها به محصول نهایی تبدیل می‌شود، در همین سیکل از یک جا به بعد وارد مدار سودآوری می‌شوند اما معادن کوچک‌ و متوسط‌ این مزیت را ندارند و قطعاً تولید برایشان مقرون به صرفه نیست.
پایان خبر////

اولین کنفرانس بین‌المللی طلا، نقره و مس در خاورمیانه
تهران، ۲۷ خرداد ۱۴۰۴
02188994685/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸

ثبت نام

با ما همراه باشید