افت مصرف سیمان با محدودیت اشتغال اتباع افغانستانی
معدن۲۴: هم‌زمان با تشدید روند خروج اتباع افغانستان از کشور و محدودیت اشتغال آنان، صنعت ساختمان از نخستین بخش‌هایی است که به طور جدی از این تحولات متاثر شده است. این وضعیت منجر به کاهش چشمگیر نیروی کار اجرایی و در پی آن افت مصرف مصالحی چون سیمان شده است؛ موضوعی که کاهش قیمت و رکود در سفارش‌گذاری پروژه‌های ساختمانی را به دنبال داشته است.
در هفته‌های اخیر تقاضا برای مصالح پایه ساختمانی، به ویژه سیمان، به شکل ملموسی کاهش یافته است. گزارش‌های غیررسمی از بنگاه‌های توزیع مصالح نشان می‌دهد که میزان سفارش روزانه سیمان نسبت به ماه گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افت کرده و بسیاری از خریداران عمده ارسال بار را به تاخیر انداخته‌اند. این در حالی است که مطابق سنوات پیشین، تقاضا با آغاز گرما و افزایش فعالیت پروژه‌ها معمولاً صعودی بود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اختلال در زنجیره نیروی انسانی پروژه‌ها، به واسطه خروج و محدودیت کار اتباع افغانستانی فعال در ساخت‌وساز، عامل مهمی در این افت مصرف بوده؛ بطوریکه کمبود نیروی ماهر اجرایی، روند اجرای بسیاری از پروژه‌ها را کند یا متوقف ساخته و کارفرمایان را به احتیاط در تأمین مصالح سوق داده است.
تغییر ترکیب نیروی انسانی و تاثیرات آن
تخمین‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نیروی فعال در ساخت‌وساز کشور در سال‌های گذشته را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دادند. پس از اعمال محدودیت‌های تازه در اشتغال این گروه، ظرفیت اجرایی پروژه‌ها دستخوش کاهش و بسیاری از پروژه‌ها، خاصه در بخش خصوصی، با کمبود نیرو مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که در مواردی به تعطیلی کامل کار و در برخی پروژه‌ها به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه منجر شده است.
سیمان به عنوان یکی از کالاهای پایه صنعت ساختمان، به سرعت تحت تاثیر رکود ساخت‌وساز قرار گرفت. در پایان تیرماه جاری، گزارش‌ها حاکی از کاهش ۵۰ تا ۹۰ هزار تومانی برخی اقلام سیمانی در بازار آزاد است؛ کاهشی که برخلاف سال‌های گذشته، ناشی از کاهش شدید تقاضا به ویژه از سوی پیمانکاران پروژه‌ها اعلام می‌شود.
کارخانه‌های تولیدکننده سیمان که به ظرفیت بالا طراحی شده‌اند، اکنون با چالش حفظ تیراژ اقتصادی مواجه‌اند. کارشناسان هشدار داده‌اند تداوم رکود می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان کوچک‌تر یا کارخانجات مناطق محروم را تهدید کند.
همچنین توزیع‌کنندگان و شبکه حمل بار مصالح نیز از کاهش چشمگیر بارگیری‌ها و کندی در گردش کالا در انبارها خبر داده‌اند که فشار بیشتری بر نقدینگی و توان مالی فعالان کوچک‌تر این بخش وارد آورده است.
با وجود امیدواری‌ها به رونق مجدد بازار با حرکت پروژه‌های عمرانی بزرگ و دولتی، این بخش نیز به دلیل وابستگی به نیروی کار مهاجر و افزایش هزینه‌ها با کندی و تعویق در برخی مراحل مواجه شده و نتوانسته موتور محرک لازم برای بازار مصالح باشد.
تغییر ناگهانی در وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی زنجیره صنعت ساختمان و متعاقباً صنایع معدنی کشور را با نوعی رکود زودهنگام مواجه کرده است. کارشناسان تاکید دارند سیاستگذاران باید با درک واقع‌بینانه از شرایط موجود، نسبت به بازنگری برنامه‌ها و اتخاذ تدابیر جبرانی اقدام کنند؛ چرا که تداوم این روند، آثار منفی آن را از صنعت ساختمان فراتر برده و به یک چالش اقتصادی مهم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بدل خواهد ساخت.