نقش اقتصادی معادن در دوران آتش بس و جلوگیری از جنگ
معدن ۲۴:با آغاز درگیری بین ایران و اسرائیل و ایجاد وضعیت جنگی در کشور که منجر به توقف بخش های مختلف اقتصاد ایران شد و همچنان مشهود است، بخش معدن با کمترین تکانش ممکن به فعالیت خود ادامه داد و این مهم می تواند نشانی از تاب آوری بخش معدن در اقتصاد ایران باشد که یاری رسان حفظ تراز تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود. اما آنچه که می تواند به کمک بخش معدن رقم بخورد، این است که حوزه معادن ایران با پتانسیلی عظیم از انواع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی دیر یا زود باید به عنوان پیشران اقتصاد کلان نسبت به حمل واگن های بخش های مختلف اقتصاد جایگزین نفت و گاز شود تا میزان ارزش افزوده قابل استحصال در اقتصاد رشدی فزاینده یابد، چرا که ارزش افزوده این بخش و صنایع وابسته به اذعان کارشناسان این حوزه بسیار بیشتر از حوزه نفت و گاز و صنایع وابسته آن خواهد بود. ولی از طرفی جایگزینی معدن به جای نفت نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالائی دارد و مدیران کشور تاکنون نتوانسته‌اند این سرمایه‌گذاری را جذب کنند و در جایگاه مدیریتی هم قدرت استراتژیک لازم از سوی آنها دیده نمی‌شود. معدن یک ثروت ملی است و بر اساس اصول قانون اساسی مدیریت کلان آن با دولت است و دولت در کنار آن حاکمیت اجازه رشد لازم بخش معدن را توسط بخش خصوصی فراهم ننموده‌اند.
یکی از دلایلی که انگیزه لازم را برای حمله به ایران توسط اسرائیل تقویت نمود، علاوه بر شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، شرایط اقتصادی حاکم بر ایران بود که به جد باید اقتصاد قوی را بازدارنده تر از هرگونه سلاح جنگی در برقراری صلح و جلوگیری از بروز جنگ دانست. بر هیچکس پوشیده نیست که اگر معادن ایران در قالب بسته های سرمایه گذاری در لوای بررسی و ارزشگذاری های تخصصی توسط مراجع متخصص و با روش ها و دستورالعمل های قابل پذیرش در ادبیات معدنکاری دنیا به سرمایه گذاران خارجی عرضه شده بود و در اختیار تعدادی نهاد دولتی و غیر دولتی خاص نبود تا خاک کشور میزبان سرمایه گذار بین المللی باشد و منافع دو طرفه ایجاد کند، احتمال بروز جنگ به حداقل ممکن می رسید، چرا که فعالان اقتصادی عرصه بین الملل نقش به سزایی در تصمیمات سیاسی داشته و برای حفظ سرمایه خود هم که شده در صدد حفظ آرامش و صلح در منطقه پذیرنده سرمایه شان با رایزنی با رهبران سیاسی کشور خود بر می آیند.
آنچه در کوتاه مدت با تسهیل گری و هوشمندی دولت و مجلس در کنار همه ی کارهای دیگر باید به سرعت رقم بخورد، این است که پس از ارزشگذاری اصولی معادن با روش ها و دستورالعمل های قابل پذیرش توسط سرمایه گذاران بین المللی، زمینه ورود آنها را به بخش معدن فراهم نمایند تا ورود سرمایه، تکنولوژی و ماشین آلات به روز، علاوه بر بهبود وضعیت معادن کشور، منافعی مشترک را ایجاد کند و اهرمی گردد برای برقراری صلح پایدارتر و رشد اقتصادی مضاعف برای ایران عزیزمان.