معدنکاران همچنان در چالش پرداخت یک‌درصدی
معدن۲۴: ابهام در نحوه اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، که پرداخت خسارت تا سقف یک‌درصد از درآمد سالانه معادن را پیش‌بینی کرده بود، با انتقادات گسترده فعالان معدنی همراه شده است. این ماده هرگز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشد و همچنان محل مناقشه و صدور بخشنامه‌های متناقض است.
بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، واحدهای معدنی را موظف به پرداخت خسارت به ساکنان اطراف معادن تا سقف یک‌درصد از درآمد سالانه می‌دانست، اما این حکم پس از پایان برنامه ششم در سال ۱۴۰۰، جایگاه قانونی خود را از دست داد. ابهامات متعدد در میزان خسارت، شیوه پرداخت و دامنه شمول این بند، چالش‌هایی جدی برای معدنکاران ایجاد کرده است.
حسن حسینقلی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران، با تاکید بر لزوم تبدیل این بند به قانون رسمی، گفت: «پرداخت یک‌درصد ممکن است تا نیمی از سود یک مجموعه معدنی را شامل شود و باید فقط از معدنکاری که خسارت ایجاد کرده، مطالبه شود، نه از همه.» وی افزود که شورای عالی معادن در دوره‌های مختلف پیشنهادهایی مانند پرداخت یک‌درصد از سوی همه واحدها مطرح کرده که با اعتراض مواجه شده و نهایتاً بخشنامه‌ای از وزارتخانه به عنوان ملاک عمل صادر شده است.
حسینقلی به نمونه‌ای در استان همدان اشاره کرد که برای سال ۱۴۰۱ مطالبه ۳ تا ۴ میلیارد تومان خسارت شده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم ابطال بخشنامه‌ها صادر شده است.
به باور این مقام صنفی، اصلی‌ترین مشکل به قانونگذاری غیرکارشناسی برمی‌گردد؛ نمونه آن عوارض صادرات مواد معدنی است که با وجود تصویب نیم‌درصدی در مجلس، توسط دولت تا ۵.۸ درصد افزایش یافت.
وی هشدار داد که این روند آثار منفی جدی بر تجارت خارجی داشته است: «در سال ۱۴۰۲ صادرات نسبت به واردات ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در سال قبل از آن و بدون اخذ عوارض، صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود.»
فعالان بخش معدن تأکید می‌کنند که برای رفع این معضل، قانونگذاری باید با مشورت کارشناسان و تشکل‌های صنفی انجام شود و شفافیت در مقررات تضمین گردد.
اجلاس جهانی فولاد ۲۰۲۵ (Global Steel Summit 2025) در تاریخ ۱۸ و۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ با همکاری استیل‌پرایس در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود.
ثبت نام از طریق: ۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۶
۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸