به جای مدیران تکراری و مافیا در بخش معدن برند معتبر بسازیم
شهرام شریعتی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان
معدن ۲۴:سهم معدن و صنایع‌معدنی درGDP کشور به هیچ وجه شایسته این بخش نیست هرچند واقعیتی انکار ناپذیر و معلول سالها مدیریت ناثواب دولتی و مافیا معدنی در ایران است. آموزش ناصحیح، مدیران رانتی، توصیه‌ای، عدم شفافیت و در نهایت عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باعث شده که سهم معدن و جایگاه معدن در ایران آن چیزی باشد که می‌بینیم. منابع طبیعی و صنایع معدنی موتور محرکه اقتصاد یک جامعه‌اند به شرط اینکه مدیریتی آگاه و هوشمند را در بالای سر خود ببینند که این مدیران نسبت به اهمیت ارزش‌افزوده آگاه باشند. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته متوجه خواهیم شد که قطعاً ارزش‌افزوده محصولات صادراتی کشور آن چیزی نیست که ما بدان پرداخته‌ایم و قطعاً نگاه توسعه‌ای از افزایش سهم ارزش افزوده در اقتصاد می‌گذرد.
دولت به جای حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی باید یاد بگیرد که چگونه آموزش‌های لازم را به SME ها بدهد و چگونه از آنها حمایت مالی و اعتباری کند که بتوانند رشد کنند و خود را به برند صادراتی تبدیل کنند. منافع دولت از ثروت ملی فروش، آن نیست بلکه باید ثروت ملی تبدیل به ارزش افزوده شود و اگر نشود جایگاه دولت، باید پاسخگو آن باشد که چرا این انفال که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیارش بوده، حیف و میل شده‌است. تخریب نقش آموزش در سالهای اخیر و مدیران تکراری و وجود مافیا تصمیم ساز در بخش معدن از عواملی است که دولت را از ایجاد ارزش افزوده مناسب برای محصولات معدنی باز داشته‌است. اینجاست که نقش شفافیت، برنامه‌ریزی و جذب سرمایه، خود را نشان می‌دهد. اتلاف منابع هر کشوری توسط هر فرد یا نهادی، توسط سازمان‌های نظارتی باید مورد بررسی قرار گیرد تا علت تخلف و بازنگری لازم برای رفع اشتباهات به عمل آید. شفافیت در اقتصاد به ویژه منابع، ذخایر و دارائی‌هایی که ثروت ملی محسوب می‌شوند جزو وظایف افراد بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
اگر معادن و صنایع بزرگ به جای دولت در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد و نقش دولت از بنگاه‌داری به نظارت تغییر کند قطعاً آسیب‌های کمتری از عدم‌النفع منابع طبیعی و زیرزمینی خواهیم دید و کشور در محور توسعه گام خواهد برداشت در غیر این صورت با اتلاف سرمایه، زمان و در نهایت عقب ماندن از رشد اقتصادی باعث خواهیم شد سهم منابع‌طبیعی و زیر زمینی در GDP هر روز بیشتر از قبل کاهش یابد.