هماهنگ سازی توسعه معادن با روندهای جهانی

مقاله ای از پروفسور کاظم اورعی در معدن۲۴
مقدمه
معدن ۲۴:معادن ایران در چند دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته اند. اگرچه این موضوع جای خوشوقتی است، بنا به عقیده دست اندرکاران بخش معدن، تا وضعیت مطلوب، یعنی جایی که اهمیت صنعت معدن کاری در اقتصاد کشور بطور مطلوب شناخته شود، فاصله زیادی باقی مانده است. حدود یک سوم از اقتصاد ایران، به بخش معدن وابسته است. این ضریب از جدول داده- ستاده استخراج می شود و به دلیل ساختاری بودن آن، با گذشت زمان، چندان تغییر نمی کند؛ در نتیجه هرگونه سرمایه گذاری در این بخش، بسرعت به بخش های دیگر اقتصاد سرایت کرده، نتایجی بیشتر از حجم سرمایه گذاری اولیه در سایر بخش های اقتصاد کشور ایجاد می کند و رشدی بمراتب بیشتر از معمول در اقتصاد حاصل می شود.
کشورهای زیادی در جهان هستند که با درک اهمیت این موضوع توانسته اند اقتصاد خود را متحول کرده، با سرمایه گذاری در بخش معدن، رشد اقتصادی بالا و پایدار به وجود آورند. در تمام کشورهای معدنی، ضریب وابستگی در همین حدود یک سوم بین اقتصاد کشور و بخش معدن وجود دارد؛ بنابراین مهم است که این ضریب را بدانیم و درک کنیم تا اولویت های سرمایه گذاری و بخش های دارای مزیت اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی مشخص باشد.
بخش معدن همانند بخش های دیگر، جزئی از اقتصاد کشور است؛ بنابراین اگر از هماهنگ سازی بخش معدن با روندهای جهانی صحبت کنیم، خیلی زود به این نتیجه می رسیم که ابتدا این اقتصاد کشور است که باید با روندهای جهانی هماهنگ شود. اقتصاد کشور از بخش ها و زیربخش های زیادی تشکیل شده که تمامی آن¬ها نه از یکدیگر جدا شدنی اند و نه بر هم بی اثر؛ به عبارت دیگر اقتصاد کشور از تعداد زیادی کالاها و خدمات، بنگاه ها و فعالیت ها، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دولت ها و دخالت های آنها تشکیل شده که برهم اثر متقابل دارند و در عین حال، از یکدیگر جدا شدنی نیستند. همچنین این اثرها، میزان آنها و جهت آنها با زمان هم تغییر می کند. در چنین مجموعه ای که بسیار پیچیده، بزرگ و پویاست، نمی شود انتظار داشت که بتوان فقط یک بخش (مثلاً معدن) را با جهان هماهنگ کرد، درحالی که بخش های دیگر مانند خودروسازی یا کشاورزی به همان حالت اولیه رها شود؛ خیر، هر چه پیش آید، تمام اقتصاد کشور را در بر می گیرد؛ بنابراین برای هماهنگ سازی توسعه معادن با روندهای جهانی، باید ابتدا اقتصاد کشور با روندهای جهانی هماهنگ شود.
هماهنگی اقتصاد کشور با روند های جهانی
اقتصاد ایران با روند جهانی هماهنگ نیست. در جهان امروز، مهم ترین هدف دولت ها اقتصاد است؛ یعنی سطح رفاه مردم و ایجاد رشد اقتصادی. این رویه در ایران مرسوم نیست و به همین دلیل است که میانگین رشد اقتصادی ایران طی ۱۰ سال گذشته تقریباً صفر بوده است. از این عدد می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی، بهبود وضعیت اقتصاد نبوده. بسیاری اهداف هستند که برای سیاست گذاران اهمیت بیشتری دارند. حتی همین الآن، با وجود شعارهای زیادی که شنیده می شود، بهبود اقتصاد، به هیچ وجه اولین اولویت نیست؛ بنابراین بسیاری شاخص های اقتصادی طی بیست سال گذشته بدتر شده اند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. بدیهی است با وجود برخورداری از انواع فراوان منابع طبیعی و انسانی، جغرافیایی و آب و هوایی و غیره، دلیلی برای به دست نیاوردن رشد اقتصادی مطلوب وجود ندارد، جز اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی

معادن جهان بسرعت در حال رشد هستند. دست¬اندرکاران صنعت معدن¬کاری بخوبی می¬دانند که تولید یک معدن سطحی در آمریکا، کانادا و استرالیا سی سال پیش چقدر بوده و الآن چقدر است. در دنیای امروز، ما می¬دانیم که تنها یک جبهه¬کار زغال¬سنگ در آمریکا، می¬تواند سالانه پنج میلیون تن زغال¬سنگ تولید کند. این مقدار یعنی بیش از کل تولید ایران با حدود صد معدن زغال¬سنگ و دویست جبهه کار. ما بخوبی می¬دانیم که با ایجاد رشد در صنعت معدن¬کاری بود که اقتصاد بسیاری کشورها مانند کانادا و استرالیا به رشد بی-سابقه¬ای دست یافت. با تمام این حرف¬ها، اگر انتظار داشته باشیم که ایجاد رشد در بخش معدن ایران، بتنهایی و بدون تغییر در بخش¬های دیگر باعث ایجاد رشد در اقتصاد کشور شود، به بی¬راهه رفته¬ایم. بخش معدن هم مانند سایر بخش¬ها، به زیر ساخت¬ها و پیش¬نیازهای زیادی وابسته است و بدون وجود آنها، ایجاد رشد واقعی ممکن نیست. در تمام کشورهایی که معادن آنها پیش¬ران اقتصاد بوده¬اند، سیاست¬های اقتصادی به¬کارگرفته¬شده، با رویه معمول در ایران تفاوت بسیار دارد. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران به نحوی تحت کنترل دولت است. کنترل و سبک مدیریت دولتی جواب خود را در جهان پس داده و درخصوص بهره¬وری و ایجاد رشد اقتصادی، نیازی به گفتگو و اثبات نیست. روند جهانی اقتصاد و به تبع آن معادن، بر مبنای اقتصاد آزاد و باز، متکی بر نیروهای بازار و با دخالت و نظارت حداقلی دولت¬ها استوار است. مقایسه رویه جاری در ایران با این رویه معمول در جهان کار سختی نیست. ایران از نظر نیروها و منابع معدنی در جهان شاید منحصر به فرد باشد؛ هیچ کشوری درجهان نیست که نسبت به جمعیت و وسعت آن، جمع میزان منابع معدنی و مزایای بالقوه آن به اندازه ایران باشد؛ به عبارت دیگر ایران می¬تواند رشد خیره¬کننده¬ای از بخش معدن خود به¬دست آورد و البته این ممکن نیست مگر در اثر اصلاح ساختارهای اقتصادی کلان در کشور.
رشد اقتصادی سرمایه گذاری
لازمه ایجاد رشد در اقتصاد، سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری می تواند توسط دولت باشد یا توسط بخش خصوصی؛ خارجی باشد و یا داخلی؛ در تولید باشد یا در خدمات و بسیاری متغیرهای دیگر. سرمایه گذاری توسط دولت ها به همان دلایل بهره وری پایین و غیره، اصلاً کار پسندیده ای نیست. در شرایط فعلی ایران، اگر هم بخواهیم چنین کنیم، ممکن نیست. سال هاست که بودجه عمرانی دولت ها عملاً حدود صفر است؛ بنابراین بیشتر از این هم نباید انتظار داشت. از دولتی که حدود ۱۰-۵ برابر تعداد واقعی مورد نیازش، افراد کشور را به استخدام خود درآورده، انواع یارانه های آشکار و پنهان به مردم می دهد، اجازه بازنشستگی و دریافت مستمری در سنین جوانی به مردم داده، سلامت و بهداشت تمام مردم را تضمین کرده، مسائل آموزشی کشور را حتی در آموزش عالی جزء تعهدات خود گذاشته، چه انتظاری می توان داشت. با این همه تعهداتی که حاکمیت و دولت های ما به مردم داده اند، اگر روزی دولت بتواند فقط آنها را بدون کسر بودجه انجام دهد، شاهکاری بزرگ از خود نشان داده است. اگر هم نتواند این کار را انجام دهد- که تقریباً حتمی است- در به همان پاشنه خواهد چرخید؛ یعنی اگر با همین فرمان ادامه دهیم، نتیجه نهایی همین کسر بودجه، تورم، بی کاری و عواقب خطرناک آن، کوچک شدن سفره مردم و نارضایتی های عمومی، ادامه کمبودهای برق، گاز، آب و غیره و شاید هم ابر تورم باشد.
نتیجه می گیریم که حتی اگر سرمایه گذاری توسط دولت ها از نظر بودجه ای ممکن بود، از نظر سیاست های اقتصادی و هماهنگی با روندهای جهانی کار مطلوبی نبود. طی سال های اخیر سرمایه گذاری هایی بعضاً توسط دولت ها انجام شده و می شود که همگی موردی بوده، برای اهداف خاصی انجام می شود، معمولاً به عنوان تحریک کننده اقتصاد به وقوع می پیوندد و در آخر باید گفت که حجم آنها به نسبت سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور ناچیز بوده است؛ بنابراین مطلوب تر است و از نظر علم اقتصاد پسندیده تر، درست تر و بهره ورتر است که سیاست های اقتصادی دولت ها طوری تنظیم شود که سرمایه گذاری توسط افراد و بنگاه ها خودبه خود انجام شود؛ چه از منشأ داخلی و چه خارحی، ولی در ایران تنها ۲۰ درصد اقتصاد تحت مالکیت و با مدیریت بخش غیر دولتی است و هر قدر هم که این بخش‌ سرمایه گذاری کند، تکافوی میزان سرمایه گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی را نخواهد کرد. از طرفی باید توجه داشت که ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی، اغلب به فعالیت های کوچک مقیاس در بخش خدمات، واسطه گری، کشاورزی و نظیر این ها اختصاص یافته و طبیعی است که سرمایه گذاری در این بخش ها، الزاماً رشد اقتصادی پایدار در کل اقتصاد کشور ایجاد نمی کند.

بدیهی است ۸۰ درصد مابقی که تحت مدیریت دولت است، باید تمامی سود خود را به صندوق دولت بدهند تا دولت بتواند کسر بودجه خود را کاهش دهد. بانک ها هم که در تمام جهان، منبع اصلی سرمایه برای دریافت وام و سرمایه گذاری هستند، فعلاً در ایران انگار وجود خارجی ندارند. بانک های کشور با ناترازی فاحشی که برای خود ایجاد کرده اند، به هیچ وجه توانایی اعطای وام برای سرمایه گذاری ندارند. رویه مرسوم در علم بانک داری این است که در اساس نامه بانک ها قید می شود که کار آنها و منبع کسب درآمد برای آنها جذب سپرده و اعطای وام است؛ بنابراین طبق قانون از سرمایه گذاری مستقیم منع شده اند. بانک های ما با روندهای جهانی هماهنگ نیستند و بطور واضح و کاملاً برخلاف قانون، بنگاه داری می کنند؛ مضافاً این که با این گونه تخلف ها، عملاً از وجود تورم سود می برند؛ بدین معنا که چون وجود تورم برای آنها مطلوب است، ای بسا با کمک به خلق پول، به استمرار و بالابردن آن کمک هم بکنند.
سرمایه گذاری در بستر ثبات مالکیت
چنان که اشاره شد، معادن ما با وضعیت معادن در سایر کشورهای معدنی هماهنگ نیستند. مهم ترین اختلافی که بین شرایط معادن ایران و سایرین وجود دارد، پایین تر بودن بهره وری است که این اختلاف طی ۱۵ – ۱۰ سال اخیر بیشتر هم شده است. البته این را نیز می دانیم که وضعیت در صنایع دیگر و بخش های مختلف اقتصاد ایران، حالتی مشابه دارد. برای افزایش بهره وری باید با فرض ثابت نگهداشتن هزینه ها، کارهایی انجام دهیم که تولید زیاد شود. یکی از مهم ترین پیش نیازهای بالابردن تولید در معادن، استفاده از ماشین آلات بزرگ تر، جدیدتر و مدرن است که بازدهی و میزان تولید بیشتری دارند و این یعنی سرمایه گذاری. اگرچه در علم اقتصاد، هدف باید رشد اقتصادی باشد و برای به دست آوردن آن سرمایه گذاری اولین شرط است، اما عمل سرمایه گذاری، با این که خودبه خود انجام می شود، نیاز به بستر مناسب دارد. اگر بستر سرمایه گذاری مناسب نباشد، تحت هیچ شرایطی انجام نمی شود؛ چه در معادن و چه در بخش های دیگر اقتصاد. مهم ترین راه برای سنجیدن مطلوبییت بستر برای سرمایه گذاری، اندازه گیری فقط دو عامل است: سوددهی و ریسک. پروژه های معدنی در ایران عموماً در میزان سوددهی بالقوه مشکلی ندارند و شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که در آن پروژه های معدنی با سوددهی به اندازه معادن ایران وجود داشته باشد. مشکل ما ریسک است. این را همه می دانند که سرمایه گذاری بستر امن می خواهد و به اصطلاح، سرمایه گذار پول خود را فقط در جای امن سرمایه گذاری می کند. موضوع ریسک، خود اجزای تشکیل دهنده فراوان دارد  که شرح آنها در این نوشتار نمی گنجد. تنها یکی از این عوامل و شاید مهم ترین آنها، ثبات مالکیت است. مقایسه می کنیم وضعیت ثبات مالکیت را در کشورهایی که این حق در آنها جا افتاده که مالکیت محترم است با کشور خودمان که احترام به مالکیت تقریباً وجود ندارد. در کشورهای دسته اول، شواهد و مثال های زیادی دیده می شود که صدها سال قدمت دارند؛ مثلاً: ملکی دیده می شود که صد سال است بدون مدعی و بدون معارض است، ولی باز هم دولت ها آن را مصادره نمی کنند. یا در کشور دیگری گفته می شود آخرین زمانی که دادگاهی از یک مالک سلب مالکیت کرده، حدود چهارصد سال قبل بوده است. معادن بزرگ دنیا عمر زیادی دارند و سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز در آنها مبالغ هنگفتی است. اگر قرار باشد در ثبات مالکیت آنها اطمینان نباشد، هیچ سرمایه گذاری وارد این نوع سرمایه گذاری بلندمدت نمی شود. این شرایط را با وضعیت عدم احترام به مالکیت مقایسه کنیم. همه ما معادن فراوانی را می شناسیم که حداقل یک بار از آنها سلب مالکیت شده است؛ از سرچشمه تا هزاران معدن کوچک و بزرگ تماماً در تیررس دولت ها، بانک ها و دادگاه ها بوده اند. شاید حتی پنج درصد معادن و یا کارخانه های فرآوری مواد معدنی بیشتر نباشد که طی یکصد سال اخیر حداقل یک بار ازآن سلب مالکیت نشده باشد. مثال دیگر در همین زمینه، سازمان منابع طبیعی و سازمان های زیاد دیگری است که براحتی و حتی بدون انجام امور قضایی، اسناد مالکیت سرمایه گذاران را باطل می کنند. این کارها همه روزه در حال انجام هستند. در چنین شرایطی هیچ عقل سلیمی وارد صحنه سرمایه گذاری در معادن نمی شود، مگر در معادن بسیار کوچک و کم عمر که صاحب آن بتواند ظرف یکی دو سال سرمایه اولیه خود را برگرداند. معادن بزرگ دنیا صد ساله و صد و بیست ساله هستند و معمولاً این نوع معادن هستند که باعث ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار می شوند. شرایط موجود در معادن و کل اقتصاد کشور، گواهی است عملی بر مسائل تئوریک بالا. در طول یکصد سال اخیر، تقریباً همیشه اقتصاد ایران از کم بود سرمایه گذاری رنج برده است.

در طول این مدت فقط سه یا چهار برهه ۱۰– ۵ ساله دیده می شود که طی آنها میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بالا بوده، ولی چون در اکثر موارد پروژه های انجام شده به نحوی به دولت ها متصل بوده اند، سوددهی پایدار نداشته اند؛ درنتیجه شرایط امروز اقتصاد کشور و به تبع آن معادن، برآیند این وقایع است. مسلماً موضوع ثبات مالکیت و احترام به آن، تنها یکی از موارد مهمی است که لازم است اصلاح شود تا سرمایه گذاری صورت پذیرد و به تبع آن رشد اقتصادی به دست آید و ده ها عامل دیگر نیز وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این نوشته خارج است.
دخالت دولت در اقتصاد
دخالت دولت در اقتصاد، از مباحث مهم اقتصادی است و درباره آن در طول یک قرن گذشته فراوان صحبت شده است. امروزه شاید بیشتر اقتصاددانان قبول کرده باشند که مطلوب ترین وضعیت، به حداقل رساندن دخالت دولت است. مثال های فراوانی در قرن اخیر بوده که عدم مطلوبیت دخالت دولت را در عمل ثابت کرده است. البته در این بیان کوتاه نمی توان به شرح موضوع پرداخت و فقط به این جمله بسنده می شود که: بزرگ ترین عیب دخالت دولت در اقتصاد این است که میزان این دخالت حدی ندارد و شدیداً فزاینده است. شاید دولت های ایران همانند بسیاری دولت های دیگر که در این دام افتاده اند، نمی خواستند میلیون ها کارمند داشته باشند، اما به محض شروع دخالت در اقتصاد، تعداد مجریان و حتی بدتر از آن ناظران بصورت تصاعدی بالا می رود و این حقیقت تلخ ادامه پیدا می کند، تا جایی که تمام اقتصاد کشور در دست دولت قرار می گیرد و همه مردم به نحوی از دولت پول دریافت می کنند، همانند شرایط فعلی کشور. نامطلوب ترین شرایط اقتصادی همین است که اقتصاد کشور این روزها گرفتار آن شده است. اگر تعداد کارکنان بهره مند از بودجه دولتی، کم و نوع کار آنها اجرایی بود، تولید حاصل از کار ایشان صفر می بود، ولی امروزه که تعداد کارکنان دولت بسیار زیاد است، تولید حاصل از به کارگیری آنها بنا به قانون بازگشت کم شونده، منفی می شود. در حالتی دیگر، اگر تعداد این کارکنان زیاد نباشد، اما ماهیت کارشان به جای اجرایی، نظارتی باشد، باز هم تولید حاصل از وجود و فعالیت آنها منفی خواهد بود. در چنین شرایطی هرگونه انتظار پیشرفت اقتصادی، مشاهده رشد اقتصادی، ازدیاد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، توهمی بیش نیست.
مطابق آمارهای رسمی، در ایران حدود ۵/۳ میلیون نفر بطور مستقیم کارمند دولت هستند و جالب است بدانید که تعداد کارکنان منتسب به دولت در ایالات متحده آمریکا (با هر نوع رابطه استخدامی) نیز تقریباً همین قدر است. صرف نظر از این که با احتساب کارکنان سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و غیردولتی، عملاً تعداد واقعی کارکنان دولت در ایران چند نفر است، شاید در مقام مقایسه و در نگاه اول، مقایسه جمعیت ایران با آمریکا در ذهن بیاید، اما این اشتباه است و نگاه واقع بینانه این است که پارامترهای اقتصادی دو جامعه با هم مقایسه شوند؛ مثلاً: مقایسه کنید که با تعداد کارکنان ظاهراً برابر، ارزش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا بیش از ۷۲ برابر ارزش تولید ناخالص داخلی ایران است (۲۹،۰۰۰ میلیارد دلار برای آمریکا در مقابل تنها ۴۰۰ میلیارد دلار برای ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی).
تئوری های اقتصادی، مشخص و معلوم هستند و به کارگیری آنها نیز ممکن است. البته لازمه برگشت به ریل صحیح و علمی، شهامت و شجاعت است. چندین دهه است که روش های نادرست که هیچ یک باعث بالابردن تولید ناخالص داخلی نمی شوند- به کار گرفته شده اند. منابع بسیاری در این زمینه به هدر رفته و روش اصلاح آن اگرچه معلوم و مشخص است، به نوعی جراحی نیاز دارد؛ درواقع به یک داروی تلخ نیاز داریم. سخت است، ولی راه برون رفت از وضعیت فعلی، فقط نوشیدن همان داروی تلخ است. در اثبات زیاد بودن میزان دخالت دولت، همین بس که سرانجام عده معدودی از سردمداران، با انجام امور اقتصادی توسط دولت مخالف شده اند و طرفدار این نظریه شده اند که دولت فقط باید نظارت کند و اجرا را برعهده بخش خصوصی بگذارد. شاید جالب باشد که بگوییم این حالت از روش قبل هم خطرناک تر است؛ یعنی اگر بنا باشد کارهای تولیدی برعهده مردم باشد و دولت فقط نظارت کند، آنگاه تمامی میلیون ها مستخدم دولت، در عمل ناظر می شوند و تعداد و تنوع به اصطلاح نهادهای نظارتی، از این تعداد هم که هست، بیشتر می شود؛ بنابراین دولت به هیچ وجه نباید نظارت کند، بلکه فقط باید تماشاگر باشد؛ یعنی اجرا نکند، نظارت هم نکند و فقط نظاره کند. این تنها راه شکوفایی اقتصادی معادن ما و تمام اقتصاد کشور است.

بحث را با یک مثال خاتمه می دهیم: اخیراً بندر شهید رجایی در شهر بندر عباس دچار حادثه شد و مقدار زیادی کالا در آتش سوخت. در رسانه ها آمده است که میانگین مدتی که کالاها برای ترخیص در این بندر معطل می مانند چهار ماه است. اگر به فرض، این میانگین معطلی دو ماه بود، آیا مقدار کالایی که در آتش سوخت، نصف نمی شد؟ و مثلاً اگر این مدت به صفر می رسید، مقدار کالای سوخته شده چقدر می شد؟ اقتصاد لیبرال یا آزاد یعنی همین. همچنین در رسانه ها خواندیم که همه محموله های معطل در گمرکات بندر، منتظر امضاء تعداد زیادی مدیران و مسؤولان هستند. اگر تعداد این مدیران نصف بود، معطلی نصف می شد و اگر هیچ کارمند و مدیری نبود، گمرکی وجود نداشت و محدودیتی هم بر سر راه واردکنندگان و صادرکنندگان اعمال نمی شد؛ یعنی عملاً انبار گمرکی وجود نداشت که دچار آتش سوزی شود. اقتصاد لیبرال می گوید که هرچه محدودیت ها کم شود و هرچه تعداد افراد دولتی که فقط محدودیت خلق می کنند، کمتر شود، بهره وری در اقتصاد بالا می رود. کسانی که این قضایا را قبول ندارند شاید بتوانند پاسخ دهندکه چطور با تعداد بسیار زیاد کارمند و ناظر در گمرکات و مرزها، باز هم روزانه بیش از سی میلیون لیتر انواع سوخت از کشور بصورت قاچاق خارج می شود.
نتیجه
معادن ایران بزرگ ترین فرصت را برای اقتصاد کشور فراهم کرده اند که در صورت شکوفایی آنها و نیز هماهنگ بودن معادن با صنایع معدن کاری جهانی، بدون شک پتانسیل آن را دارند که تمام اقتصاد کشور را شکوفا کنند والبته ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاری و بازکردن زنجیرهای فراوان از چرخ-های اقتصاد و بطور خاص از معادن کشور، تنها راه رسیدن به این هدف است. دولت های فربه آن قدر مدیر و کارمند دارند که در عمل از انجام هرگونه کار و فعالیتی جلوگیری می کنند. نتیجه این فرآیندهای نامطلوب، کاهش تولید ناخالص داخلی و ضعیف تر شدن وضعیت اقتصادی و یا در اصطلاح عموم، کوچک تر شدن سفره مردم است.

اولین کنفرانس بین‌المللی طلا، نقره و مس در خاورمیانه
تهران، ۲۷ خرداد ۱۴۰۴
02188994685/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸

ثبت نام

با ما همراه باشید